زنان کشور نگرانند که با خروج نیروهای خارجی، نیمی از جامعه افغانستان یک بار دیگر به بهای مصالحه با طالبان از حق‌‌شان محروم شوند.
نهادهای حامی حقوق زنان و فعالان جامعه مدنی برنامه‌یی را برگزار کردند تا دیدگاه طالبان در رابطه به زنان را بررسی کنند. یک مقام پیشین طالبان در این محفل گفت که حقوق بشر درج شده در قانون اساسی برای طالبان قابل قبول نیست.
هدف اصلی این میز مدوری که روز پنج شنبه در کابل برگزار شد، این بود تا زنان دریابند که دیدگاه طالبان در رابطه به زنان تغییر کرده است، یا این گروه هنوز هم به دیدگاه‌های تندروانه نسبت به زنان باور دارد. این نشست توسط شبکه زنان افغان و انستیتوت زنان، صلح و امنیت برگزار شد.
حکیم مجاهد، نمایندۀ پیشین طالبان در سازمان ملل متحد گفت که طالبان خواستار تعدیل قانون اساسی اند: «قانون اساسی موجود را ما قبول نکردیم. طالبان می‌گویند حکومت موجود و قانون موجود از پروسه بن منشأ گرفته و زیر چتر خارجی‌ها به وجود آمده است. طالبان می‌‎گویند اگر ما یک جزء را بپذیریم به این معناست که تمام پروسه را پذیرفته‌ایم».
به باور آقای مجاهد، دموکراسی و حقوق بشر که در قانون اساسی افغانستان درج شده برای طالبان هرگز قابل قبول نیست. او تأکید کرد که قانون اساسی باید با دین، مذهب، سنت و باورهای افغان‌ها همخوانی داشته باشد.
هرچند طالبان نیز ادعا نکرده اند که دیدگاه شان در مورد زنان تغییر کرده است، اما برخی مقام‌های افغانستان وقتی از مصالحه صحبت می‌کنند، به نحوی به انعطاف‌پذیری طالبان در مورد زنان و تحصیل دختران اشاره می‌کنند.
این مقام پیشین طالبان گفت که جنگجویان طالبان از ولایت‌ها و روستاهای افغانستان به کابل آمده بودند و آن‌ها شرایط شهر را با شرایط روستاها همسان کردند. مجاهد گفت طالبان از اطراف به کابل آمده بودند و با همان دیدگاه‍‌های اطرافی با زنان برخورد می‌کردند.
اما شرکت کننده‎‌گان دیگر این کنفرانس گفتند که قانون اساسی وثیقه ملی است و هیچ نیازی به تغییر این قانون نیست. نصرالله استانکزی، مشاور حقوقی ریاست‌جمهوری و استاد دانشگاه کابل در این نشست گفت: «فکر می‌کنم نیاز نیست ما به این فکر شویم که قانون اساسی را تعدیل می‌کنیم. یکی از عوامل بی‌ثباتی نظام‌ها در افغانستان تغییر زودهنگام قانون بوده است».
در یازده سال اخیر زنان افغان فرصت تعلیم، تحصیل و کار را یافتند. زنان حالا در تلاش اند که عملاً حقوق برابر با مردان را داشته باشند، در حالی طالبان بیرون شدن زنان از خانه را خلاف شریعت می‌دانند.

«شلاق طالبان را نمی‌پذیریم»
فریده نیک زاد، یک تن از فعالان زن در این میز مدور گفت: «زن افغان امروز آن زن افغان نیست که شلاق طالب را قبول کرده بود. امروز هر زن افغان می‌فهمد که از حق، از جایگاه و از سهم خود در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی دفاع کند».
نگرانی اصلی زنان این است که حکومت نسبت به هر امر دیگر به مصالحه با طالبان اولویت داده و بعید نیست که برای کشاندن طالبان به صلح، حقوق زنان پایمال شود.
نیلوفر ابراهیمی، نماینده پارلمان و از اشتراک کننده‌گان نشست روز پنجشنبه گفت زنانی که در شورای عالی صلح عضویت دارند، نمی‌توانند از اراده تمام زنان افغانستان نماینده‌گی کنند: «حضور فیزیکی و کیفی زنان در شورای صلح در تناقض با حقوق زنان است. به تعداد ۸۰ نفر در یک شورا وجود دارد در حالی که ده کرسی آن به زنان تعلق گرفته است. این نشان می‌دهد که عدالت در رابطه به زنان مدنظر گرفته نشده است».
نهادهای مدنی و فعالان حقوق زن در این نشست تأکید کردند که دست‌آوردهای یازده سال اخیر افغانستان به هیچ صورتی نباید قربانی صلح با شورشیان شود.