فعالان حقوق زن و نماینده‌گان نهادهای مدنی در اعتراض به تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان، در کابل دست به تظاهرات زدند. تظاهرکننده‌گان خواستار عدالت و پایان خشونت علیه زنان شدند.
تظاهر کننده‌گان شعارهای «عدالت حق ماست»، «زنان نباید قربانی شوند»، «خشونت بس است»، و «زنان را نکشید» را سر می‌دادند.
آن‌ها گفتند که حق انسانی زنان نباید به مساله سیاسی تبدیل شود و از آن به عنوان حربه‌یی برای شهرت و مقام استفاده گردد. اشتراک کننده‌گان این تظاهرات گفتند که قانون منع خشونت، مانع ازدواج با دختران زیر سن می‌شود و این قانون باید تصویب شود.
پارلمان افغانستان هفته گذشته قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب نکرد و آن را برای تعدیل به کمیسیون های پارلمانی راجع نمود. شماری از نماینده‌گان مجلس گفتند که حداقل شش ماده این قانون مغایر شریعت و اسلام است. برخی از نماینده‌گان این قانون را «لکۀ ننگ» خواندند.
دیانا ثاقب، از سازماندهنده‌گان این تظاهرات، گفت که قانون منع خشونت باید بدون تعدیل تصویب شود: «این گردهمایی در حمایت از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان است. تقاضای آن‌هایی که این جا جمع شده اند، این است که این قانون را بدون هیچ تغییری تصویب کنند».
نگرانی از افزایش خشونت‌ها علیه زنان
تظاهرکننده‌گان گفتند در صورتی که به خواست‌های مدنی و مسالمت آمیز آن‌ها پاسخ مثبت داده نشود، دست به اعتراض های گسترده تر خواهند زد.
لت و کوب زنان، ازدواج با دختران نابالغ و چند همسری از مسایل مورد اختلاف در قانون منع خشونت علیه زنان می‌باشند.
شماری از نماینده‌گان پارلمان می‌گویند این ماده‌ها با شریعت سازگار نیستند. ولی خانم ثاقب گفت همین موارد در قانون مدنی گنجانده شده و تطبیق می‌شود: «هیچ کدام این ماده‌ها مخالف قانون اساسی و دین اسلام نیست. من فکر می‌‍کنم این ماده‌ها خیلی‌ها را دچار سوءتفاهم کرده است».
قانون منع خشونت قرار است پس از تعدیل در ماده‌های مورد اختلاف آن بار دیگر به رای گیری گذاشته شود. فعالان حقوق زن نگرانند که مبادا این قانون نتواند به خشونت های روزافزون در افغانستان پایان دهد.
براساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۱۳۹۱ حدود ۳۰۰۰ مورد خشونت علیه زنان رسما از سوی این نهاد ثبت شده است.