گزینش اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سطح ملی و بین‌المللی واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. به‌تازه‌گی بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد، نگرانی خود را در این مورد با صدور اعلامیه‌یی بازتاب داده است.
پیش از این، نهادهای جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در مورد انتصاب اعضای جدید کمیسیون حقوق بشر افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. رییس‌جمهور کرزی به تاریخ ۵ سرطان، اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را معرفی کرد. از میان این اعضا، چهار تنِ آن‌ها چهره‌های جدید هستند و گمان می‌رود که این چهره‌ها سبب بحث و جدل‌ها شده باشند.
نهادهای جامعۀ مدنی کشور با استناد به اصول‌نامۀ پاریس در مورد گزینش اعضای کمیسیون‌های ملی حقوق بشر به این نظر اند که در انتصاب اعضای جدید، این اصول‌نامه نقض شده و افرادی که به عنوان اعضای جدید کمیسیون حقوق بشر افغانستان معرفی شده‌اند، رابطۀ نزدیک با ارگ ریاست‌جمهوری دارند. این نهادها هم‌چنین تأکید می‌ورزند که چهره‌های جدید کمیسیون حقوق بشر افغانستان، از پیشینۀ خوبِ حقوق بشری برخوردار نیستند و یا در این عرصه در گذشته فعالیتی نداشته‌اند.
با توجه به این مسایل، آیا واقعاً می‌توان گفت که اعضای جدید کمیسیون حقوق بشر افغانستان، خلاف موازین به این سمت‌ها انتصاب شده‌اند و این موضوع می‌تواند تأثیرات ناگواری بر پیشنیه و کارکرد این نهاد بگذارد؟
کمیسیون حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی حقوق بشری، پس از سقوط حاکمیت طالبان در کشور ایجاد شد. این کمیسیون وظیفه دارد که مطابق با اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های دیگرِ پذیرفته‌شدۀ جهانی در خصوص نهادینه کردنِ فرهنگ حقوق بشری در کشوری مثل افغانستان که تجربۀ سال‌های طولانی جنگ و اختلافاتِ میان‌گروهی را تجربه می‌کند، فعالیت‌هایی را روی دست گیرد. اما در طول بیشتر از یک دهه، کمیسیون حقوق بشر افغانستان همواره در مظان اتهام‌های گوناگون قرار داشته است. بسیاری‌ها به این باوراند که صلاحیت گزینشِ اعضای کمیسیون حقوق بشر که انحصاراً در اختیار رییس‌جمهوری گذاشته شده، به اعتبار این نهاد لطمه زده و این تصور را تقویت کرده است که کمیسیون حقوق بشر افغانستان، پیش از این‌که یک نهاد مستقل حقوق بشری باشد، یک نهاد دولتی است که از سوی رییس‌جمهوری امر و نهی می‌شود.
برای این‌که کمیسیون‌های ملی حقوق بشر در کشورهای مختلف بتوانند باصلاحیت و به دور از نفوذ گروه‌ها و حکومت‌ها به فعالیت‌های خود بپردازند، اصول‌نامۀ پاریس در اجلاس سازمان ملل متحد تدوین شد که عمدتاً نوع گزینش، صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون‌های حقوق بشر ملی را مشخص می‌کند. در اصول‌نامۀ حقوق بشر پاریس، در بخش»ترکیب و تضمین استقلالیت و رعایت کثرت‌گرایی» چنین آمده است: «ترکیب نهاد ملی حقوق بشر و تقرر اعضای آن، چه از طریق انتخابات و یا به هر شیوۀ دیگر، باید بر اساس پروسیجر باشد تا مطابقتِ آن را با اصل نماینده‌گی از حلقاتِ وسیع و بانفوذ و پُرقدرتِ جامعۀ مدنیِ ذی‌دخل در عرصۀ حفاظت و بهبود حقوق بشر ، تضمین کند؛ خصوصاً آن حلقات که با آن‌ها همکاری‌ِ موثر امکان‌پذیر است. و یا به کوشش اعضای بر حالِ نهاد ملی حقوق بشر از طریق نماینده‌های ذیل تعیین می‌گردند: الف‌ـ سازمان‌های غیردولتی مسوولِ حقوق بشر و مبارزه با تبعیضات نژادی، اتحادیه‌های تجارتی، سازمان‌های مسلکی اجتماعی ذی‌دخل چون انجمن‌های حقوق‌دانان، دکتوران، ژورنالیستان و دانشمندان برجسته؛ ب‌ـ نماینده‌های مکتب‌های فلسفی و مذهبی؛ ج‌ـ نماینده‌های دانشگاه‌ها و متخصصین باتجربه؛ هـ ـ سازمان‌های دولتی مگر صرف با داشتن نقش مشورتی.» در این بخش کاملاً مشخص است که روند گزینش اعضا چه‌گونه باید انجام شود و کدام افراد می‌توانند عضویت کمیسیون مستقل حقوق بشر را به‌دست آورند.
در اصول‌نامۀ پاریس، هیچ اشاره‌یی به نقش مقام‌های بلندپایۀ دولتی در گزینش اعضای کمیسیون حقوق بشر نرفته است. اما در افغانستان که متأسفانه تمام قدرت سیاسی و دیگر قدرت‌های برآمده از آن در اختیار رییس‌جمهوری و افراد نزدیک به او قرار دارد، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز به نهادی دولتی تبدیل شده است؛ نهادی که به دلیل همین رابطۀ غیرقانونی با قدرت سیاسی، کارکردهای آن همواره در مظان اتهام قرار داشته است. در این خصوص، از بی‌توجهی نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مرتبط با مسایل حقوق بشری نیز نباید چشم پوشید.
اگر در مورد کارکرد نهاد مستقل حقوق بشر افغانستان، از آغاز نگرانی‌های لازم در نظر گرفته می‌شد، بدون تردید امروز این‌همه انتقاد متوجه این نهاد نمی‌بود. از جانب دیگر، چرا اصولاً باید رییس جمهوری در مورد گزینش و ترکیب اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر تصمیم بگیرد؟ حتا اگر در این خصوص پای ملاحظات ملی و مصلحت‌ها در میان باشد، باز برای رییس‌جمهوری این حق را نمی‌دهد که به عنوان حاکم بلامنازع در این مورد اعمال سلیقه کند.
رییس‌جمهوری اگر صلاحیت تقرر اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر را دارد؛ ولی باید در گزینش اعضای آن، مشورۀ نهادهای حقوق بشری و جامعۀ مدنی افغانستان را مد نظر قرار دهد. وقتی نهادهای جامعۀ مدنی کشور، از انتصاب اعضای جدید این‌همه آشفته به نظر می‌رسند، مشخص است که این نگرانی ریشه در مسایلی دارد که می‌تواند استقلال و عدم جانب‌داریِ کمیسیون مستقل حقوق بشر را زیر سوال ببرد. در چنین وضعیتی، نمی‌توان انتظار فعالیتی موثر از کمیسیون مستقل حقوق بشر را داشت.
نگاه به این کمیسیون در گذشته هم نگاهی مشفقانه و سرشار از اعتماد در میان شهروندانِ کشور نبوده است و گزینش‌های تازه در پست‌های کلیدی این کمیسیون، این نگاهِ همراه با تردید را به‌شدت تحریک کرده است. آقای کرزی همان‌گونه که تلاش دارد در آستانۀ انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری، در نهادهای مختلف نفوذ و قدرتِ خود را حفظ کند، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از این بلیه در امان نمانده است. اخیراً سروصداهای زیادی مبنی بر نصبِ افراد مورد اعتماد آقای کرزی در کمیسیون‌های ولایتی انتخابات و از جمله در کمیسیون انتخاباتِ ولایت قندهار، بر سرِ زبان‌ها افتاده و حالا هم بخش حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای جامعۀ مدنی کشور، نسبت به گزینش اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ابراز نگرانی می‌کنند.