با نزدیک شدنِ زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شک‌وگمان‌های زیادی جامعۀ ملتهب و ناآرامِ افغانستان را فرا گرفته است؛ شک‌وگمان‌هایی مبنی بر این‌که رییس‌جمهوری به گونۀ تعمدی می‌کوشد انتخابات را به تعلیق درآورد؛ موضوعی که از حالا سبب شده جریان‌های ذی‌دخل در مسایل انتخاباتی، نگرانِ آن باشند. اکنون پرسش اصلی و نخست این‌جاست: آیا رییس‌جمهوری ارادۀ کافی و لازم را برای برگزاریِ انتخابات دارد؟ پرسش دوم این است که اگر چنین اراده و قصدی وجود داشته باشد، چه‌قدر نسبت به برگزاری سالم و شفافِ انتخابات می‌توان مطمین بود؟

این پرسش‌ها بدون شک در مسالۀ انتخابات، از پرسش‌های کلیدی می‌توانند به شمار روند.
اخیراً مجلس نماینده‌گان، قانون انتخابات را به تصویب رساند، البته با جرح‌وتعدیل‌هایی که بر مسودۀ آن وارد کرد. زیرا پیش از این، ارگ ریاست‌جمهوری در یک اقدام غیرمترقبه، قانون انتخابات را در شورای وزیران تأیید کرد و سپس آن را به مجلس برای تصویب فرستاد، ولی پیش از آن‌که مجلس نماینده‌گان اقدام به تصویبِ این قانون کند، آن‌چه که از سوی شورای وزیران تأیید شده بود، با واکنش‌های تند احزاب، جامعۀ مدنی و نهادهای انتخاباتی کشور روبه‌رو شد.
شورای وزیران قانونی را به مجلس فرستاده بود که خواست‌ها و منافع شخصیِ یک گروه را بازتاب می‌داد. این قانون اگر همان‌گونه که شورای وزیران تصویب کرده بود، از سوی مجلس هم به تصویب می‌رسید، بدون شک یک بارِ دیگر زمینۀ جعل و تقلب را در انتخابات پیش رو ضمانت می‌کرد.
گفته می‌شود که آقای کرزی به گونۀ عمدی، قانونی را در اختیار قوۀ مقننه قرار داده بود که نمی‌توانست سلامت و عدالت را در انتخابات به وجود آورد. این قانون، کمیسیون شکایات انتخاباتی را لغو و صلاحیت‌های آن را به دادگاه عالی کشور تفویض کرده بود؛ موضوعی که سبب واکنش‌های تند بسیاری از آگاهانِ مسایل انتخاباتی در کشور و بیرون از آن شد و گمانه‌زنی‌های زیادی را در این خصوص که آقای کرزی به بهانه‌های واهی می‌کوشد انتخابات آینده را مدیریت و مهندسی کند، فراهم کرد.
آقای کرزی در انتخابات سال ۲۰۰۹ میلادی، زهر تلخ بررسی‌های کمیسیون شکایات را تجربه کرده است و می‌داند که در موجودیت نهادی مستقل و غیرجانب‌دار که در آن افرادی خبره از نهادهای بین‌المللیِ انتخابات حضور داشته باشند، زمینۀ جعل و تقلب به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد و در برخی موارد دستِ او را برای مهندسی نتایج انتخابات می‌بندد.
در سال ۲۰۰۹ هرچند آقای کرزی به‌دلیل ندانم‌کاری‌های برخی کشورهای متحد افغانستان، یک بار دیگر به کرسی ریاست‌جمهوری افغانستان دست یافت، ولی به گفتۀ خودش، رییس‌جمهوری مجروح شد که دیگر نمی‌توانست با صدای بلند از عدالت و برابری سخن بگوید.
انتخابات سال ۲۰۰۹ میلادی، بسیاری از معادلات را نقش برآب و چهرۀ برخی از گروه‌ها و شخصیت‌ها را که در زیر نقابِ عدالت‌خواهی و تأمین حقوق شهروندی خود را پنهان کرده بودند، برملا کرد. این انتخابات درس‌های زیادی را به جامعه‌یی که تازه از زیر سلطۀ قدرت‌های استبدادی نجات یافته بود، آموخت. اما این درس‌ها آن‌گونه که چشم مردم و نهادهای حقوقیِ بی‌طرف را در برابر اوضاع نابه‌سامان انتخاباتی در کشور باز کرد، جناح بر سر قدرت را تکانی تازه بخشید که از راه‌های دیگر تلاش‌های خود را در جهت مهندسی انتخاباتِ آینده و یا عدم برگزاری آن، به گونۀ مضاعف تشدید بخشد.
حالا گفته می‌شود که آقای کرزی به برخی نهادهای ذی‌ربط در کار تفسیر قانون و دادگاه عالی، دستور داده است که با مشکل‌تراشی در قانون تصویب‌شده از سوی مجلس نماینده‌گان، زمینۀ آن را فراهم آورند که این قانون توشیح نشود. این مسأله اگر واقعیت داشته باشد، می‌تواند دال بر این امر باشد که آقای کرزی در تلاش برگزاری انتخابات در کشور به گونۀ شفاف و عادلانه نیست. او تلاش دارد که با مشکل‌تراشی به دو هدف اصلیِ خود در انتخاباتِ آینده دست یابد. هدف نخست این است که جلوِ برگزاری انتخابات را با چنین مشکل‌تراشی‌ها و بعضاً ایجاد مناطق ناامن در کشور بگیرد. هدفِ دوم هم این می‌تواند باشد که حداقل اگر به خواستِ نخست دست پیدا نکرد، قانونی را برای انتخابات در اختیار داشته باشد که زمینۀ تقلب و جعل را به میزان بالایی در انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری به وجود آورد. این دو هدف بدون شک با فضای جامعۀ ملتهب و پریشانِ کشور هم‌خوانی ندارد و همان‌گونه که برخی جناح‌ها و احزاب اپوزیسیونی گفته‌اند، نشانۀ روشنِ عدم صداقت ارگ ریاست‌جمهوری در تعهداتش در قبالِ مردم افغانستان می‌تواند تلقی شود.
از جانب دیگر، فراموش نباید کرد که زمان زیادی تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوریِ آینده باقی نمانده است و تعلل در این خصوص، پیامدهای فاجعه‌باری را بر کشور تحمیل خواهد کرد. اگر برگزاری انتخابات در هاله‌یی از مشکلات صورت گیرد، بدون شک دامنۀ درگیری‌ها و تنش‌ها در کشور افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، اگر انتخابات برگزار نشود، باز پیامدهای آن خطرناک‌تر از برگزاری توأم با تقلب و جعل خواهد بود، چون به هر صورت عدم برگزاری انتخابات می‌تواند به ادامۀ قدرتِ گروهی بیانجامد که همین حالا هم از مشروعیت سیاسیِ قابل قبولی برخوردار نیست و ادامۀ این قدرت به هیچ‌صورت به نفع کشور تمام نخواهد شد؛ چرا که بخش عمده‌یی از بن‌بست فعلی سیاسی در افغانستان که به انفعال سیاسی در کشور دامن زده، به سیاست‌های موجود در ارگ ریاست‌جمهوری مربوط می‌شود.
آقای کرزی در طول سال‌های زمام‌داری خود، به تقسیم قدرت سیاسی در کشور فکر نکرده است. تلاش اصلیِ او در تمامِ این سال‌ها، انحصار قدرت بوده است و انحصار قدرت بدون شک چیزی جز حاکم شدنِ تفکر استبدادی در کشور، نمی‌تواند باشد.