شماری از فعالان مدنی، فرهنگی و دانشجویی ولایت فاریاب در اعتراض به تصمیم اخیر مجلس نماینده‌گان مبنی بر عدم درج قومیت شهروندان در شناس‌نامۀ الکترونیک تحصن کرده‌اند.
معروف سمر از سازماندهندگان این تحصن به بی‎بی‎سی گفت که شمار معترضان به حدود سیصد نفر می‎رسد و تصمیم گرفته‌اند تا زمانی که به خواست آن‌ها پاسخ مثبت داده نشده به تحصن خود در خیمه‎هایی در پارک شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب ادامه دهند.
آقای سمر افزود که خواست اصلی معترضان لغو تصمیم اخیر مجلس است و آن‌ها خواستار آن هستند که نام‎های اقوام شهروندان کشور باید در شناسنامه‎های الکترونیک درج شود.
معروف سمر گفت: «اگر نام‎های اقوام شهروندان در تذکره الکترونی ذکر نشود، توزیع تذکره الکترونیک را تحریم می‎کنند.
و کسی در فاریاب تذکره الکترونیک نمی‎گیرد.»
او تاکید کرد تا زمانی که خواست معترضان برآورده نشود، آنها به تحصن ادامه می‎دهند.
درج نام‎های اقوام و دین شهروندان در شناسنامه‎های الکترونیک از موارد جنجالی در مذاکرات مجلس در بررسی قانون ثبت احوال نفوس بود.
چهارشنبه گذشته مجلس به دنبال بحث‎های پرتنش تصمیم گرفت که دین شهروندان در این سناسنامه‎ها درج شود اما نام‎های اقوام آنها درج نشود.
براساس این تصمیم، نام و نام خانواده‌گی، نام پدر و نام پدر بزرگ، محل سکونت اصلی و فعلی، تاریخ و محل تولد صاحب شناسنامه از موارد دیگری است که درج آنها در شناسنامه مورد تایید قرار گرفته است.
شناسنامه‎های الکترونیک به دو زبان فارسی و پشتو چاپ شده و در پشت آن تمام مشخصات صاحبان آنها به زبان انگلیسی نوشته خواهد شد.
قانون ثبت احوال نفوس در مجلس نماینده‌گان بررسی می‏‏‌شود و هنوز شماری از مواد آن به تصویب نرسیده است.
این شناسنامه‎ها هنوز منتشر نشده و انتظار می‎رود که پس از تصویب قانون ثبت احوال نفوس توزیع آن عملاً آغاز شود.
شناسنامه‎های کنونی برگه‎های عادی و تنها به زبان پشتو چاپ شده است. در این شناسنامه‎ها «ملیت» شهروندان «افغان» نوشته می‎شود و ذکری از اقوام آن‌ها نمی‎شود.
اما پیش از حکومت حامد کرزی، رییس جهموری افغانستان، گزینه درج اقوام کشور در شناسنامه‎ها وجود داشت.
با آغاز برنامه انتشار شناسنامه‎های الکترونیک بحث‎ها درباره درج و عدم درج ملیت و قومیت شهروندان و همچین زبان این شناسنامه‎ها بالا گرفت.
بر اساس تصمیم تازه مجلس، در شناسنامه‎های جدید ملیت و قومیت شهروندان درج نمی‎شود و به باور شماری از نمایندگان، ذکر «جمهوری اسلامی افغانستان» بیانگر تابعیت و ملیت آن‌ها است و نیازی به ذکر نام‎های اقوام شهروندان نیست.
هر چند طرفداران ذکر اقوام در شناسنامه‎ها در مجلس کم نیستند، اما تصویب تصمیم اخیر مجلس بیانگر آن است که آنها در اقلیت هستند.