رییس‌جمهور کرزی روز سه شنبه نماینده‎گان احزاب سیاسی را به ارگ فراخواند تا در رابطه تعیین رییس جدید کمیسیون انتخابات مشورت کند. اما احزاب سیاسی با این روش گزینش مخالفت کردند.
دوره کاری فضل احمد معنوی، رییس کنونی کمیسیون انتخابات در آینده نزدیک به پایان می‌رسد. از سوی دیگر، با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، گمانه زنی‌ها در بارۀ رییس جدید کمیسیون انتخابات بالا گرفته است.
سران احزاب و ایتلاف‌های سیاسی از سوی ریاست‌جمهوری به ارگ دعوت شده بودند، اما آن‌ها از شرکت در این جلسه خودداری کردند. شورای همکاری احزاب و ایتلاف های سیاسی که متشکل از احزاب عمده، ایتلاف ملی و جبهه ملی است، این کار رییس‌جمهور کرزی را خلاف قانون خواندند. نماینده‎گان احزاب سیاسی روز سه شنبه طی کنفرانسی که در کابل برگزار شد، گفتند که رهبری کمیسیون انتخابات باید از مجراهای قانونی انتخاب شود.
در اعلامیه احزاب و ایتلاف‌های سیاسی که توسط طاهر زهیر خوانده شد، آمده است: «انتصاب رییس جدید کمیسیون مستقل انتخابات از سوی رییس‌جمهور کشور، انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه را ضمانت کرده نمی‌تواند. بنابراین از رییس‌جمهور می‌خواهیم نباید بدون اعتنا به تصامیم پارلمان و مطالبات احزاب سیاسی و جامعه مدنی در پی انتصاب رییس جدید برای کمیسیون مستقل انتخابات باشد».
در همین حال، ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌یی گفته است که رییس و کمیشنران کمیسیون انتخابات پس از تصویب قانون انتخابات از سوی پارلمان، به صورت قانونی تعیین خواهد شد.
در اعلامیه آمده است: «پس از بحث در رابطه به تعیین رییس کمیسیون انتخابات، فیصله شد که پس از تصویب قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات، در رابطه به تعیین رییس جدید انتخابات براساس قانون اقدام شود».

شیوه قانونی گزینش
براساس قانون جدید انتخابات، رییس و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات از سوی «کمیته گزینش» تعیین می‌شوند. کمیته‌گزینش متشکل از رییسان مجلس سنا و مجلس نماینده‎گان، رییس دادگاه عالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر، رهبران شش ‌حزب ثبت شده که حداقل ۶ عضو در پارلمان داشته باشند و هم ‌چنین یک نماینده جامعه مدنی می‌باشد.
در اعلامیه احزاب و ایتلاف‌های سیاسی تأکید شده است که رییس‌جمهور کرزی نباید به صورت «غیرقانونی» دست به انتصاب اعضای رهبری کمیسیون انتخابات بزند: «شورای همکاری احزاب و ایتلاف‌های سیاسی، نشست امروزی(دیروزی) ارگ ریاست جمهوری به خاطر انتصاب رییس کمیسیون انتخابات را اقدامی فراقانونی و خلاف ارزش‌ها و معیارهای دموکراتیک می‌داند».
قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات در حال حاضر در پارلمان به سر می‌برد. پارلمان هنوز نتوانسته این دو قانون مهم را تصویب کند، در حالی که قرار است به تاریخ شانزدهم ماه حمل سال ۱۳۹۳ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شود.
شورای احزاب و ایتلاف های سیاسی تأکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ مهمترین رویداد تاریخی افغانستان در دوره انتقال است. به باور این احزاب، کامیابی و ناکامی افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ رابطه مستقیم به برگزاری انتخابات شفاف و عاری از تقلب دارد.
عباس نویان، نماینده حزب حق و عدالت در کنفرانس روز گذشته گفت: «خواست جدی ما از پارلمان این است که هرچه زودتر قانون انتخابات را تصویب کند». در حالی که یک سال دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده اختلاف ها بین حکومت و احزاب سیاسی همچنان پابرجاست.
رییس جمهور کرزی تأکید دارد که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی وجود نداشته باشد و تقلب‌ها و تخطی‌های انتخاباتی توسط یک دادگاه بررسی شوند. اما قانون جدید انتخابات گفته است که تقلب‌های انتخابات توسط کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی که دو خارجی نیز در آن عضویت دارند، باید بررسی شود.