شماری از احزاب و ائتلاف‌های سیاسی در گردهمایی در کابل، حکومت افغانستان را متهم به تلاش برای «ابطال انتخابات» آینده ریاست جمهوری کرده‌اند.
شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی، متشکل از ۲۲ حزب و ائتلاف سیاسی، گفته است که اخیراً در برخی از ولایات کشور تحرکاتی به منظور برگزاری لویه جرگه، جریان دارد که هدف آن «تداوم غیرقانونی دوره کاری تیم حاکم» است.
این احزاب برگزاری لویه جرگه را «فرمایشی» خوانده اند اما حکومت افغانستان گفته که برگزاری لویه جرگه برای تصمیم گیری در مورد امضای موافقت نامه امنیتی با امریکا حتمی است.
محمد عاصم عضو ائتلاف ملی افغانستان که به نمایند‌ه‌گی از شورای همکاری احزاب صحبت می‌کرد در گردهمایی این شورا به رسانه‌ها گفت که حکومت تلاش دارد به بهانه رای زنی در مورد امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا، انتخابات آینده ریاست جمهوری را برای «تداوم قدرت» خود، باطل اعلام کند.
آقای عاصم گفت که شورای همکاری احزاب با امضای موافقت نامه‌های افغانستان با متحدان بین المللی‌اش که مبتنی بر استقلال، منافع و حاکمیت ملی افغانستان باشد موافق است، اما به گفته او «تصدیق نهایی معاهدات و میثاق‌های بین المللی از صلاحیت‌های شورای ملی است نه جرگه‌های انتصابی».
او گفت که انتظار دارند حکومت افغانستان به قانون اساسی احترام بگذارد و برای تصامیم بزرگ ملی «لویه جرگه غیرقانونی» تدارک ندهد.
در یک اعلامیه شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی آمده است که چون حکومت در ده سال گذشته از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی سرباز زده است، لویه جرگه مطابق احکام قانون اساسی، برگزار شده نمی‌تواند.
در این اعلامیه آمده که نیمی از اشتراک‌کننده‌گان «لویه جرگه» روسای شوراهای ولسوالی باشند در حالیکه حکومت افغانستان تاکنون انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار نکرده است.

واکنش حکومت
ایمل فیضی، سخنگوی رییس جمهوری اما گفته است که هدف از برگزاری لویه جرگه اتخاذ تصمیم نهایی مردم در مورد امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا است.
او گفته که امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا از موضوعات ملی و سرنوشت ساز افغانستان است و ایجاب می‌کند که لویه جرگه در مورد آن تصمیم بگیرد.
آقای فیضی در واکنش به نگرانی شورای همکاری احزاب به خبرگزاری دولتی باختر گفته است که برخی ها تلاش کرده اند که با «تخریب نام لویه جرگه» موافقتنامۀ امنیتی با امریکا بدون درنظرداشت آرای مردم افغانستان و «با چشمان بسته» امضا شود.
سخنگوی رییس جمهوری افغانستان تاکید کرده که اتهامات اخیر مبنی بر تلاش حکومت افغانستان برای برگزاری لویه جرگه به منظور تداوم کار حکومت، حقیقت ندارد و شایعه است.
ایمل فیضی گفته است که حکومت افغانستان مصمم است که انتخابات شفاف و عادلانه‌ و بدون مداخله کشورهای خارجی در زمان معین آن برگزار کند.
قانون اساسی افغانستان لویه جرگه را «عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان» و متشکل از اعضای شورای ملی، روسای شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها و سایر منصوبان دولتی تعریف کرده است.
حکومت افغانستان هنوز زمان برگزاری لویه جرگه را مشخص نکرده است.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در شانزدهم حمل سال ۱۳۹۳ برگزار شود. منتقدان سیاسی دولت افغانستان گفته اند که نگران اند حکومت افغانستان با استفاده از امکانات دولتی روند انتقال سیاسی را مهندسی کند و برای تداوم قدرت خود راه باز کند.