هفتۀ قبل بود که رییس‌جمهور کرزی تقاضایی را از مجلس نماینده‌گان مبنی بر تصویب قانون انتخابات مطرح کرد که در آن خواسته شده بود نماینده‌گان مردم هرچه زودتر بررسی و تصویبِ این قانون را در فهرستِ کارشان قرار دهند.
بلافاصله، روز چهارشنبۀ گذشته، قانون انتخابات با اکثریت آرا اما با تعدیلاتی در طرح پیشنهادی ریاست‌جمهوری، به تصویب رسید. این موضوع، با توجه به سیر سیاست‌های انفرادی آقای کرزی، از شرایط انتخابات و برنامه‌های جدیدِ ایشان خبر می‌دهد.
در سه سال گذشته، همواره یکی از خواسته‌های همه‌گانی، تصویب قانون انتخابات بوده که بر بنیاد تحلیل‌ها، ارگ ریاست جمهوری با ایجاد اختلاف‌ها در مجلس نماینده‌گان، از تصویبِ آن جلوگیری می‌کرد. اما در هفتۀ گذشته، ما نه تنها که شاهد تصویبِ این قانون با اکثریت آرا بودیم، بل درخواست رییس‌جمهور و تأکید او مبنی بر تصویبِ این قانون را نیز ملاحظه کردیم.
اکنون پرسش این‌جاست که دلیل فرافکنی‌های رییس‌جمهور برای عدم تصویب این قانون آن‌هم در شرایطی که مواد آن خیلی قابلِ بحث‌وبررسی و فرصت بیشتری نیز مساعد بود، چه بوده است؟
تأملاتی در این باب نشان می‌دهد که رییس جمهور کرزی تا دیرزمانی به یک نتیجۀ قطعی پیرامون برگزاری انتخابات و یا عدمِ آن نرسیده بود. زیرا از یک‌سو دورۀ نامزدی سه‌بارۀ او به لحاظ قانونی اشکال داشت و از سوی دیگر، او فرد مورد اعتماد خودش را که لیاقتِ به دست گرفتنِ قدرت را داشته باشد، نیافته بود.
اما گذشتِ زمان اندک‌اندک به جناب کرزی فهماند که انتخابات باید برگزار شود و دیگر شرایط این‌که انتخابات مصادره گردد و در پی آن، او بر کرسی قدرت باقی بماند، آماده نیست.
بنابراین، او خیال عدم برگزاری انتخابات را از سر بیرون کرد و در عین زمان، فرد مورد نظرِ خود را پیدا نمود. این شخص برادر جناب رییس جمهور، آقای قیوم کرزی است که در چند روز گذشته، خلاف مقررات قانونی، رسانه‌ها از نامزدیِ او خبر داده‌اند. چنان‌که محمود کرزی برادر دیگر رییس جمهور نیز این روزها مبارزاتِ قبل از وقتش را برای معرفیِ آقای قیوم کرزی آغاز کرده است.
قانون انتخابات دقیقاً در حالی به تصویب می‌رسد که از یک‌سو نزدیک به یک ماه به معرفی نامزدان رسمیِ انتخابات باقی مانده و از سوی دیگر، ترس از فرا رسیدنِ ۲۰۱۴ و هم‌چنان نگرانی از ادامۀ دخالت‌های رییس‌جمهور در عدم تصویب آن، شرایط را دشوارتر و بحرانی‌تر کرده است. چنان‌که این مسأله موجب شده که تبِ شتاب‌زده‌گی به جان نماینده‌گانِ مردم بیافتد و قانون انتخابات با دقت و بررسی کمتری، با اکثریتِ آرا به تصویب برسد.
با آن‌که نماینده‌گان مردم در مجلس، بخشی از پیشنهادهای حکومت را که در آن سعی شده بود زمینۀ تقلب و جعل‌کاری در انتخابات میسر گردد، رد کردند؛ اما هنوز به نظر می‌رسد که برخی از مواد قانون انتخابات می‌توانند به تحققِ برنامه‌های پنهانِ حکومت کمک کنند. از جمله: اعلام برندۀ نهایی انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات و قرنطینۀ صندوق‌های مشکوک در مراکز رأی‌دهی، که از جمله موارد اختلافی نیز بوده‌اند.
هم‌چنان در جریان تصویبِ این قانون در مجلس دیده شد که نماینده‌گان همسو با حکومت، به‌سختی از طرح پیشنهادی آقای کرزی حمایت کردند که ادامۀ این چانه‌زنی‌ها در مجلس سنا، ممکن است تصویبِ این قانون را تا مدت‌های مدیدی معطل نگه دارد.
اکنون باید منتظر ماند تا مصوب این قانون منتشر گردد و بعد بتوان با ملاحظۀ دقیق آن، نقاط ضعف و زمینه‌سازِ تقلب را پیدا کرد؛ اما با توجه به شرایط پیش‌آمده، می‌توان حدس زد که شتاب‌زده‌گی مجلس در تصویب این قانون، منجر به به‌جا ماندنِ بسا از مواد زمینه‌ساز تقلب در آن شده است.