وزیر مالیه، نام‌های نماینده‌گانی که به گفتۀ او در «قاچاق، دزدی و درخواست‌های غیرقانونی» دست داشته‌اند، در جلسۀ عمومی مجلس نماینده‎گان افشا کرد.
حضرت عمر زاخیلوال روز گذشته در جلسۀ عمومی مجلس گفت که ظاهر قدیر نماینده ولایت ننگرهار، لالی حمیدزی نماینده ولایت قندهار، عارف رحمانی نماینده ولایت غزنی، محمود خان سلیمان‌خیل نماینده ولایت پکتیا، محمد عظیم محسنی نماینده ولایت بغلان و سمیع الله صمیم نماینده ولایت فراه، به قاچاق و درخواست‌های غیر قانونی شامل اند.
در جریان افشای نام‌ها، نماینده‌گانی که مورد اتهام قرار گرفتند، با ارایۀ اسنادی که در دست داشتند، اظهارات وزیر مالیه را بی‌بنیاد خواندند و با راه‌اندازی سروصدا در داخل تالار، مانع اظهارات او می‌شدند. تعدادی از نماینده‌گانی که نام شان افشا شد، قصد داشتند در داخل تالار بر وزیر مالیه حمله کنند، اما مأموران امنیتی مانع شدند.
فضای جلسه با اعتراض‌ها، سروصداها و کف زدن‌ها همراه بود. این نخستین‌بار است که نام نماینده‌گانی که ادعا می‌شود در قاچاق و اعمال غیرقانونی دست دارند، افشا می‌گردد. تب و تاب افشای حقایق هر لحطه در بین نماینده‌گان بیشتر می‌شد.

ابقای زاخیل‌وال
به دنبال افشای نام این تعداد از نماینده‌گان، مجلس به صورت علنی در رابطه به استیضاح وزیر مالیه رأی گیری کرد. در نتیجۀ رای گیری از ۱۸۸ نماینده حاضر در جلسه، تنها ۵ تن رای عدم قناعت دادند، اما سایر نماینده‌گان با بلند کردن کارت‌های سبز، پاسخ وزیر مالیه افغانستان را قناعت بخش خواندند.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان نتیجه رای گیری را چنین اعلام کرد: «با ۵ رأی مخالف جواب‌های وزیر محترم مالیه در ارتباط به سوال‌های شما وکلا قناعت بخش است. بنابراین وزیر مالیه در جای خود، وزیر مالیه است».
در صورتی که نماینده‌گان پارلمان به جواب‌های وزیر مالیه قناعت نمی‌کردند، برای استیضاح آقای زاخیلوال صندوق گذاشته می‌شد و نماینده‌گان به صورت سری به او رأی می‌دادند.
قاچاق آرد
آقای زاخیل‌وال حاجی ظاهر قدیر، نمایندۀ ولایت ننگرهار را به قاچاق آرد متهم کرد. آقای زاخیلوال گفت مأموران دولت افغانستان لاری‌های آرد را در بندر شرقی افغانستان متوقف کردند، اما آقای ظاهر قدیر با تماس تیلفونی تقاضا کرد که این لاری‌ها باید آزاد شوند.
وزیر مالیه افغانستان گفت این لاری‌ها با استفاده از زور، وارد خاک افغانستان شده اند. او افزود که شرکت دسوله کاروان، شرکت جبار قدیر و شرکت عبدالقهار قدیر به صورت قاچاقی آرد را وارد افغانستان می‌کنند.
او گفت که ۱۲۳۹۲ لاری آرد توسط این شرکت‌ها از پاکستان وارد افغانستان شده اند که از این میان ۷۸۰۹ لاری راجستر شده و ۴۵۸۳ لاری دیگر، به صورت قاچاق وارد افغانستان شده اند.
به گفتۀ وزیر مالیه، ارزش قاچاق این مقدار آرد، ۲۶۹ میلیون دالر می‌باشد و این مقدار آرد از جوزای ۱۳۸۹ تا جوزای ۱۳۹۱ وارد افغانستان شده است.

واردات وسایط غیرقانونی
وزیر مالیه لالی حمیدزی، نماینده ولایت قندهار را متهم کرد که به صورت غیرقانونی به تجارت و واردات وسایط راست فرمان که گشت و گذار آن در افغانستان منع است، اقدام کرده است.
واردات موترهای تیوتا کرولا با فرمان دست راست چند سال پیش از سوی حکومت افغانستان منع قرار داده شد. براساس قانون جاده در افغانستان، وسایط باید چپ دست باشند، بنابراین گشت و گذار موترهای راست فرمان، در این کشور منع است.
وزیر مالیه گفت: «این‌ها (لالی حمیدزی) بر من فشار آوردند که ما این موترها را طی مراحل گمرکی کنیم. این غیرقانونی بود». به گفته زاخیلوال، آقای لالی حمیدزی در خواست کرده بود که ۱۹۷۰ موتر به صورت غیرقانونی باید در گمرک‌ها طی مراحل شود.
او گفت که آقای حمیدزی نه تنها شراب قاچاق می‌کند، بلکه کارمندان میدان هوایی را مورد تهدید قرار می‌دهد. او این اتهام را نیز بر آقای حمیدزی وارد کرد که یک تن از کارمندان گمرک را تهدید به مرگ کرده است.

قاچاق تیل
براساس اظهارات وزیر مالیه، بیشترین اموال قاچاقی از طریق بندرهای شرق و غرب وارد این کشور می‌شود. زاخیلوال گفت وقتی کارمندان این وزارت تانکرهای تیل قاچاق را متوقف کردند، نماینده‌گان پارلمان به او زنگ می‌زنند که باید این تانکرها آزاد شوند.
وزیر مالیه گفت سمیع الله صمیم نماینده ولایت فراه در پارلمان، در قاچاق تیل دست دارد: «(آقای صمیم) می‌گوید تانکرهای من دستگیر شده باید رها کنید. گفتم قاچاق است. گفت می‌دانم که قاچاق است اگر قاچاق نبود چرا من کمکت را کار داشتم. ولی من وظیفه خود را انجام داده ام و قضیه را به سارنوالی محول ساخته‌ام».
زاخیلوال آقای صمیم را متهم کرد که ۵۰ بوتل شراب را از مسکو به صورت علنی به کابل آورده است. وزیر مالیه گفت: آقای صمیم هنگام انتقال شراب به کارمندان میدان هوایی دشنام داده و از مصونیت پارلمانی خود، سوء استفاده کرده است.
وزیر مالیه محمود خان سلیمان خیل، نماینده پکتیا را متهم کرد که با استفاده از نفوذ خود، انواع اموال تجارتی را به صورت قاچاق از طریق خوست و لوگر وارد کابل می‌کند. به گفته او، سلیمان خیل به رییس منابع بشری وزارت مالیه پول فرستاده تا پسرش در کمرکات کار کند.
وزیر مالیه افغانستان گفت محمد عظیم محسنی نماینده ولایت بغلان به صورت غیرقانونی از او خواسته است تا خانه‌های دولتی در پلخمری را در اختیار او قرار دهد.
تهدید به استیضاح در بدل در خواست‌های غیرقانونی
وزیر مالیه افغانستان گفت عارف رحمانی نماینده ولایت غزنی او را تهدید کرده و گفته است در صورتی که در گرفتن قراردادها همکاری نکند، او را در پارلمان استیضاح خواهد کرد: «(رحمانی) به من گفت که یک و نیم میلیون دالر در تجارت تاوان کرده‌ام، برایم از شرکت سوپریم قرارداد بگیرید. من گفتم اگر سوپریم را می‌شناختم برای خود قرارداد می‌گرفتم».
به گفته وزیر مالیه، آقای رحمانی هرباری که به وزارت رفته، تقاضای پول کرده است. وزیر مالیه گفت: «در پیشگاه این خانه بزرگ اگر این وزیر مالیه تا حال یک افغانی از بودجۀ حکومت دزدی چه که قصد دزدی کرده باشد، خداوند متعال آل و اولادش را هلاک کند و اگر هر کسی به خاطر منفعت شخصی، به خاطر قاچاق، به خاطر دزدی نمی‌گذارد که ما به این ملت بیچاره خدمت کنیم، خداوند به قهر خود گرفتارش کند».