نماینده‌‎گانی که از سوی عمر زاخیلوال، وزیر مالیه متهم به قاچاق و درخواست‌های غیرقانونی شده اند، این اتهام‌ها را رد کرده و خواستار ممنوع‌الخروج شدن وزیر مالیه شدند.
این نماینده‌گان گفته‌اند که ادعاهای عمر زاخیلوال بدون اسناد ارایه شده است و در صورتی که وزیر مالیه در این باره سند ارایه کند، از سمت نماینده‌گی مردم در مجلس استعفا می‌‎دهند.
جلسۀ عمومی مجلس نماینده‎گان در روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته، به نماینده‎گانی اختصاص داده شده بود که از سوی وزیر مالیه متهم به قاچاق و درخواست‌های غیرقانونی شده بودند.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت، ادعاهای دو طرف تا زمانی که از سوی محکمۀ با صلاحیت تایید نشود، تنها در حد ادعا باقی می‌ماند: «تا زمانی که از طریق مراجع عدلی و قضایی خاصتاً محکمۀ با صلاحیت برای اثبات این ادعا حکم صادر نکرده باشد، نه تنها وکیل بلکه هر شهروند افغانستان در هر موقفی که قرار دارد، بری‌الذمه است.»
عبدالظاهر قدیر، نماینده ولایت ننگرهار که از سوی وزیر مالیه به قاچاق آرد متهم شده، در جلسۀ عمومی مجلس نماینده‌گان گفت: برای پول درآوردن نمایندۀ مجلس نشده است. آقای قدیر گفت او به اندازه کافی سرمایه دارد و مجموع سرمایه‌اش به ۳۵۰ میلیون دالر می‌رسد.
آقای قدیر افزود که حدود ۳۰۰ موتر دارد که از این تعداد ۲۰ عرادۀ آن ضد گلوله است، مصارف ماهیانه‌‍اش به سه صد الی چهارصد هزار دالر می‌رسد.
ظاهر قدیر از دولت افغانستان خواست، تا زمانی که اتهامات مطرح شده از سوی وزیر مالیه از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی نشده است، هم او و هم عمر زاخیلوال را ممنوع الخروج اعلام کند.
او گفت: در صورتی که ادعاهای وزیر مالیه علیه او ثابت شوند، خود به محکمه حاضر خواهد شد. او گفت نماینده‌گان پارلمان وزیر مالیه را که «دزد» است، قهرمان ساختند. این نماینده پارلمان گفت، سر از هفته آینده هر روز با ارایه اسناد فساد وزیر مالیه، خبرهای تازه‌یی را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد داد.
سمیع الله صمیم، نماینده ولایت فراه که از سوی وزیر مالیه به قاچاق تیل و شراب متهم شده، گفت اسنادی در دست دارد که نشان می‌دهد وزیر مالیه خود امر ورود تیل قاچاق را به داخل افغانستان داده است.
عارف رحمانی نماینده ولایت غزنی که به مطالبه غیرقانونی پول از وزیر مالیه متهم شده، ادعاهای آقای زاخیوال را رد کرد. رحمانی گفت، آقای زاخیلوال در مورد ادعاهایش سند ندارد. آقای رحمانی خواستار اعادۀ
حیثیتش شد.
محمد عظیم محسنی، نماینده ولایت بغلان از سوی وزیر مالیه متهم به درخواست خانه به صورت غیرقانونی در شرکت نساجی بغلان شده است. آقای محسنی این اتهام را رد کرد و گفت تمام اقداماتش قانونی بوده است.
آقای محسنی گفت وزیر مالیه به ۳۰۰ خانواده خانه و زمین داده و در صورتی که این کار دزدی باشد، خود آقای وزیر باید در برابر دزدی ۳۰۰ خانه پاسخ دهد. او گفت در صورتی که زاخیلوال در مورد ادعاهایش سند ارایه کند، از سمتش استعفا می‌دهد: «اگر یک نمره زمین، یک خانه خلاف قانون توزیع کرده بودم، اسناد ارایه کند، من استعفایم را می ‌دهم، طرف بغلان و خانواده ام نمی‌روم، این وطن را ترک می‌کنم و می‌‎روم.»
محمود خان سلیمان خیل نیز ادعاهای وزیر مالیه را بی‌اساس خواند. اما وزیر مالیه افغانستان گفته است که در رابطه به گفته‌هایش سند دارد.
به جای استیضاح استهزا می‌شویم
پس از آن که وزیر داخله و مالیه افغانستان از درخواست‌های غیرقانونی و مزاحمت‌های بیجای نماینده‌گان سخن گفته اند، این نگرانی نزد نماینده‌گان پارلمان به وجود آمده که پس از این هیچ وزیری را نمی‌توانند استیضاح کنند. زیرا در این صورت وزیران با افشاگری‌ها نماینده‌گان پارلمان را بدنام می‌کنند. آن ها می‌گویند هر وزیری می‌تواند در رابطه به درخواست‌های نماینده‌گان افشاگری کنند و آن‌ها را به در خواست های غیرقانونی متهم نمایند.
فوزیه کوفی، نماینده ولایت بدخشان گفت: «یک کمیته واقعاً خالص که بر مبنای منافع مردم افغانستان تصمیم بگیرد، متشکل از اعضای پارلمان و بیرون از پارلمان ایجاد شود. تا زمانی که این مسأله صاف نشود، من طرفدار استیضاح نیستم، چون می‌دانم که نتیجه استیضاح به استهزای پارلمان منجر می شود.»
نماینده‌گان تاکید کردند که اعتبار پارلمان نزد افکار عامه به شدت صدمه دیده و ادعاهای مطرح شده باید مورد بررسی قرار گیرند.