احمد عمران

اعتراض مدنی شیوه‌یی مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز برای دست یافتن به مطالبات سیاسی و اجتماعی در جوامع امروز است که با روش‌های دموکراتیک اداره می‌شوند. شاید تفاوت‌های ظریفی میان نافرمانی مدنی با اعتراض مدنی وجود داشته باشد، ولی به هر حال اعتراض مدنی همان نافرمانی مدنی نیز می‌تواند باشد. نافرمانی مدنی عمدتاً با روش‌های مسالمت‌آمیز و بی‌اعتنایی به قوانین حاکم صورت می‌گیرد؛ ولی اعتراض مدنی در تقابل با وضع موجود و مطالبات مشخص انجام می‌پذیرد.
در ماه‌های اخیر افغانستان با موجی از اعتراض‌های مدنی روبه‌رو بوده است؛ اعتراض‌هایی به هدف دست یافتن به حقوق تلف‌شده و مخالفت با برخی سیاست‌های عدالت‌کش و غیرانسانیِ زمام‌داران. آزمون این‌گونه روش‌ها برای شهروندانِ افغانستان که دهه‌های متوالی در سایه حاکمیت‌های عدالت‌ستیز و غیرمردمی زیسته‌اند، تازه و توام با تردیدهای فراوان است. پیش از این عمدتاً مطالبات مردمی با سرکوب پاسخ یافته است و به همین دلیل، برای شهروندان کشور پذیریش شرایط فعلی در حالی که حلاوتی را در خود می‌پروراند، توام با هراس نیز هست.
آیا این تجربه، راهی به سمت اجرایی شدنِ خواست‌ها باز می‌کند؟
نخستین جوانه‌های اعتراض مدنی در چندسال گذشته در ولایت بامیان زده شد؛ ولی حالا به بخش‌های دیگر کشور هم سرایت کرده است. بامیانی‌ها نخست در اعتراض به وضعیت اسف‌بار جاده‌های‌شان، بخشی از شاهراه بامیان ـ کابل را کاه‌گل کردند. سپس در اعتراض به بی‌برقی و حالا هم در اعتراض به ناامنی‌ها در راه کابل ـ بامیان.
در غرب کشور در شهر هرات هم دو روز این شهر به حال تعطیل درآمد و شهروندان هراتی در اعتراض به ناامنی‌ها و آدم‌ربایی موفق شدند به بخشی از خواست‌های خود دست پیدا کنند. در سفری که هفتۀ گذشته آقای بسم‌الله محمدی، سرپرست وزارت داخلۀ کشور، به هرات داشت، فرمانده پولیس و برخی از مسوولان امنیتی را از کار برکنار کرد.
اما اعتراض‌های مدنی در کشور به دلیل وسعت مشکلات، هنوز پاسخ‌گوی مطالبات نیست و به همین دلیل، گاهی خشونت در چنین اعتراض‌هایی، چهره مسلط پیدا می‌کند. از سوی دیگر، حکومت افغانستان کم‌ترین توجه به خواست‌های همه‌گانی را در اولویت‌های خود قرار می‌دهد و این مساله سبب می‌شود که اعتراض‌های مدنی تنها نمودی از یک نارضایتی عمومی را به نمایش بگذارند. حکومت افغانستان، حکومتی پاسخ‌گو نیست؛ ولی توقع دارد که مردم به گونۀ مدنی خواست‌های خود را تعریف کنند. اگر خواست‌ها تنها در هیات خواست باقی بمانند، دلیل طرح شدنِ آن‌ها چیست؟
مردم انتظار دارند که به مشکلات کشور از سوی زمام‌داران توجه صورت گیرد و نه این‌که حرکت‌های  مدنی آن‌ها به نفع گروه حاکم مصادر شود. گروه حاکم از حرکت‌های مدنیِ مردم به نفع خود استفاده می‌برد. به این معنی که این‌گونه حرکت‌ها را نمایش دموکراسی در کشور خوانده با استفاده از آن‌ها در سطح جهانی برای خود امتیاز می‌گیرد؛ در حالی که به خواست‌هایی که در قالب اعتراض مدنی شکل گرفته‌اند، اصلاً توجهی ندارد. در چنین شرایطی، چهره عوض کردن اعتراض مدنی به خشونت، زیاد دور از انتظار هم نمی‌نماید؛ چنان‌که در سال گذشته در شهرهای مزار شریف، پروان، کندز و کابل نمونه‌های آن به ظهور پیوست.
اگر اعتراض مدنی پرهیز از خشونت برای مطالبات است، دولت‌ها وظیفه دارند به این‌گونه حرکت‌ها احترام بگذارند و از آن‌ها حمایت کنند. در غیر آن، نمی‌توان انتظار داشت که همواره مردم مایه بگذارند و تن به امتیازدهی دهند. زیرا اعتراض مدنی با هر خواستی که صورت گیرد، بخشی از منافعِ آن به جیب زمام‌داران می‌ریزد و از آن‌ها چهره‌های مردمی می‌سازد؛ چهره‌هایی که می‌توانند با گردن‌های افراشته در مجامع بین‌المللی ظاهر شوند و از کارکرد خود دفاع کنند.
بهار عربی در خاورمیانه، نمونه‌یی روشن از وضعیتی است که تن به اعتراض‌های مدنی نداد. زمام‌دارانِ این کشورها نتوانستند مطالبات مردمی را از سلطه‌گری‌های خود جدا کنند و ببینند که در کشورهای زیر تسلط‌شان چه می‌گذرد. ساده‌ترین واکنش به اعتراض‌های مدنی، فرافکنی و نسبت دادن آن‌ها به توطیه‌های بیرونی است. هرچند که می‌تواند بخشی از این فرضیه درست باشد، ولی به هیچ صورت نمی‌توان پذیرفت که خواست‌های یک ملت در درون توطیه دیگران تعریف شده است.
نظام‌های استبدادی بدون تردید روزی به مشکل آن‌چه که از نوع بهار عربی جهان تجربه کرد، روبه‌رو می‌شوند. زیرا سرنوشت محتومِ همه رژیم‌های خودکامه، سقوط مرگ‌بار است. ولی افغانستان تا چنین فضایی، هنوز فاصله دارد. شاید صبوری مردم بیش از بی‌کفایتیِ زمام‌داران، چنین تجربه‌یی را دور از دسترس قرار می‌دهد. ولی این‌طور هم نیست که همواره مردم صبور باشند و صبر پیشه کنند. سرانجام کاسه صبر مردم لبریز می‌شود و آن‌وقت هیچ نیرویی نمی‌تواند از سقوط زمام‌داران جلوگیری کند. آن‌وقت حتا حامیان بین‌المللی نیز به صف اعتراض کننده‌گان می‌پیوندند.
مهم‌ترین مساله در اعتراض‌های مدنی این است که همه نشان از آگاهی دارند؛ آگاهی برای پرهیز از خشونت و انتخاب راه‌های میان‌بر برای رسیدن به خواست‌ها، و راه‌هایی که شاید در کوتاه‌مدتْ نزدیک به مقصد به نظر رسند، ولی در درازمدت می‌توانند پیامدهای ناگوار اجتماعی و سیاسی را متوجه جامعه کنند.