گزارش تازۀ عفو بین‌الملل در مورد وضعیت افغانستان، از موارد جدیِ نقض حقوق بشر و تضییعِ حقوق شهروندان افغانستان از سوی نهادهای وابسته به حکومت و گروه‌های خشونت‌طلب در سال گذشته خبر می‌دهد. در این گزارش، آمار و ارقامی ارایه شده که اگر نگوییم تکان‌دهنده، ولی به شدت می‌تواند نگران‌کننده خوانده شود. تنها در سال گذشته، نزدیک به سه‌هزار غیرنظامی در خشونت‌ها و درگیری‌های مسلحانه، جان باخته‌اند و نزدیک به پنج‌هزار تن مجروح شده‌اند. این گزارش هم‌چنین از بدرفتاری با روزنامه‌نگاران و خشونت در برابر زنان در سطح جامعه و نهادهای حکومتی و ساختارهای عرفی در کشور، آمار و ارقام ارایه می‌کند.
گزارش عفو بین‌الملل در زمان حساسی منتشر می‌شود؛ زمانی که دولت افغانستان و شخص رییس‌جمهوری با اعتماد به نفسِ بیشتری در برابر شهروندانِ کشور ظاهر می‌شوند و از بهبود شرایط به یمنِ سیاست‌های عدالت‌خواهانۀ خود سخن می‌گویند. آقای کرزی حالا چنان دچار توهم شده که فکر می‌کند اوضاع کشور بیشتر از هر زمانِ دیگری به سمت بهبودی رفته و مردم نسبت به شرایط زنده‌گی و مراقبت‌های قانونی، رضایتِ بسیار به‌دست آورده‌اند.
اما متأسفانه که نه ارقام و آمار با مقام‌های دولتی یار اند و نه شرایط کشور نشان از بهتر شدن دارد. خلافِ آن با گذشت هر روز می‌توان شاهد وخامت اوضاع سیاسی و امنیتی کشور بود و بی‌اعتمادی مردم و حتا مقام های بلندپایه را نسبت به آیندۀ افغانستان، در رفتار و سخنانِ آن‌ها حس کرد. موج فرار از کشور چنان بالا گرفته که حتا کشورهای غربی و همسایۀ افغانستان را هم نگران کرده است. روزانه صدها شهروند کشور از راه‌های خطرناک خود را به کشورهای غربی و یا به‌اصطلاح مناطقِ امن می‌رسانند. دلیل فرارها نیز کاملاً مشخص است؛ بی‌باوری نسبت به سال ۲۰۱۴ و نبود کار و اشتغال در داخل کشور.
شماری از افراد تحصیل‌کرده به این دلیل افغانستان را ترک می‌کنند که فکر می‌کنند با خروج نیروهای ناتو از افغانستان، وضعیت امنیتی کشور به گونۀ مهارناپذیری به سمت وخامت خواهد رفت و با توجه به تجربۀ دهه‌های ۶۰ و ۷۰، به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است قبل از این که کار از کار بگذرد، خود و خانواده‌های خود را نجات دهند. گروه‌هایی هم که به کشورهای همسایه پناهنده می‌شوند، عمدتاً از بیکاری و روزگار خرابِ اقتصادیِ خود شاکی‌اند و به امید یافتن کار به این کشورها پناه می‌برند. این‌همه در حالی است که ظرف بیشتر از یک دهه، میلیاردها دالر وارد افغانستان شد تا در وضعیت زنده‌گی مردم، تغییراتِ مثبتی را رونما کند. اما مثل این‌که دولت آقای کرزی از روی قصد و یا هم ندانم‌کاری و بی‌برنامه‌گی شرایط فعلی را به وجود آورد.
در روزهای اخیر، گزارش‌هایی از ولایات شمالی کشور به دست آمده که نشان می‌دهد این مناطق نسبتاً امن، با موجی از مهاجرت‌ها و فرارهای گسترده از کشور روبه‌رو هستند. تقصیر وضعیتِ فعلی به دوش کیست؟ چه کسانی نسبت به وضعیتِ وخیمِ کشور باید پاسخ‌گو باشند؟
بدون شک همان‌هایی که بیش از یک دهه سیاست افغانستان را به گروگان گرفتند و تمام فرصت‌های رشد و توسعۀ سیاسی و اقتصادی را از کشور با وجود کمک‌های بی‌شایبۀ جامعۀ جهانی، از آن دریغ داشتند، آن‌هم به بهای این‌که بتوانند جیب‌های خود و نزدیکانِ خود را از دالرهای کمک‌شده پُر بسازند. البته آقای کرزی به گونۀ رسمی، مجوز دزدی را برای اطرافیانش صادر کرده است، فقط به این شرط که پول‌های دزدی را به خارج کشور انتقال ندهند و از آن‌ها در داخل استفاده کنند.
آقای کرزی و اطرافیانِ او در حالی نسبت به سال ۲۰۱۴ اطمینان می‌دهند که حتا خودشان نیز نسبت به اتفاق‌های احتمالیِ این سال واهمه دارند. فرار از کشور تنها به مردم عادی خلاصه نمی‌شود؛ بسیاری از کارمندان ارشد و نیمه‌ارشد دولتی حتا از نهادهایی چون امنیت ملی و شورای امنیت، وقتی به خارج از کشور برای تحصیل و یا بازدید رفته‌اند، دیگر به کشور برنگشته‌اند. بسیاری از نزدیکان آقای کرزی در تلاش‌اند که در سفارت‌خانه‌های افغانستان برای خود کار دست‌وپا کنند. بسیاری از مقام‌های بلندپایه، عطای چوکی را به لقای آن بخشیده‌اند و پس از رسیدن به کشورهای غربی، دیگر به وطن بازنگشته‌اند. آیا با وجود این مسایل می‌توان از مردم عادیِ کشور که هر روز با صدها مشکل اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو هستند، انتظار داشت که نسبت به آینده نگران نباشند و به گفتۀ آقای کرزی، بروند و برای «فرزندان‌شان جشن عروسی» برپا کنند.
در کشوری که هر روز اختطاف و انتحار خواب از چشم شهروندانِ آن می‌رباید و همه به نحوی گوش به زنگِ حادثه‌یی از راه رسیده و غیر مترقبه‌اند، چه‌گونه می‌توان انتظار شادی و جشن را داشت. آیا والدین علی سینای هشت‌ساله می‌توانند نسبت به وضعیت زنده‌گیِ خود امیدوار باشند و جشن خوشی برپا کنند. در کشوری که کودکِ آن امنیت ندارد، زنِ آن مورد خشونت قرار می‌گیرد و بازرگانِ آن طعمۀ آدم‌ربایانِ طماع می‌شود و شهروندانش از بیکاری و عدم مصونیت شغلی رنج می‌برند، چه چیزی می‌تواند مایۀ امید و سرور باشد؟ چه چیزی باید انسان‌های این سرزمینِ سوخته را نسبت به فردا امیدوار سازد؟
وقتی بحث انتخابات به عنوان مهم‌ترین مورد امیدواری در برابر مردم قرار می‌گیرد، آن‌قدر حرف‌های مأیوس‌کننده از سوی مقام‌های کشور تحویلِ آن‌ها داده می‌شود که از این رویداد مهم در حیات سیاسیِ خود نیز ناامید می‌گردند. خشونت علیه روزنامه‌نگاران بیداد می‌کند، ولی مراجع دولتی حاضر نیستند که پاسخ‌گوی وضعیتِ به‌وجود آمده باشند. چرا با وجود قوانین نافذه در مورد حقوق شهروندی، هنوز با موارد جدی نقض حقوق بشر در کشور رو‌به‌رو هستیم، آن‌هم نه از سوی گروه‌های خشونت‌طلب و جنایت‌کار، بلکه از سوی نهادهای تنفیذ قانون و اجراکنندۀ عدالت.
حکومت دم از مصالحه با گروه‌های خشونت‌طلب می‌زند، در حالی که این گروه‌ها هر روز فاجعه می‌آفرینند. هفتۀ پیش حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، جانِ ده‌ها غیر نظامی را گرفت و در روز جمعه، گروه طالبان در شهر کابل با حمله به ساختمان‌های دولتی در یکی از مراکز پُر رفت‌وآمد پایتخت، باعث کشته و زخمی شدنِ ده‌ها شهروند کابلی شد. آقای کرزی این گروه‌ها را برادر می‌خواند و حداقل در ماه یکی دو بار میزبانِ هیأت‌های این گروه‌های جنایتکار است، ولی هرگز نسبت به جانِ آن غیرنظامی‌یی که در حملاتِ این گروه‌ها کشته می‌شود، احساس مسوولیت نمی‌کند.