دیده‌بان حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته است آزمایش بکارت دختران را که به منظور تثبیت جرایم اخلاقی انجام می‌شود، متوقف سازد.
این سازمان گفته است که آزمایش‌های بکارت که بیشتر به درخواست پولیس صورت می‌گیرد، به طور ظالمانه و غیرانسانی اجرا می‌گردد.
فیلن کاین، معاون بخش آسیایی دیده‌بان حقوق بشر روز سه شنبه در کابل گفت: «آزمایش بکارت یک آزمایش نیست، بلکه یک معاینه یا کار ناپسند است، این کار، حقوق زنان را نقض می‌کند.»
دیده‌بان حقوق بشر شمار دخترانی که در افغانستان مجبور به دادن آزمایش بکارت شده اند را مشخص نساخته، اما گفته است که این آزمایشات در بسیاری از کشورهای جهان غیرقانونی است؛ چون صحت و شخصیت دختران را شدیداً زیان می‌رساند.
نبود صراحت قانونی
سید محمد یوسف حلیم، معین وزارت عدلیه به صدای امریکا گفت در قوانین افغانستان در بارۀ آزمایش بکارت، صراحت وجود ندارد.
آقای حلیم گفت: «در قوانین افغانستان در باره این‌که این آزمایشات انجام نشود، ممانعتی وجود ندارد.»
به گفته این مقام وزارت عدلیه، آزمایشات بکارت دختران بیشتر بر اساس تصمیم مراجع انفاذ قانون انجام می‌شود تا چگونگی یک جرم، روشن شود. او گفت: «بر استناد این آزمایشات مراجع عدلی و قضایی می‌توانند که تصمیم بگیرند.»
عدم پیگرد عاملان خشونت
دیده‌بان حقوق بشر همچنان گفته است که شمار زنان زندانی به اتهام «جرایم اخلاقی» در افغانستان در ۱۸ ماه گذشته به مرز هشدار دهنده‌یی رسیده است. این سازمان انتقاد کرده است که عاملان خشونت علیه زنان مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند.
دیده‌بان حقوق بشر روز سه شنبه گفت ارقام وزارت داخله افغانستان نشان می‌دهد در ماه روان میلادی ۶۰۰ زن و دختر افغان به اتهام «جرایم اخلاقی» در زندان بوده اند که در مقایسه با ماه اکتوبر سال ۲۰۱۱، افزایش ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.
این سازمان بین‌المللی گفته است که این زنان و دختران غالباً از خشونت‌های خانواده‌گی و جنسی فرار می‌کنند، اما توسط نهادهای افغانستان زندانی می‌شوند. به گفته دیده بان حقوق بشر، حکومت افغانستان باید «عاملین این خشونت‌ها را مورد پیگرد قرار دهد، نه زنانی را که از خشونت فرار می‌کنند».
به گزارش دیده بان حقوق بشر، تعهدات مقام‌های ارشد حکومتی برای پایان دادن به این خشونت‌ها نتیجه عملی ناچیزی در پی داشته است. براد آدام، مسوول بخش آسیا در دیده بان حقوق بشر گفت که چهار سال بعد از امضای لایحه قانونی منع خشونت علیه زنان و ۱۲ سال بعد از حکومت طالبان، «زنان افغان هنوز به این دلیل زندانی می‌شوند که قربانی ازدواج اجباری، خشونت‌های خانواده‌گی و تجاوز جنسی اند».
این سازمان حقوق بشری گفته است که ۹۵ درصد دختران و ۵۰ درصد زنان زندانی شده در افغانستان، به فرار از خانه و یا زنا متهم می‌باشند. در گزارش آمده است که در بسیاری موارد، زنان از ازدواج‌های اجباری، خشونت‌های خانواده‌گی، تجاوز جنسی، تن فروشی اجباری، آدم ربایی و تهدید به قتل‌های ناموسی فرار کرده اند.
در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است که در واقعیت در هیچ یک از این موارد، خشونت حتا مورد تحقیق قرار نگرفته است. این سازمان گفته است که براساس مواد قانون افغانستان فرار از خانه جرم نیست، اما دادگاه عالی افغانستان به قاضی‌ها دستور داده است که فرار زنان و دختران از خانه را جرم بشمارند.