معامله گری ها در مجلس نماینده‌گان، این مجلس را به خانۀ فساد مبدل کرده است.

پس از پایان یافتن روند استیضاح وزرای کابینه، نماینده‎گان یکدیگر را به فساد و معامله متهم کردند.

اما علی‌رغم این‌که اکثریت نماینده‌گان از وجود فساد در مجلس سخن می‎گویند، تا اکنون نام‎های معامله‌گران فاش نشده است.

برخی نماینده‌گان مجلس در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گویند: آن‌ها می‌شرمند که در چوکی مجلس نشسته‌اند.
به گفتۀ آن‎ها، مجلس از کارهای اصلی‌اش بازمانده و به خانۀ معامله و رشوه‎ستانی مبدل شده است.
ادارۀ عالی مبارزه با فساد نیز، وجود فساد اداری و مالی را در مجلس تأیید می‎کند.
داکتر عزیزالله لودین رییس ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری به روزنامه ماندگار گفت: «در این اواخر، رسوایی مجلس به عالم بالا شده، حتا بعضی از اعضای آن، نزد من می‌آیند و می‌گویند: ما می‌شرمیم که من‌حیث وکیل در خانۀ ملت نشسته‌ایم.»
او افزود، یک گروپ خاص در مجلس هستند که به جز به منافع فردی خود، به هیچ چیز دیگری فکر نمی‌کنند.
آقای لودین اضافه کرد: چندی پیش مولوی رحمان رحمانی یک عضو مجلس نماینده‌گان به من گفت که می‌خواستم خود را در یکی از کمیسیون‌های مجلس کاندیدا کنم، اما اعضای مجلس، از من رشوت خواستند. او ادعا کرد که اسناد هم در اختیار دارد و می‌تواند این مسأله را به ثبوت برساند.
رییس مبارزه علیه فساد اداری گفت؛ وقتی این موضوع را شنیدم، مکتوب رسمی‌یی از طریق ریاست امور پارلمانی، عنوانی آقای رحمانی نوشتم که باید رشوت‌خواران را به این اداره معرفی کند، تا در این زمینه اقدام کنیم.
وی هم‌چنان افزود: نتیجۀ این‌همه مصرف گزاف و بحران امنیتی و برگزاری انتخابات این است که حالا نماینده‌گان، یک‌دیگر را متهم به دست داشتن در فساد می‌کنند.
او گفت: ما اسناد برخی از نماینده‌گانِ را داریم که ملکیت‌های دولتی را غصب کرده‌اند.
داکتر لودین گفت: «حتا برای نماینده‌گان در مجلس در تشنابِ زنانه پول‌‌ پرداخته می‌شود؛ همین که مجلس به بدنامی شهرت یافته است، همه چیز را واضح می‌سازد.»
شاه‌گل رضایی نمایندۀ ولایت عزنی نیز می‌گوید، مجلس نماینده‌گان نقش نظارتی خود را کاملاً از دست داده و در یک وضعیت بسیار بد قرار دارد. در یک سال گذشته مجلس نقشی را که باید ایفا می‌کرد، نتوانست ایفا کند.
او هم‌چنان گفت، اکنون (پس از استیضاح وزرای کابینه) بحث معامله و فساد در مجلس مطرح شده و نیاز است که در این زمینه، یک تحقیق همه‌جانبه صورت گیرد؛ در ضمن از وزرایی که از سوی مجلس استیضاح شده بودند، باید در این خصوص پرسیده شود.
بانو رضایی از رییس‌جمهور کرزی خواست که فساد در مجلس نماینده‌گان را پی‌گیری نماید. به گفتۀ او، اگر داد و ستد در مجلس صحت داشته باشد، این به‌ معنای به مسخره کشاندن آرای مردم افغانستان است.
این عضو مجلس همچنان تأکید کرد که باید نهادهای عدلی و قضای با کسانی‌که آلوده به فساد هستند، برخورد جدی کند.
او افزود، اگر این مسأله جدی گرفته نشود، این ادعاها، حیثیت و آبروی نماینده‌گان را زیر سوال ‌برده، نقش نظارتی پارلمان را ضعیف ساخته و باور و میزان اعتماد مردم را نسبت به انتخابات، به شدت صدمه می‌زند.
این نمایندۀ غزنی در مجلس تصریح کرد: «این ادعاها مجلس را بدنام ساخته است، در حالی‌که شاید چند نفر محدود باشند که دست به چنین معامله‌های پنهانی زده‌اند. اتهام بستن به یک فرد و یا گروه، ضرورت به یک‌سری اسناد و شواهد دارد، در صورتی‌‌‌که این حقیقت داشته باشد، وزرای مربوط حتماً اسناد در اختیار دارند.»
بانو رضایی گفت: «مجلس زمین‌گیر شده، در جریان چند قضیۀ مهم این به اثبات رسید که نماینده‌گان ظرفیت، توان‌مندی و اعمال صلاحیت‌های خود را از دست داده‌اند.»
این نمایندۀ مجلس گفت، بر بنیاد قانون اساسی، استیضاح وزرا از صلاحیت‌های مجلس نماینده‌گان است؛ اما این روند، توسط شماری از نماینده‌گان به مسخره کشانیده شده و این مسأله باعث گردیده است که مجلس حیثیت ملی و اعتبارِ مردمی خود را از دست بدهد. مجلس در وضعیت کنونی به هیچ صورت از عملکرد حکومت، نظارت کرده نمی‌تواند.
شاه‎گل رضایی افزود: «وکیل نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند؛ نماینده‌های مجلس باید تابع قانون باشند، حالا اگر پای معامله در کار باشد، باید هویت معامله‌گرانی که خون، آبرو و حیثیتِ مردم را به ‌معامله می‌گیرند، افشا شود.»
در این حال، صادقی‌زادۀ نیلی نمایندۀ ولایت دایکندی در مجلس می‌گوید، آن‌چه در بارۀ فساد در مجلس در رسانه‌ها بازتاب یافته قابل کتمان نیست.
او گفت: «پارلمان خانه‌یی است که به آدرس معامله‌ معروف شده است؛ امروز یک تعداد تجار، مجلس را به گروگان گرفته‌اند. واقعاً من از نشستن در خانۀ ملت خجالت می‌کشم؛ اگر هم‌کارانم حاضر باشند استعفا بدهند، من هم حاضرم استعفا دهم.»
او گفت، اعتماد مردم نسبت به مجلس از بین رفته است؛ پارلمان خانۀ امید مردم بود، اکنون همه‌گان از این خانه ناامید شده‌اند.
از سوی دیگر، داکتر عبدالقیوم سجادی نمایندۀ دیگر مجلس می‌گوید، موجودیت فساد در پارلمان قابل انکار نیست؛ اما در برخی موارد، این مسأله بزرگ‌نمایی می‌شود.
وی افزود، در خصوص قضاوت‌ها و داوری‌هایی‌که در بارۀ مجلس شده، هنوز در این زمینه اسناد و شواهد موثق ارایه نشده است؛ باید هیأت اداری میکانیزمِ مشخصی را برای جلوگیری از فساد در پیش گیرد؛ کسانی که در این معاملات دست دارند، باید هویت‌شان فاش شود.
او گفت: «بدون شک شماری از نماینده‌گان معامله می‌کنند؛ از وزرا باج‌گیری‌ شخصی دارند؛ این امر می‌تواند تأثیرات منفی را بر اعتبار اجتماعی و سیاسی مجلس داشته باشد؛ وقتی راه به سوی بده‌بستان‌های سودجویانه در مجلس باز ‌شود، این پیامد ناگواری به دنبال دارد.»
آقای سجادی افزود، اگر فساد در مجلس وجود داشته باشد، به‌ جای منافع ملی، منافع شخصی افراد تأمین می‌شود؛ در صورتی‌که قوۀ مقننه خود آلوده به فساد باشد، این باعث دل‌سردی مردم و نهادهای دولتی خواهد شد.
در این حال، شکریۀ بارکزی نمایندۀ کابل در مجلس نماینده‎گان می‌گوید، مشکلات مجلس ناشی از نبود مدیریت درست، به مسخره گرفتن قانون، نادیده گرفتن آرای مردم، نبود ظرفیت لازم در پارلمان و وجود گرایش‌های قومی و ستمی می‌باشد؛ به همین دلیل، مجلس نقش نظارتی خود را از دست داده است.
بانو بارکزی گفت، متأسفانه پارلمان هم به یک نهاد حکومتی تبدیل شده است؛ به‌‌جای این‌که مجلس عملکرد حکومت را نظارت کند، برخلاف خود به عنوان یک ادارۀ حکومتی عمل می‌کند.
این عضو مجلس افزود: «آنانی‌که دیروز به‌خاطر پول، گرایش‌های قومی و سمتی رأی دادند و ظرفیت کاندیدا را در نظر نگرفتند، اکنون باید این حقیقت تلخ را بپذیرند که نماینده‌های شان دست به هر نوع معامله‌گری می‌زنند؛ غیرمسوولانه رأی دادن و انتخاب ناسالم نتیجه‌اش یک پارلمان ناسالم و معامله‌گر است، اگر وضعیت همین‌گونه ادامه یابد، انتخابات بعدی پر از چالش و تقلب خواهد بود؛ گرایش‌های قوم‌گرایانه و منافع جویانه در مجلس واقعاً دردناک است.»
خانم بارکزی گفت، هیچ‌کس نمی‌تواند از فساد گسترده در پارلمان انکار کند؛ اگر این ادعاها به اثبات برسد، جایگاه و حیثیت حقوقی، اجتماعی، سیاسی، مجلس نماینده‌گان زیر پا شده و به شدت آسیب خواهد دید.
همچنان ذکیه سنگین نمایندۀ پروان می‎گوید که شماری از وکلا به گونۀ احساساتی تصمیم می‎گیرند و برخی هم، در تلاش مصروف ساختن پارلمان هستند.
به گفتۀ بانو سنگین، پروسۀ استیضاح وزرای کابینه، صرف مجلس و نماینده‎گان را مصروف ساخت و دیگر هیچ دست‎آوردی نداشت.
او گفت که فساد در مجلس وجود دارد.
در این حال، بکتاش سیاووش نمایندۀ کابل در مجلس در صفحۀ فیسبوکش نوشته است: «رأی‌گیری در مجلس باید علنی شود. دوام رأی‌سری، داوم معامله‌گری و کمیشن‌کاری است؛ هر کسی که مخالف رأی علنی است، از دید ما شریک معاملات پولی است که در پارلمان صورت می‌گیرد. پس از این من در هیچ رأی‌گیری سری شرکت نخواهم کرد و در هر رأی‌گیری علنی رأی خواهیم داد.»
او همچنان نوشته است: «ساختاری که زیر عنوان وزارت دولت در امور پارلمانی موجود می‌باشد، صرفاً به دفتر کمپاین وزرا تبدیل شده که یا باید تغییر نام داده شود، از وزارت دولت در امور پارلمانی، به دفتر کمپاین وزرا، یا هم لغو شود. این وزارت تنها زمانی فعالیت‌اش دیده می‌شود که وزیر استیضاح شود، یا مسایل دیگری از این دست اتفاق بی‌افتد که به نماینده‌گان تماس‌های تلفونی گرفته، محافلی ترتیب می‌دهد که در آن وکلا با وزرا کله به کله شده و دیدار نمایند که این اقدام صرفاً در دفاتر کمپاین معنی پیدا می‌کند.»
او هشدار داده که اگر پیشنهادهایش جدی گرفته نشود، کمپاین سراسری را برای جمع‌آوری امضا و لغو پارلمان آغاز خواهد کرد. خانه به خانه شهر به شهر خواهد رفت و برای لغو پارلمانی که خود به منبع فساد تبدیل شده تبلیغ خواهد کرد.
به گفتۀ او، دوام کار مجلس معامله‌گر و غیر شفاف که نمک بر زخم‌‍های مردم می‌پاشد، دیگر به سود ملت نیست؛ یا اصلاحات یا بستن دروازۀ مجلس مصرفی.
اما فرهاد صدیقی نمایندۀ کابل در مجلس، ادعاهای فساد در مجلس را رد کرده و آن را بی‌اساس می‌خواند.
آقای صدیقی از کسانی که اتهام فساد بر مجلس و نماینده‎گان را وارد می‎کنند، می‎خواهد که در این خصوص اسناد و شواهد ارایه نمایند.
به گفتۀ او، رسانه‎‏ها نیز بارها اتهام‌هایی را مطرح کرده‎اند، اما تا اکنون نام هیچ معامله‎گری را فاش نساخته‌اند.
بر بنیاد مادۀ هشتاد و یکم قانون اساسی افغانستان، شورای ملی- که مجلس نماینده‌گان یک اتاق آن می‌باشد- به حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی، مظهر ارادۀ مردم است و از قاطبۀ ملت نماینده‎گی می‎کند.
بر بنیاد این قانون، هر عضو شورا، در موقع اظهار رأی، مصالح عمومی و منافع اولیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می‎دهد.