مجلس نماینده‌گان برای رسیده‌گی به مشکلِ به‌وجود آمده میان شماری از اعضای مجلس و وزیر مالیۀ کشور، پیشنهاد ایجاد کمیسیونی متشکل از نماینده‌گانی از جامعۀ مدنی و نهادهای عدلی و قضاییِ کشور را داده است. این کمیسیونِ حقیقت‌یاب وظیفه دارد که اسناد و مدارکِ دو طرف را به‌درستی مورد ارزیابی قرار دهد و صحت‌وسقمِ ادعاها و اتهام‌های موجود را بررسی کند.
عمر زاخیل‌وال وزیر مالیۀ کشور، هفتۀ گذشته با حضور در جلسۀ استیضاحی مجلس نماینده‌گان، ضمن پاسخ به شماری پرسش‌های اعضای مجلس نسبت به کارکردش در وزارت مالیه، با گرفتن نام شش تن از اعضای مجلس نماینده‌گان به عنوان افراد سوءاستفاده‌جو و دخیل در قاچاق مواد مخدر و خوراکی، پرده از روی مسایلی برداشت که تا آن روز در خفا و به گونۀ سربسته این‌جا و آن‌جا از آن‌ها سخن گفته می‌شد.
شش تن از اعضای مجلس که اتهام‌های سنگینی متوجه آن‌ها شده، حالا در اقدام‌های تدافعی تلاش می‌ورزند که خود را بری‌ءالذمه نشان دهند و اقدام وزیر مالیه را، خصمانه و برخاسته از اهداف سیاسیِ وی بخوانند.
در یک دهۀ اخیر این نخستین‌بار است که وزیری این‌گونه بی‌پروا شماری از اعضای مجلسِ نماینده‌گان را به قاچاقِ مواد مخدر متهم می‌کند، هر از گاهی این مسأله در رسانه‌ها و محافل سیاسیِ کشور مطرح بوده که در کنار فساد موجود در قوۀ مجریه و قضاییه، قوۀ مقننه نیز مبرا از چنین اتهام‌هایی نمی‌تواند باشد.
بحث پول گرفتنِ شماری از اعضای مجلس از نامزدوزیران و یا وزیرانی که مورد استیضاح قرار می‌گیرند، ساده‌ترین اتهامی بوده که همواره به مجلسِ نماینده‌گان وارد شده است. این موضوع را هم نباید از نظر دور داشت که اقدام آقای زاخیل‌وال زیاد هم بعید و دور از احتمال به نظر نمی‌رسد. او در ماه‌های اخیر از سوی نهادهای مختلف دولتی و از جمله پارلمان کشور، به‌شدت تحت فشار قرار داشت و اتهام‌های گوناگونی مبنی بر سوءاستفاده از مقام و امکاناتِ دولتی به او وارد می‌شد. حتا او را متهم کردند که در انتخابات ۲۰۰۹ ریاست‌جمهوری، بخشی از پول‌هایی را که برخی تاجران کشور به حساب مبارزات انتخاباتی آقای کرزی پرداخته بودند، به حساب‌های شخصی بانکیِ خود واریز کرده است. آقای زاخیل‌وال نیز برای این‌که از این نوع اتهام‌ها تبرا جوید، به جانِ اعضای مجلس افتاد و با استفاده از جو پوپولیستیِ حاکم بر فضای مجلس در هنگام استیضاح، توانست توجه اکثریت اعضای پارلمان را به سمتِ خود جلب کند که منجر به ابقای او در سمت وزارت مالیۀ کشور شد.
این جنگ بدون شک باید به چنین نتایجی می‌رسید، ولی مهم این است که ادامۀ آن به کجا خواهید رسید. آیا اعضای متهم‌شدۀ مجلس موفق خواهند شد که از خود رفعِ اتهام کنند و یا این‌که وزیر مالیه آن‌قدر اسناد و مدارکِ کافی در اختیار دارد تا ادعاهای خود را علیه شش‌تن از اعضای مجلس نماینده‌گان به اثبات برساند؟
به دو مسأله در این میان باید به‌خوبی توجه کرد.
نخست این‌که به یقین کامل نمی‌توان باور کرد که آقای زاخیل‌وال اسناد محکمه‌پسندِ کافی علیه اعضای متهم‌شدۀ مجلس در اختیار داشته باشد. او در یک مقطع خاص، نیاز به یک حرکتِ احساسی داشت تا بتواند خود را در جنگ با نماینده‌گان مجلس، مُحق نشان دهد. از جانب دیگر، بر اساس ضرب‌المثل معروف که «دزد سرِ خود پر دارد» شماری از اعضای دیگرِ مجلس به این هراس اندر شدند که مبادا آقای زاخیل‌وال علیهِ آن‌ها نیز اسنادی داشته باشد و در صورت وارد کردن فشار بیشتر، او مجبور شود که نام‌های بیشتری را بر زبان آورد.
آقای زاخیل‌وال این افراد را به گونۀ آگاهانه انتخاب کرده بود و از پیامدهای حرکتش نیز به خوبی آگاه بود. او می‌دانست که با گرفتنِ نام این افراد، عده‌یی را در داخلِ مجلس با خود هم‌رأی می‌کند، برخی نهادهای دولتی و از جمله دادستانی و کمیسیون عالیِ مبارزه با فساد اداری را در حمایت از خود برمی‌انگیزد و مهم‌تر از همه، حمایت رییس‌جمهوری را از خودش که در ماه‌های اخیر رو به پایان بود، یک بارِ دیگر به‌دست می‌آورد.
دوم این‌که گمان نمی‌شود اعضای متهم‌شدۀ مجلس نیز به چنان اسنادی دست پیدا کرده باشند که بتوانند وزیر مالیه را به‌اصطلاح «ناک اوت» سازند. اسنادی که در اختیار شش نمایندۀ متهم‌شده قرار دارد، سال‌ها تحقیق و بررسی می‌طلبد تا بتوان صحت‌وسقم‌شان را مشخص کرد. پس آن‌چه که می‌توان از جنگ فعلی نتیجه گرفت، مغلوبه بودنِ آن است. یعنی پس از مدتی که اصلِ قضیه از سرخط رسانه‌ها بیرون شود و در خاطره‌ها هم کمتر اثری از آن باقی بماند، هر دو طرف خسته و درمانده، تن به یک مصالحۀ اجباری خواهند داد به گونه‌یی که به گفتۀ مردم «نه سیخ بسوزد و نه کباب».
چنین آشتی‌های مصلحت‌جویانه ظرف سال‌های گذشته میان نهادهای مختلف وجود داشته و تقریباً به فرهنگ سیاسیِ حاکم در مناسباتِ قدرت در کشور تبدیل شده است. بدون شک قوۀ مقننۀ کشور همانند هر نهاد دیگر دولتی، خالی از اشکال و کاستی نمی‌باشد. این نهاد نیز از درون مناسباتِ جامعه‌یی بیرون شده که در سی سال گذشته، درگیرِ جنگ و رویارویی‌های نظامی، سوءظن و برتری‌جویی‌های قومی و تباری بوده است. توقعی فراتر از مناسباتِ موجود از قوۀ مقننه داشتن، توقعی غیر واقع‌بینانه به شمار می‌رود.
مناسبات توام با فساد، در تمام بخش‌های دولت رخنه دارد و تنها به قوۀ مجریه و یا قضاییه منحصر نمی‌شود. این واقعیتِ جامعۀ آشوب‌زده و بحرانیِ ماست. اما مسالۀ مهم در این میان، یافتنِ راهکارهای مناسب برای بیرون‌رفت از وضعیتِ موجود است. به معنای دیگر، پرسشِ اصلی این است که چه‌‎گونه می‌توان این مناسبات را تغییر داد و اصلِ قانون‌مداری و حاکمیتِ قانون را در کشور برقرار کرد.