ولسمشرۍ ماڼۍ د ولسی جرګې د غړو ټولې هغه څرګندونې رد کړې، چې ګوا کې د ولسی جرګې د کمزورتیا او شخړو تر شا د حکومت لاس دی.
له دې وړاندې یوشمېر وکیلانو له ماندګار ورځپاڼې سره په خبرو کې ادعا کوله، چې حکومت د ولسی جرګې د کمزوری کولو هڅې کوی او غوښتنو ته یې پام نه کوی.
د ولسمشر ویاند ایمل فیضی له ماندګار ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل، دوی ټولې دغه ډول ادعاوې ردوی او بې بنسټه یې ګڼی.
هغه وایی، د قانون له مخې د ولسی جرګې حق دی، چې د مواجه دلایلو پر اساس وکیلان وزیران ور وغواړی، استجواب او اسېتضاح کړی او دا حق له دوی څخه هیڅوک نشی اخستلای.

د ده په خبره، په تاسف سره چې په دې وروستیو کې د قانون له مخې دغه چاره نه تر سره کېږی او د موجه دلایلو پرته په ناحقه وزیران استجواب کېږی، استېضاح او حتی سلب اعتماد کېږی.
ښاغلی فیضی زیاتوی، د مالیې وزیر حق و، چې حقایق را برسېره او د وکیلانو او ولس مخ ته یې کېږدی، خو هغه کسان چې اوس تورن شوی او د دې خلاف له ځانه سره داسې اسناد او شواهد لری، چې هغوی بېګناه ثابتوی، په کار ده چې د څارنوالۍ له لوری دا قضیه حل و فصل کړی، که چېرې روښانه شوه چې بېګناه دی هغه مهال دې د حیثیت د اعادې غوښتنه وکړی.
د ولسمشر ویاند وایی، که چېرې په ولسی جرګه کې د مالیې د وزیر څرګندونې او ځوابونه د ملت استازو ته د منلو وړ نه وای، نو ټولو به په مطلق اکثریت د تایید رایه نه ورکوله.
دی وایی، که چېرې نیمو وکیلانو هم د مخالفت رایه ورکړې وای بیا کېدای شوای دا شک شوی وای، چې حکومت به تر شا پټه لوبه لری؛ خو وکیلانو ته د نوموړی خبرې د منلو وړ وې او د حکومت مداخلې ته هېڅ د پوښتنې ځای نه پیدا کېږی.
له دې وړاندې یوشمېر وکیلانو له ماندګار ورځپاڼې سره په خبرو کې حکومت تورناوه چې د ولسی جرګې د کمزورتیا، پاشل کېدا او له کړکېچ سره یې د مخ کېدو هڅو کوی. هغوی دا هم ویل چې حکومت ولسی جرګې ته په ارزښت نه دی قایل او مشورو ته یې پام نه کوی.