نثاراحمد فیضی غوریانی / عضو کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نماینده‌گان

پنجمین مرحلۀ انتقال مسوولیت از نیروهای ناتو به نیروهای افغان روز سه‌شنبه (۲۸ جوزا) در کابل در یک مراسم رسمی با شرکت رییس‌جمهور کرزی و اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو آغاز شد. در این مرحله قرار است امنیت سراسر افغانستان به نیروهای داخلی منتقل شود.
پنجمین مرحلۀ انتقال مسوولیت‌های امنیتی، از جهات مختلف برای افغانستان قابل اهمیت و تأمل است. آقای کرزی این روز را نقطۀ عطفی در تاریخ کشور خواند که پس از نزدیک به دو دهه، ارتش و پولیس ملی افغانستان قادر می‌شوند که مسوولیت تأمین امنیتِ کشور را به گونۀ مستقلانه به‌دست گیرند. دبیر کل ناتو نیز گفت که این پیمان با تغییر برنامه‌های خود تلاش می‌کند که در فراهم‌آوری تجهیزات و آموزش به نیروهای ارتش و پولیس افغانستان، زمینۀ ارتقای کیفی این نیروها را موجب شود. اما تنها بحث بر سر انتقال مسوولیت‌ها نیست، بل بحث کلان این است که افغانستان در حال حاضر با چه مشکلات و تهدیدهای امنیتی‌یی روبه‌رو است؟ و آیا واقعاً نیروهای خودی، توانایی لازم برای تأمین امنیت سراسری را دارند؟
مقام‌های امنیتی کشور به این باور استند که تجربۀ مناطق دیگر که قبلاً در آن‌ها انتقال مسوولیت‌ها انجام شده است، نشان می‌دهد که امنیت در آن‌ها نه تنها سیر نزولی نداشته، بل سیر صعودی نیز پیموده است. اگر واقعاً گرافِ امنیت در مناطقی که در اختیار نیروهای افغان قرار گرفته، سیر صعودی را نشان دهد، پس نبایستی که زیاد دغدغۀ امنیت پس از خروج نیروهای ناتو را داشت. زیرا خودکفایی نیروهای امنیتی افغان، می‌تواند زمینۀ اطمینان و اعتماد به خود را در این نیروها افزایش بخشد و شرایط را به گونه‌یی رقم زند که این نیروها خود به تشخیص وضعیت اقدام کنند. تجربه نشان داده به میزانی که به افراد و نهادها اعتماد به نفس بیشتری داده شود، به همان میزان کارآیی آن‌ها در مدیریتِ وضعیت ارتقا می‌یابد. این نظریه در مورد نیروهای افغان نیز می‌تواند صادق باشد.
در طی یک دهۀ گذشته، جامعۀ جهانی تلاش کرد که در ترتیب و تجهیز نیروهای امنیتی افغان، کمک‌های لازم را انجام دهد؛ ولی این موضوع را نیز نباید انکار کرد که به دلیل عدم انسجام و آب‌دیده‌گی نظامی نیروهای افغان، همواره در میدان جنگْ نیروهای ناتو حرفِ اول را می‌زدند. این مسأله سبب می‌شد که نیروهای افغان خود را متکی به نظامیان خارجی بدانند که حتا دیدن تجهیزات نظامی آن‌ها می‌توانست رشک‌برانگیز و اعتمادشکن باشد. اما از امروز دیگر نیروهای افغان باید وظایف خود را به تنهایی انجام دهند و از پسِ مشکلات و چالش‌های امنیتی بیرون شوند؛ آزمونی که به هر حال برای نیروهای افغان هرچند افتخارآمیز می‌تواند باشد، ولی خالی از دردسر هم نخواهد بود.
اما موضوع اصلی این است که مدیریت نظامی، پیوند نزدیک و تنگاتنگ با مدیریت سیاسی جامعه دارد. به میزانی که وضعیت سیاسی کشور متشتت باشد، به همان میزان می‌تواند تأثیرات خود را بر دیگر بخش‌ها و از جمله نیروهای امنیتی بگذارد. متأسفانه در ماه‌های اخیر، ما شاهد وضعیت نامطلوب سیاسی در کشور هستیم. این وضعیت از تضادهای سیاسی داخلی بر سر مسایلی چون گفت‌وگو با طالبان و انتخابات سال آینده آغاز می‌شود و تا سوءظن‌ها با متحدان بین‌المللی افغانستان در مورد مسایل مختلف و از جمله رابطه با کشورهای همسایه و امضای توافق‌نامۀ امنیتی میان افغانستان و امریکا ادامه می‌یابد.
اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو در هنگام سفرش به کابل زمانی که با این پرسش روبه‌رو شد که آیا پس از سال ۲۰۱۴ بخشی از نیروهای ناتو در افغانستان برای کمک به نیروهای این کشور باقی خواهند ماند، گفت که این موضوع منوط به امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکاست. این مسأله به چه معناست؟ آیا امریکا می‌خواهد برای ادامۀ کمک‌هایش به افغانستان، از فشار بر دولت برای امضای توافق‌نامۀ امنیتی استفاده کند؟
در همان روزی که پنجمین مرحلۀ انتقال مسوولیت‌های امنیتی در کابل بر گزار شد، چند اتفاق دیگر هم رخ داد که بدون پیوند با این مسأله نبودند. نخست این‌که سنای امریکا کمک ۷۵ میلیون دالری خود به افغانستان را در پی تقاضای یک عضو خود به دلیل ابهام در پرداخت پول از سوی «سیا» به دفتر رییس‌جمهور کرزی، به حال تعلیق درآورد. دوی دیگر این‌که در همین روز دفتر طالبان در قطر علی‌رغم تمایل رییس‌جمهور کرزی، گشایش یافت. سوم این‌که در این روز یک عضو مجلس نماینده‌گان افغانستان که عضو ارشد اپوزیسیون هم بود، از یک انفجار مشکوک، جان به سلامت برد.
این اتفاق‌ها هرچند در نقاط مختلفی از جهان صورت گرفتند، ولی بدون پیوند با مراسم انتقال مسوولیت‌ها نبودند.
امریکا به هر حال خواهان امضای توافق‌نامۀ امنیتی با افغانستان است. این توافق‌نامه می‌تواند ضمانتی برای ادامۀ کمک‌های غرب به افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ به ویژه در عرصۀ نظامی باشد. از جانب دیگر، افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو، نیاز به تأمین صلح دارد، و در این خصوص هنوز مکانیزم قابل توجهی ارایه نشده است.
باراک اوباما رییس‌جمهوری امریکا گفت که این کشور می‌خواهد ضمن ادامۀ گزینۀ نظامی، به گفت‌وگو با نماینده‌گان گروه طالبان هم آغاز کند. اما این چیزی نیست که به مزاج دولت‌مردان افغان سازگار باشد. آقای کرزی به‌صراحت گفت که خواهان انتقال دفتر طالبان به کابل است. اما طالبان نیز در وضعیت فعلی نمی‌خواهند که وارد گفت‌وگو با دولت افغانستان شوند. این گروه حتا اپوزیسیون را بر دولت برای آغاز گفت‌وگوها ترجیح داده است. در مورد سوءقصد به جان محمد محقق عضو مجلس نماینده‌گان و یکی از رهبران جبهۀ ملی نیز حرف‌های ضدونقیض گفته می‌شود. چرا طالبان تلاش کردند که این عضو رهبری یکی از احزاب اپوزیسیون را به قتل برسانند؟
این مسایل همه بیان‌گر پراکنده‌گی سیاسی در افغانستان است که بدون شک می‌توانند تأثیرات ناگواری بر روند انتقال مسوولیت‌ها و نیروهای امنیتی کشور بگذارند. دولت‌مردان افغانستان بیش از هر زمان به مدیریت سیاسی عقلانی و متناسب به شرایط نیاز دارند. در صورتی که تغییری در مدیریت و وضعیت پراکندۀ سیاسی کشور رونما نشود، نمی‌توان انتظار داشت که نیروهای افغان قادر شوند که از عهدۀ وظایف امنیتی خود به نحو شایسته بیرون شوند؛ آن‌هم زمانی که گزارش‌ها نشان می‌دهند که وضعیت امنیتی مناطق مختلف افغانستان، هر روز رو به وخامت می‌رود. دولت‌مردان افغان نمی‌توانند با استفاده از فشار و تحریم گفت‌وگوها در مورد توافق‌نامۀ امنیتی، چالش‌های سیاسی و امنیتی‌یی را که در برابرشان قرار دارد، حل سازند. در این عرصه باید به آموزۀ متدولوژیک کارل پوپر، فیلسوف سیاسی قرن گذشته، متوسل شد. عقلانیت در نظر پوپر، به معنای قابلیتِ هرچه بیشتر برای درس آموختن از اشتباهات خود و دیگران، تلاش مستمر و آگاهانه برای نقادی و تصحیحِ پیش‌فرض‌ها و معرفت‌های پیشینی، و نیز تکمیل و تنقیحِ دانسته‌های کنونی است.