برپایی تظاهرات‌ها، یکی از مزیت‌های دموکراسی است که در آن جمعی از مخالفانِ یک موضوع اجتماعی و یا هم سیاسی، نارضایتی‌شان را از وضعیت ابراز می‌دارند. بی‌تردید که این واکنش مدنی، امروزه یک رفتار جهان‌شمول است که همواره نتایج مثبتی را نیز در پی داشته است.
اما سوگ‌مندانه در افغانستان این قاعدۀ مدنی، پوست بدل کرده است و برعکس به‌جای کارایی مدنی، ابزار خواسته‌های قومی ‌و گروهی قرار گرفته است. یکی از این نمونه‌ها، تظاهرات گروهکی بود که برخی از رسانه‌های معلوم‌الحال، گزارش‌های آن را مفصلاً پوشش دادند.
ظاهراً این گروهک دلیلِ تظاهرات‌شان را وجود برخی از چهره‌های مربوط به استخبارات کشورهای بیگانه عنوان می‌کردند و فریاد می‌زدند که باید مجلس کشور از وجود این گونه افراد پاک گردد. اما این افراد کی‌هایند و مربوط به کدام دستگاه‌های استخباراتی‌اند؟
از شعارهای آن گروهک فهمیده می‌شد که مقصد از جاسوسان بیگانه، دو تن از نماینده گان مجلس کشور آقای سید انور سادات و فرهاد عظیمی ‌است. اما چرا این دو تن، جاسوس خوانده می‌شوند؟
اصل قضیه این‌جاست که آقای انور سادات، در اعتراض به عدم تذکرِ قومیت افراد در شناس‌نامه‌های الکترونیک و آن ماجرای مصادره‌گرایانۀ هیأت مجلس نماینده‌گان، خشمگین شد و این کار را یک عمل غیر قانونی و نیز یک حرکت قومی ‌خواند که ریشه در یک تاریخ طولانی دارد. او هرچند حرف‌هایی زد که لازم نبود به آن صراحت گفته می‌شد و یا آن‌گونه، کار یک جمعِ خاین را بر یک قوم تعمیم می‌داد؛ اما احتمالاً در اثر خشم، چنین رفتاری از او سر زد که راه‌های دیگری برای جبرانِ آن وجود داشت. اما از آن جا که واکنش بالمثل در مقابل او صورت گرفت، فرصت هر نوع کفاره را گرفت.
دلیل دیگر مظاهره‌چیان هم صحبت‌های آقای فرهاد عظیمی ‌بود که در پیوند به قانون تحصیلات عالی بیان کرده بود. چنان‌که آن قانون به دلیل کاربرد واژۀ دانشگاه، از تصویب باز ماند. آقای عظیمی ‌موضع‌گیری سختی کرد و مخالفان واژۀ دانشگاه را قوم‌پرست خواند. به همین دلیل، گروهک مظاهره‌کننده، به آقای عظیمی‌ اتهام جاسوس بودن را زد.
با این حال به نظر می‌رسد که این گروهک غیر از ارجحیت بخشیدن به یک قوم و توهین به اقوام دیگر، هیچ هدف دیگری نداشت؛ زیرا در همین نزدیکی‌ها یکی دیگر از نماینده‌گان مجلس، آقای لالی حمیدزی در تلویزیون ژوندون به‌صراحت ابراز نظر کرد که این کشور، کشور افغانان است و اقوام دیگر این‌جا جایی ندارند. تاجیک باید برود به تاجیکستان، هزاره به مغولستان و ازبک هم به ازبکستان؛ دقیقاً تکرار همان ادبیات سیاسی طالبان.
اما در این تظاهرات، یک فرد هم علیه آقای لالی حمیدزی شعار نداد و او را خاین ملی نخواند ـ هرچند افغانستان کشوری‌ست به‌شدت قومی ‌و ملت به معنای واقعی کلمه وجود ندارد؛ تمام ارزش‌ها، ارزش‌های قومی ‌است و افراد هم سعی می‌کنند تا در پناه این ارزش‌ها، هویت‌های خودشان را تعریف کنند. از این منظر، مظاهره‌کننده‌گان حق دارند که در یک حرکت قومی، نفرت‌شان را در برابر اقوام دیگر نشان دهند. اما مساله این جاست که به رغم این‌همه گسست‌های ملی و تاریخِ پُر از تبعیض و قوم‌پرستی، قانون اساسی کشور از یک ملتِ واحد دفاع می‌کند و حکومت باید بر مبنای آن، از ارزش‌های ملی دفاع کند تا ارزش‌های قومی، ‌و نیز عملاً باید در راستای آن بکوشد.
تردیدی نیست که در پشت این نوع حرکت‌ها، دست‌هایی نهفته است که عملاً به جدایی بیشترِ اقوام در این کشور می‌اندیشـند. ظنِ این نکته از آن جا می‌رود که کشور در آستانۀ انتخابات قرار دارد و بی‌تردید که کشورهای بیگانه از طریق دستگاه‌های جاسوسی و عمال دست‌نشاندۀشان، فعالیت‌های گسترده‌یی را به‌راه می‌اندازند. افغانستان تنها کشوری نیست که کشورهای مخالفش سعی در بر هم زدنِ پروسه‌های ملی‌اش می‌کنند. در هر انتخابات و در هر جایی از دنیا، کشورهای رقیب از چنین پروسه‌هایی استفادۀ سوء کرده و باعث نفاق و هرج‌ومرج می‌گردند. اما درک و فهمِ این نکته برای افغانستان از آن‌جا قابل اهمیت است که کشور ما به‌شدت آسیب‌پذیر است و هر لحظه احتمال می‌رود که یک حرکت قومی، ‌باعث فروپاشیدنِ پروسه‌های ملی‌یی چون انتخابات ‌گردد. دست‌کم در شرایط کنونی، پروسۀ انتخابات اهمیتش بیش از هر چیز دیگری قابل درک است و باید مواظبِ آن بود.
بنابراین، ممکن است که یک حرکت، نظیر همین تظاهرات قومی ‌باعث شود تا نفاق ملی بیشتر دامن زده شود و در نهایت انتخابات برگزار نگردد.
این از وظایفِ حکومت است که باید جلوِ هر نوع حرکت قومی ‌و شوونیستی را بگیرد؛ اما به شرط این‌که مهره‌های اطراف آقای کرزی ـ همان‌هایی که متهم به قوم‌پرستی و حرکت‌های سمتی‌اند ـ جلو قانون را نگیرند. به یقین می‌توان گفت که اگر راهکار درستی برای این وضعیت سنجیده نشود، ادامۀ این نوع حرکت‌ها، گلیم هر گونه پروسۀ مردمی ‌را جمع خواهد کرد.