ادامۀ راه‌پیمایی‌های هفت‌روزه در ولایت تخار، اکنون به صف‌آراییِ گروه‌های متخاصم شباهت پیدا کرده است. چنان‌که پس از اعتراضاتِ شمار زیادی از مردم برای آن‌چه که آن را فساد مالیِ استاندار و فرمانده پولیسِ آن ولایت خوانده‌اند، اینک جمعی دیگر از مردم به حمایت از مقاماتِ آن ولایت (استاندار و فرمانده پولیس) دست به راه‌پیمایی زده‌اند. از ظاهرِ امر پیداست که دستۀ نخست مظاهره‌چیان، مسالۀ فساد مالی و همکاری مقاماتِ تخار با مافیا را دلیلِ تظاهرات‌شان عنوان کرده‌اند و خواستار برکناریِ این مقامات شده‌اند. مسلماً این کنش، یک حرکت مدنی و دموکراتیک است؛ اما طرف‌دارانِ مقامات تخار نیز به حرکت بالمثل پرداخته که در نتیجه، هر دو گروه با هم برخورد کرده‌اند و این رویداد باعث کشته و زخمی شدنِ شهروندان تخار شده است.
این‌جا بحث بر آن نیست که کدام‌یک از این گروه‌ها حق به جانب‌ استند، بل‌که هدف آن است که چرا اجازه می‌دهیم به دنبالِ یک حرکت مدنی، خشونت و جنایت صورت گیرد؟
اصولاً در یک نظام کارا، وقتی فساد مقامات مطرح می‌شود؛ کارگزاران نظام به تحقیق و بررسیِ ادعاهای مطروحه می‌پردازند و گاهی هم اگر در تحقیق و بررسی تعلل صورت می‌گیرد، طراحان مسأله ـ حالا به وسیلۀ مظاهره، تحصن، اعتصاب یا هر چیزی که آن را گزیده باشند ـ کارشان را تا جایی ادامه می‌دهند که کارگزاران نظام مجبور شوند قضیه را پی‌گیری کنند. اما از آن‌جایی که نظام در افغانستان به صورت کل فاسد است و به خواسته‌های شهروندان اعتنا نمی‌کند، حرکت‌های مدنی نیز غالباً به خشونت کشیده می‌شوند. گاهی هم دیده شده که برخی از مقامات بلندرتبه، به‌ویژه آنانی که سیاست‌گذاران اصلی در کاخ ریاست‌جمهوری‌اند، بنا بر منافع سیاسی و تیمی خویش، در ایجاد این‌گونه خشونت‌ها نقش ایفا می‌کنند. اکنون با توجه به سیاست‌های قومی ‌حاکم بر افغانستان و نیز نزدیک شدن انتخابات، بسیار محتمل است که برخی حلقات حکومتی در این ماجرا دخیل باشند، ولی از آن جایی که هیچ سند و گزارش موثقی در این مورد وجود ندارد، نمی‌توان با قاطعیت از این دخالت صحبت کرد.
به هر حال، آن‌چه برای همه‌گان مهم است این‌است که به رغم این‌همه دلیل، چرا باید یک حرکت مدنی به خشونت بیانجامد؟
از آن‌جایی که مردم افغانستان همین‌اکنون در چنگال خشونتِ طالبانی و نیز سایر خشونت‌های ایدیولوژیک، سیاسی، اجتماعی و…گرفتار اند، مصلحت نیست که یک حرکت اجتماعی مدنی که محض برای اصلاحات صورت می‌گیرد، به خشونت و کشته شدنِ شماری از هم‌وطنانِ ما بیانجامد. اگر بر فرض، دست خاینِ گروه‌های خاصِ حکومتی و غیرحکومتی ـ ولو بنا به هر دلیل قومی، سیاسی، گروهی و… ـ در این ماجرا دخیل هم باشد، توقع از شورای مجاهدینِ ولایت تخار و نیز مقامات محترمِ این ولایت آن بود که سعی در فرونشاندنِ احساسات مردم و شناسایی مهره‌های خشونت‌افگن می‌کردند.
اما سوگ‌مندانه چنین نشده، و نه تنها برای جلوگیری از خشونت کاری صورت نگرفته، بل‌که مردم علیه هم‌دیگر نیز تحریک شده‌اند. روشن است که اینک کسی به فکر اصلاحات نخواهد بود. بنابراین حتا اگر خواسته‌های مظاهره‌چیانِ دستۀ اول برحق هم بوده باشد، حالا همه باید دنبال پیدا کردنِ دلایل خشونت در این تظاهرات باشند. زیرا چه بسا ممکن است که این بی‌نظمی‌ها، به گروه‌های افراطی نیز مجال عملیات‌های جنایت‌کارانۀ دیگر را در آن ولایت فراهم کند و اگر خدای نکرده چنین اتفاقی بیافتد، آن‌گاه هیچ‌یک از گروه‌های مظاهره‌کننده، قابل بخشیدن نخواهد بود.