بخش نخست

نویسنده: گرِگ آی پی
مترجم: جعفر خیرخواهان
دولت فدرال یک بازیگر غول‌آسا در اقتصاد به حساب می‌آید که در سال‌های آینده بزرگ‌تر از این‌هم خواهد شد، چون دامنۀ خدمات دولتی گسترش می‌یابد، جمعیت کشور پیرتر می‌شود و نرخ بهره‌های پرداختی بابت بدهی ملی بالاتر می‌رود.
مخارج فدرال به سه دسته قابل تقسیم است:
۱ـ بهرۀ بدهی‌ها
۲ـ مخارج صلاحدیدی
۳ـ مخارج اجباری
درآمد مالیاتی عمدتاً از مالیات بر درآمد شخصی و شرکت‌ها و مالیات بر حقوق به‌دست می‌آید. امریکا در مقایسه با سایر کشورها، اتکای کم‌تری بر مالیات بر مصرف از قبیل مالیات پترول یا مالیات بر ارزش افزوده دارد.
رییس‌جمهور هر سال یک بودجه پیشنهاد می‌دهد که کنگره بخشی از آن را می‌پذیرد، اما بسیاری از اقلام آن را نادیده می‌گیرد، چون خود راساً اقدام به تصویب قوانینی در زمینۀ تخصیص‌های بودجه‌یی، مالیات‌ها و برنامه‌های اجباری می‌کند.
برخلاف دولت فدرال، ایالت‌ها باید بودجۀ خود را هر سال متوازن سازند که باعث ولخرجی در زمان‌های خوب بودنِ اوضاع اقتصادی و ریاضت دردناک در زمان‌های بد بودن اوضاع اقتصادی می‌شود.
در سال ۲۰۰۹ و طی دعوای کینه‌توزانه‌یی که بر سر لایحۀ مراقبت‌های درمانی درگرفت، یکی از رای‌دهنده‌گان تحریک‌شده، به نمایندۀ شهر خود در کنگره گفت: «دستان دولتت را از مراقبت درمانی من دور نگه دار.» سال بعد یکی از اهالی ایالت تگزاس که از ارزیابی مالیاتی حساب‌های خود به خشم آمده بود، هواپیمای شخصی خود را به ساختمان ادارۀ درآمد داخلی شهر اوستین تگزاس کوبید و یک کارمند را به کشتن داد.
سیاست مالی دولت که هزینه‌ها و مالیات‌ها را شامل می‌شود، احساساتی قوی در بین مردم برمی‌انگیزد، چون روی شکل و شمایل جامعه تاثیر می‌گذارد. سیاست مالی دولت اقدام به ارایۀ خدماتی می‌کند که بخش خصوصی نمی‌تواند هزینه‌اش را با قیمت‌های مورد پذیرش عموم از مردم بگیرد مثل دفاع ملی یا مردم هزینه‌اش را نخواهند داد مثل استفاده از پارک‌های ملی. دولت چک‌هایی برای افراد بدشانس، سالمند، بیمار و فقیر می‌فرستد و با مالیات گرفتن از آدم های پولدارتر، جوان و شاغل بر انگیزه‌های آن‌ها برای کسب درآمد و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد. مطالباتی که مردم از دولت‌ها دارند، نامحدود است؛ اما چیزی که مایل‌اند به شکل مالیات بپردازند، قطعاً نامحدود نیست. آشتی دادن و تراضی بین آن‌چه آن‌ها می‌خواهند و آن‌چه که بابت خواستۀشان خواهند پرداخت، اقدام توازن‌بخشی است که هرگز پایان نمی‌یابد. راهکارهای دولت چه بسا کارآیی اقتصادی نداشته باشد یا برای مردم عادلانه نباشد، بلکه صرفاً از نظر سیاسی دلپذیر و خوشایند به نظر آید.
دولت فدرال رد پای کاملاً بزرگی از خود در اقتصاد بر جا می‌گذارد. از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۷ دولت مرکزی به طور میانگین معادل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی را به شکل مالیات از اقتصاد جمع‌آوری کرد و حدود ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی را در اقتصاد خرج کرد. تفاوت بین این دو رقم منجر به کسری بودجه می‌شود. و در عین حال، آن‌ها به ندرت اشاره‌یی به گسترده‌گی مخارج دولت و تاثیر نحوۀ مالیات‌گیری می‌کنند و هم‌چنین شیوه‌یی که کنگره و رییس‌جمهور با هر دو مقولۀ مالیات‌ها و هزینه‌ها سر و کار دارند، پیچیده و آزاردهنده است.
چیزهایی که دولت می‌دهد
مخارج دولت فدرال به سه دستۀ کلی قابل تقسیم است.
۱ـ بهرۀ پرداختی بابت وام‌هایی که از زمان انقلاب امریکا گرفته است. در تمام ده سال گذشته، این نوع مخارج از آن دسته اموری بوده که قرار است بعداً در موردش تصمیم گرفته شود و به طور میانگین ۸ درصد مخارج و ۶/۱ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. در شرایطی که بدهی ملی در سال‌های آتی زیاد می‌شود، این قلم مخارج، حضور بسیار بزرگ‌تری در بودجه پیدا خواهد کرد و حدود ۴ درصد تولید ناخالص ملی را در سال ۲۰۱۰ به خود اختصاص می‌دهد. سیاست‌مداران کار زیادی دربارۀ این قلم نمی‌توانند انجام دهند.
۲ـ مخارج صلاحدیدی یا اختیاری. هریک از فعالیت‌های دولت فدرال را که نام ببرید، احتمال دارد که صلاحدیدی باشد از سپاه صلح و دادگاه‌های فدرال گرفته تا دفاع ملی که بزرگ‌ترین آن‌ها بوده و به ۷۰۰ میلیارد دالر در سال می‌رسد. کنگره باید هر سال منابع مالی مناسبی را به فعالیت‌های صلاحدیدی اختصاص دهد. اگر تخصیصی صورت نگیرد، هیچ فعالیتی هم وجود نخواهد داشت. در دهۀ گذشته، میانگین مخارج صلاحدیدی حدود ۳۸ درصد کل مخارج بود. این نوع مخارج از آن دسته‌یی هستند که سیاست‌مداران بیشترین کنترل را روی آن دارند.
۳ـ مخارج اجباری. مخارج اجباری که استحقاقی‌ها هم نامیده می‌شود، ۶۰ درصد مخارج فدرال را تشکیل می‌دهد. مخارج اجباری از قبیل مزایای تامین اجتماعی، نیازمند تخصیص سالانه نیستند، بلکه از قبل در قانون گنجانده شده‌اند. کنگره اغلب این قوانین را اصلاح می‌کند، اما اگر هیچ کاری نکند، این مخارج به صورت خودکار ادامه می‌یابند.
مخارج استحقاقی نیازمند نگاه دقیق‌تری است؛ چون آن‌ها سهم اصلی را در مخارج فدرال به خود اختصاص می‌دهند و به تنهایی بر هر چیز دیگری سایه خواهند افکند. تا هنگام ایجاد تامین اجتماعی در ۱۹۳۵ هیچ‌گونه مخارج استحقاقی وجود نداشت. در سال ۱۹۶۵ مراقبت درمانی و کمک درمانی هم به آن افزوده شد. این سه قلم بیشترین رشد را در مخارج استحقاقی داشته اند. سایر استحقاقی‌ها مثل مستمری کهنه‌سربازها و کالابرگ غذایی، بسیار کندتر رشد کرده اند.
در ابتدای امر، رشد مخارج استحقاقی بیانگر اشتیاق طبیعی به گسترش تور ایمنی و حمایت اجتماعی در شرایطی بود که امریکا هر روز ثروتمندتر می‌شد. از ۱۹۹۰ به این‌سو، نسبت جمعیت امریکا که در طرح کمک‌های درمانی ثبت نام کرده است، از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته است و انتظار می‌رود با اجرای برنامۀ اصلاحات درمانی باراک اوباما، حتا بیشتر هم شود. در آینده و با توجه به تغییرات جمعیتی (پیرشدن جمعیت) و رشد شدید هزینه‌های پزشکی، این استحقاقی‌ها افزایش بیشتری می‌یابد. با پیرترشدن جمعیت امریکا، صورت حساب پرداختی بابت مستمری تامین اجتماعی و مراقبت درمانی رشد می‌کند. در همین اثنا، علم پزشکی دایماً با روش‌های جدید و پرهزینه‌تری قادر به درمان بیماری‌های ما می‌شود و چون بیشتر امریکایی‌ها بیمۀ درمانی دارند، تمایل بیشتری به مصرف مراقبت درمانی (نسبت به زمانی که قیمت کاملش را خودشان می‌پرداختند) پیدا می‌کنند. اگر این سه هزینۀ استحقاقی را به حال خود رها کنیم، از ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی به رقم خُردکنندۀ ۱۸ درصد در سال ۲۰۵۰ می‌رسد.