بخش چهارم و پایانی

نویسنده: گرِگ آی پی
مترجم: جعفر خیرخواهان

در جنگ‌های بودجه‌یی، رهبران کنگره و روسای جمهور مرتباً به گزاف‌گویی و بزرگ‌نمایی برای هوادارانِ حزبی می‌پردازند. وجود دفتر بودجۀ کنگره در این‌جا مغتنم است. با این‌که مدیر دفتر بودجۀ کنگره را رهبران کنگره منصوب می‌کنند، نگاه غیرحزبی داشته و لوایح را تصدیق نمی‌کند. اگرچه با ارزیابی تاثیر و هزینۀ آن‌ها، می‌تواند لوایح را تهیه کرده یا نقض کند.
دفتر بودجۀ کنگره، برخی اوقات به نحو کاملاً غیرعادی پیام‌ها را اشتباهی می‌گیرد. در انتهای دهۀ ۱۹۹۰ به طور مکرر مازادهای آینده را کمتر از واقع برآورد کرد. در شروع سال ۲۰۰۱ اشتباهی در جهت عکس کرد و کسری‌ها را جایگزین مازادها کرد که بخشی از آن به علت برنامۀ کاهش مالیاتی بوش بود، اما خطاهایی که مرتکب می‌شود، سوگیری ندارند. آن‌ها از بد قضاوت کردن یا فروض اشتباه ناشی می‌شود، نه دخالت دادن این پیش‌فرض که یک سیاست خوب یا بد است.
دفتر بودجۀ کنگره، نقش نگهبانی را که بر عهده دارد، با «کمیتۀ مشترک مالیات‌ستانی» تقسیم می‌کند. اگرچه رییس کل آن منصوب شدۀ حزبی است، نقش کمیته و کارکنان آن غیرحزبی است. کمیتۀ مشترک مالیات‌ستانی به تحلیل پرداخته و به نوشتن قانون مالیات‌ستانی کمک می‌کند. دفتر بودجۀ کنگره از تخمین‌های درآمدی کمیته برای حساب کردن و امتیاز دادن به تخمین پیشنهادهای هزینه‌یی قوۀ مقننه استفاده می‌کند. فرآیند بودجه‌ریزی در امریکا، کاهش دادن کسری را دشوار می‌کند، چون دست زدن به هر برنامۀ مخارجی یا معافیت مالیاتی، فریاد مخالفت را از رای دهنده‌گان متمرکز و قانون‌گذاران متحدشده بلند می‌کند. کنگره برای غلبه بر این مساله، برخی اوقات سعی دارد قواعدی بر خودش تحمیل کند که به وجود آوردن کسری بودجه را سخت می‌کند، بسیار شبیه اودیسه که خودش را به دکل کشتی بست تا در برابر آوازهای خوشی که می‌شنید، مقاومت کند. یکی از این قاعده‌ها نظام پرداخت به وقت رفتن (PAYG) است که ملزم می‌کند کاهش مالیات جدید یا برنامه‌های اجباری، کسری بودجه را افزایش ندهد و باید از محل افزایش مالیات یا کاهش مخارج در سایر اقلام بودجه‌یی پرداخت شود. اما نظام پرداخت به وقت رفتن، راه‌های گریزی دارد. کاهش‌های زیاد در کسری از قبیل مورد سال ۱۹۹۰ نیازمند معامله بین دو حزب است که اغلب در نشست‌های سران با حضور فقط چند تصمیم‌گیر انجام می‌شود.

بودجه‌های دارای سطح محلی‌تر
دولت‌های ایالتی و محلی روی‌هم‌رفته تقریباً به اندازۀ دولت فدرال خرج می‌کنند. بودجه‌های ایالتی و فدرال شبیه هم هستند، اما برخی تفاوت‌های مهم نیز دارند.
ایالت‌ها پول کمتری خرج کشیدن چک‌های مزایای بازنشسته‌گی و پول بیشتری صرف تحویل خدمات، مثل تحصیلات دانشگاهی، نگه‌داری از زندان‌ها و جاده‌ها می‌کنند؛ بنابراین ایالت‌ها تعداد آدم‌های بیشتری را در استخدام یا اشتغال دارند.
ایالت‌ها یک‌سوم درآمد عمومی خود را از دولت فدرال دریافت می‌کنند که عمدتاً بابت برنامه‌های مشترک مثل کمک‌های درمانی است. آن‌ها در مورد سایر هزینه‌های خود اتکای شدیدی به مالیات بر فروش و درآمد دارند.
در همه ایالت‌ها به جز چهار تا، سال مالی در اول ماه جولای شروع می‌شود. بیش از نصف ایالت‌ها دارای چرخۀ بودجۀ یک‌ساله هستند، در حالی که بیشتر ایالت‌های باقی‌مانده چرخۀ دوساله دارند. آن‌ها به ندرت فراتر از دو سال بودجه‌بندی می‌کنند که در نتیجه تصمیم‌گیری‌ها را نزدیک‌بینانه می‌سازد. قانون‌گذاران ایالتی شبیه کنگره حرف آخر را دربارۀ بودجه می‌زنند و چهار ایالت (مهم‌ترین آن‌ها کالیفرنیا) نیاز به اکثریت قاطع برای تصویب بودجه دارند، اما فرمانداران ایالتی قدرت تصمیم‌گیری بیشتری نسبت به روسای جمهور دارند.
در چهل‌وچهار ایالت، فرمانداران قدرت وتو کردن اقلام تکیِ بودجه را به‌جای کل لایحۀ مخارجی بودجه دارند، در حالی که دیوان عالی با یک وتوی مشابه رییس جمهوری، اقلام بودجه‌یی را به زمین می‌زند. فرمانداران هم‌چنین قدرت بیشتری در تغییر دادن مخارج یا مالیات‌ها بدون اجازۀ مجالس ایالتی دارند، البته اگر بودجه شروع به حرکت کند.
هر ایالتی به استثنای ایالت ورمونت ملزم به متوازن کردن بودجۀ خود است. اگر در نیمۀ سال مالی، یک کسری تحقق یابد، بیشتر ایالت‌ها فرماندار یا قانونگذار را ملزم می‌سازند تا پیش از پایان سال آن را از بین ببرد. ایالت‌ها می‌توانند برای ساخت پروژه‌های سرمایه‌یی از قبیل زندان‌ها و شاهراه‌ها وام دریافت کنند.
متوازن کردن بودجۀ ایالتی، یک تجربۀ ناراحت‌کننده است، چون در حالی که مخارج دایماً در حال رشد است، درآمدها به‌خاطر افت‌وخیز اقتصادی نوسانات اره‌یی‌شکل پیدا می‌کند. وقتی که رکود اقتصادی درآمد را به سمت پایین می‌راند، ایالت‌ها باید مالیات‌ها را افزایش یا مخارج را کاهش دهند که رکود را بدتر می‌سازد. برای فرار از این قید و بندها، ایالت‌ها اغلب به حرکات فریبنده هم‌چون از قلم انداختن حق بیمه‌های بازنشسته‌گی یا به حساب آوردن پول حاصل از انتشار اوراق قرضه به عنوان درآمد دست می‌زنند. چنین کارهایی مثل این می‌ماند که با وثیقه گذاشتنِ مسکن وامی بگیریم و آن را یک دریافتی جدید مثل حقوق به حساب آوریم.
با همۀ این‌ها، الزام به متوازن نگه‌داشتن بودجه کمک می‌کند تا بدهی‌های ایالتی پایین نگه‌داشته شود. کل بدهی ایالتی و محلی در سال ۲۰۰۹ فقط ۴/۲ تریلیون دالر بود که ۱ تریلیون دالر آن بابت بدهی ایالتی به حساب می‌آمد. بیشتر بدهی ایالتی با حق‌الزحمه‌های اختصاصی دریافتی مثل عوارض بزرگ‌راه‌ها پشتیبانی می‌شود.
بدهی که با باور و اعتبار کامل به ایالت‌ها پشتیبانی می‌شد، در سال ۲۰۰۸ فقط حدود ۴۰۰ میلیارد دالر بود که ۳ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اما ایالت‌ها دچار شکاف‌های تامین ناشدۀ بزرگی در برنامه‌های بازنشسته‌گی کارکنان خود نیز هستند. در گزارش سال ۲۰۱۰ مرکز پیو برای ایالت‌ها برآورد شد که این رقم در سال ۲۰۰۸ به میزان یک تریلیون دالر رسیده بوده است.
از آن‌جا که تنوع و پایۀ اقتصادهای ایالتی، کمتر از کل کشور است و ایالت‌ها امکان چاپ پول ندارند، آن‌ها در معرض ریسک بیشتر نکول نسبت به دولت فدرال هستند، اگرچه هیچ کدام از ایالت‌ها از هنگام نکول ارکانزاس در ۱۹۳۳ این کار را نکردند.