مجلس نماینده‌گان اعلام کرده که در دورۀ حاکمیت آقای کرزی، حدود یک‌ونیم میلیون جریب زمین از سوی زورمندان غصب شده است.
کمیسیون موظف در این زمینه، پس از شش ماه دریافته است که اکثر افراد زورمند در سایۀ حمایت حکومت، زمین‌های عامه را به ارزش هفت میلیارد دالر غصب کرده‌اند.
این کمیسیون افزوده است که از میان صدها شهرک رهایشی، تنها کمتر از صد شهرک، مجوز قانونی دارد و بقیه همه با زور آباد شده‌اند.
غصب زمین در کنار کشت کوکنار، فساد اداری، ناامنی، رشوت و…، یکی از مشکلات عمدۀ دولت آقای کرزی شمرده می‌شود. طی یازده سال حکومت‌داری جناب کرزی، این پدیده سریع‌ترین رشد را داشته، تا جایی که نه تنها زمین‌های عامه، بل‌که مهم‌ترین مکان‌های دولتی را نیز زورمندان غصب کرده اند.
غاصبی و زمین‌خواری در افغانستان، پدیدۀ نوی نیست. از گذشته‌ها به این‌سو، هر از گاهی که یکی از رژیم‌ها سقوط کرده، تمام مال و اموال افراد رژیم قبلی و همین‌گونه دارایی ملت، از سوی افراد گروهِ تازه به قدرت رسیده، غارت و غصب شده است. اما آن‌چه را که ما امروز به نام مافیای زمین می‌شناسیم، یک پدیدۀ نوظهور است که در گذشته وجود نداشته. زیرا پروسۀ غصب زمین در زیر سایۀ آقای کرزی، نوعی انقلابِ مصادره‌گر شمرده می‌شود که تنها و تنها علیه زمین‌های عام‌المنفعه به میان آمده است. این روند، در پی حمایت سردمداران حکومت، گسترشِ روزافزون یافته که هم‌اکنون نیز به‌صورت پنهان و آشکار، بی‌آن‌که هیچ نوع ممانعتِ قانونی در برابرش وجود داشته باشد، ساری و جاری‌ست.
در سال‌های پسین، برخی از افراد، نهادها و رسانه‌ها از فاجعۀ غصب زمین به واسطۀ افراد زورمند به ویژه مقامات حکومتی خبر داده بودند، اما بی‌توجهی و سکوت حکومت به این مهم، ادامۀ این روند را بیشتر مساعد ساخت؛ زیرا بسیاری از افراد حکومت در غصب زمین دست دارند و بنابراین، ناممکن است که حکومت علیه خود قیام کند.
مسالۀ مهم‌تر از همه در سال‌های قبل این بود که آمار غصب زمین به‌درستی روشن نبود. از سویی، آدرس غاصبان نیز ناروشن می‌نمود. چون در سال‌های پسین جدای از زورمندان، بسیاری از مردم نیز زمین‌های حکومتی را غصب کردند و در آن‌جا شهرک‌های زورآباد ساختند.
در هر حال، انتشار آمار زمین‌های غصب شده، یک حقیقت انکارناپذیر را نشان می‌دهد که این حکومت، خود در غصبِ زمین دست دارد و هرگز در پی حلِ این معضل نبوده است. حتا کمیسیون متذکره یادآور شده است که بسیاری از شهرک‌ها به امضای رییس جمهور و معاونانش اعمار شده‌اند، که این خود شاهد ادعای بالاست.
حالا پرسش این است که آیا یافته‌های مجلس نماینده‌گان، بر این روند نقطۀ پایان می‌گذارد یا خیر؟
تجربه نشان داده که توقف روند غصب زمین و اعمار خانه‌های خودسر و نیز شهرک‌سازی غیرقانونی در کلان‌شهرهای پس از جنگ، به‌ساده‌گی ممکن نمی‌باشد. هرچند در برخی از کشورها که حکومت علیه این روند دست به کار شده، برخی نتایج مثبت به‌بار آمده، اما بازهم این معضل به حیاتِ خود ادامه داده و حتا برخی از حکومت‌ها را به اندازه‌یی از این وضعیت به تنگ آورده، که آن‌ها پایتختِ خود را به شهر دیگری انتقال داده اند.
اکنون که حکومت افغانستان خود به عنوان یکی از عواملِ غصب زمین‌های عامه مطرح است، به نظر نمی‌رسد که این روند متوقف گردد و یا مجرمین مجازات شوند. زیرا از یک‌طرف همان‌گونه که تذکر رفت، حکومت ارادۀ مبارزه با خود را ندارد و از جانب دیگر، ساختار فسادپرورِ حکومت نه تنها نسبت به معضل غصب زمین‌های عامه بی‌اعتناست، بلکه در تمام موارد مربوط به فساد و بی‌عدالتی، بی‌تفاوت عمل می‌کنـد.
همین اکنون صدها پرونده در پیوند با فساد و جنایاتِ مأمورانِ دولت و حکومت آقای کرزی، مسکوت باقی مانده و هیچ‌گاه کسی آن را دنبال نکرده و نمی‌کند. این بی‌تفاوتی در حدی است که قضایای بسیار روشن و رسانه‌یی را کسی پی‌گیری نمی‌کند که برای مثال بد نخواهد بود که از فساد نماینده‌گان در مجلس و وزیر مالیه یاد کنیم که پس از آن‌همه رسوایی، مسکوت مانده است.
اکنون تردیدی نیست که قضیۀ کنونی نیز بی‌آن‌که هیچ تأثیری در اصل وضعیت داشته باشد، پس از چند روز بدون سروصدا خاتمه می‌یابد و ادامۀ شهرک سازی‌ها، اعمار خانه‌های خودسر و غصب زمین‌های دولتی کماکان ادامه یابد. مگر این‌‌که مجلس محترم نماینده‌گان، بی‌هیچ ملاحظه‌یی، داستان غاصبان زمین را با فشار مضاعف بر حکومت، دنبال کند و تا زمانی که پروندۀ غاصبان در محاکم، به صورت روشن مورد بررسی قرار نگرفته و به یک نتیجۀ قطعی نرسیده، پشتِ قضیه را رها نکنـد.