یکی از خصایص حکومت‌های فاسد، فراموشی و یا تظاهر به فراموشی در پی‌گیری قضایای جنایی، حقوقی و خیانت‌های ملی است. چنان که هر از گاهی قضیه‌یی از قضایای چون فساد مالی، اخلاقی، سیاسی و… در این حکومت‌ها رسانه‌یی می‌شود، متولیان امور مملکت هم‌پای مردم، ابراز شرم‌ساری و خشم می‌کنند و حتا وعدۀ محاکمه کردنِ فاسدان را به مردم می‌سپارند، اما پس از مدتی قضیه را به طاقِ نسیان می‌‌سپارند.
این فراموشی و تظاهر به آن، نوعی سیاست است که حکومت‌های فاسد، ناچار به توسل به آن می‌باشند. زیرا اگر آن‌چه را که وعده کرده‌اند، به‌راستی تطبیق کنند، تشت رسوایی‌شان از بام می‌افتد و راز فسادِ گسترده و تودرتو در پیکرۀ نظام فاش می‌گردد.
این واقعیت شاملِ حالِ حکومت افغانستان نیز می‌شود و بی‌تردید که این کشور یکی از فاسدترین کشورهای دنیا به شمار می‌رود.
بارها به مشاهده رسیده است که پرونده‌های کلان فساد مالی و جنایی از سوی مقامات افغانستان، آگاهانه به فراموشی سپرده شده و گاهی نیز تلاش شده تا از هر گونه یادآوری مبنی بر پی‌گیریِ این پرونده‌ها جلوگیری صورت گیرد.
تازه‌ترین مورد از این گونه فسادها، اتهاماتی‌ست که آقای حضرت عمر زاخیل‌وال به برخی از نماینده‌گان مجلس وارد کرده بود. این اتهامات شامل حال وکیلانی می‌شد که در قاچاق شراب و آرد و هم‌چنین ارایۀ تقاضاهای غیرقانونی دست داشته‌اند. قبل بر این، خود آقای زاخیل‌وال متهم به اختلاس بیش از یک میلیون دالر شده بود که از سوی مجلس به استیضاح فرا خوانده شده بود.
اما گرهِ همان ماجرا نیز هیچ‌گاه از هم باز نشد که چرا و چه‌گونه آقای زاخیل‌وال آن‌همه پول را از خزانۀ دولت بالا کشیده است. و اگر چنین نبوده، چرا آن قضیه از سوی محاکم برائت نیافت؟
این امر مسلم بود که جناب زاخیل‌وال در یک ضدحمله و برائت دادن شخصی، عین اتهامات را علیه نماینده‌گان مردم مطرح کرد و این حرکت، مدتی فعالیتِ مجلس را ساکن ساخت، تا این‌که نماینده‌گان متهم، مجالِ دفاع یافتند و خواهان بررسیِ این ماجرا ـ هم پروندۀ خودشان و هم از آقای زاخیلوال ـ از طریق محاکم شدند.
اما اکنون به نظر می‌رسد که این قضیه می‌رود کم کم فراموش شود. چون بی‌تردید که بررسی این پرونده، قضایای زیادی را فاش می‌کند و رسوایی بیشتری دامن‌گیرِ همۀ مقامات عالیِ این نظام می‌شود.
در حال حاضر، لبۀ انتقاد بیشتر متوجه حکومت است که پس از دفاعیۀ وکیلان، هیچ صدایی از خود بلند نکرد؛ حتا اظهارات شماری از وکیلان مبنی بر داشتن میلیون‌ها دالر سرمایه و صدها موتر زرهی، در موضع حکومت تغییری ایجاد نکرد. اما شماری از فعالان جامعۀ مدنی، بر منشأ و منبعِ این سرمایه‌ها اعتراض کردند.
بنابراین، گمان می‌رود که موضع نماینده‌گان مردم مبنی بر این‌که حکومت در یک حرکت کاملاً سیاسی، به بدنام کردنِ آنان پرداخته، درست باشد. زیرا وقتی مهره‌یی از مهره‌های حکومت، متهم به اختلاس میلیون‌دالری می‌شود و بی‌آن‌که موضوع از سوی نهادهای قضایی بررسی گردد، یک حرکتِ بالمثل و متقابل صورت می‌گیرد و این حرکت نیز پی‌گیری نمی‌شود؛ این نتیجه به‌دست می‌آید که غیر از یک توطیه‌چینی، چیزِ دیگری در کار نبوده است.
به محض این‌که قضایای فساد آقای زاخیل‌وال و مجلس مطرح گردید، رسانه‌ها از خطر فراموشی و عدم پی‌گیریِ آن هشدار دادند و همان زمان حدس زده می‌شد که این قضیه، تعقیب نخواهد شد که اینک ما شاهدیم که آن گمانه‌ها همه درست بوده‌اند.
حالا دو پیامد بسیار جدی از این ناحیه موجود می‌باشد که بی‌تردید این پیامدها نیز متوجه مردم است تا مقامات.
زیانِ نخست این است که عده‌یی اختلاس‌گر و مافیای تمام‌عیار، زیر پوشش وکیل و وزیر، مردم را غارت کرده‌اند و هیچ عدالت‌جویی نیست که حق را از آنان مطالبه کند و عدالتی نخواهد بود تا برقرار گردد.
هرچند این سنت، سنت دیرینِ این کشور بوده است که همواره عدالتی از سوی مجریانِ آن زیر پا شده و قانون خود وسیله‌یی بوده برای شکستنِ آن. اما این بار، به طرز رقت‌بار و افتضاح‌آمیز آن، عدالت زیر پا خواهد شد که مردم همه فاسدان و خاینانِ این کشور را آشکارا می‌شناسند، اما کسی نیست تا آنان را مجازات کند.
اما پیامد دوم و خطرناک‌تر از نخست، به نوعی نهادینه‌سازی فرهنگِ معافیت و فسادسالاری است که با این طرز کار بی‌تردید ریشه‌های فساد تناور خواهد شد. اما با این حکومتی که تجربه آن را شناسانده و عملاً کارکردِ آن را مشاهده می‌کنیم، به نظر نمی‌رسد که چنین مسأله‌یی خیلی برای آقای کرزی و همراهانش اهمیت داشته باشد.