شبکۀ نهادهای مدنی افغانستان نسبت به مخالفت شماری از نماینده‌گان مجلس با تصویب طرح قانون منع خشونت با زنان، ابراز نگرانی کرده است.
روز شنبه این طرح در جلسه علنی مجلس مورد بحث قرار گرفت، اما با مخالفت شماری از اعضای مجلس با چند ماده آن، ادامه بحث در این
مورد از دستور کار مجلس خارج و به کمیسیون‌ها واگذار شد.
شماری از مسوولان شبکه نهادهای مدنی، روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری گفتند که اگر این طرح به همان صورت اولی آن تصویب نشود، دستاوردهای ده‎ساله افغانستان در راستای منع خشونت با زنان با چالش مواجه خواهد شد.
سید ناصر موسوی، سخنگوی این شبکه گفت: «در صورتی که این قانون تصویب نشود یا ملغا شود، در واقع دستاوردهای ده‎ساله ملت و به خصوص زنان افغانستان با چالش جدی مواجه می‎شود و از بین خواهد رفت.»
او افزود: «ما خواهان آن هستیم که فرمان تقنینی (رییس‌جمهوری) از طرف شورای ملی بدون اعمال تغییر در آن، تصویب شود. در صورتی که تغییراتی به میان می‎آید، باید آن بخش‎هایی را تحت پوشش قرار دهد که حمایت حقوقی از زنان را بیشتر کند.»
این قانون در پی تلاش‎های طولانی زنان، در سال ۱۳۸۸ از سوی حامد کرزی، رییس جمهوری با صدور یک فرمان تقنینی به اجرا گذاشته شد.
حالا شماری از نماینده‌گان مجلس بر آن هستند که این قانون به تصویب مجلس برسد تا امکان لغو و تغییر آن به حد اقل برسد و حمایت‎های قانونی برای اجرایی‌شدن آن بیشتر شود.
اما روز شنبه برخی از نمایندگان با تاکید بر این‎که چند ماده آن مغایر اصول اسلامی است، بررسی این طرح را از دستور کار جلسه عمومی مجلس خارج کردند.
سن ازدواج دختران، چندهمسری، اجازه والدین در امر ازدواج، تجاوز جنسی، فعالیت خانه‎های امن و خشونت فیزیکی با زنان، از مسایل مورد اختلاف در جلسه روز شنبۀ مجلس بود.
نماینده‌گان مخالف تصویب این طرح، معتقدند که این موارد و از جمله قید گذاشتن بر مساله چندهمسری، بالا بردن سن ادواج دختران، کاهش نقش والدین در ازدواج فرزندان و فعالیت خانه‎های امن، خلاف شریعت است.
نماینده‌گان و نهادهای موافق با طرح قانون منع خشونت با زنان به این باور هستند که این طرح در زمان امضای آن از سوی حامد کرزی به قدر کافی مورد بحث قرار گرفته و با شریعت مطابقت دارد.
سید ناصر موسوی گفت که از ابتدا تا انتهای این قانون، جامع و کامل است و هیچ نیازی به تعدیل نیست.
حمیده وردک از فعالان مدنی گفت که دلایل مخالفت با این طرح قناعت بخش نبود. به نظر او، مخالفان تصویب این طرح، یا اصلاً این طرح را نخوانده‎اند یا تخصص کافی در این زمینه ندارند.
او تاکید کرد: «بحران را از این هم بدتر نکنید. در حال حاضر وضعیت زنان طوری است که در خانه‎های خود هم امنیت ندارند. تجاوز پدر بر دختر نشان‎دهنده آن است که در بدترین حالت قرار داریم. لطفا این قانون را بگذارید که تصویب و عملی شود.»
در حال حاضر این قانون بر اساس فرمان تقنینی رییس جمهوری قابل اجرا است.
در ده سال گذشته تلاش‎های گسترده‎یی در جریان بوده که زنان در خانواده، جامعه و نهادهای دولتی به جایگاه مناسبی برسند و دارای حقوق مناسبی در چارچوب قانون اساسی و ارزش‎های اسلامی و سنت‎های اجتماعی شوند.