هشت ماه گذشت و دست آخر این نمایندگان مردم بودند که وزیر داخله آقای پتنگ را به ساده‌گی استیضاح و سلب صلاحیتش کردند. اما رییس جمهور با این اقدام مجلس نمایده گان مخالفت کرده است و ضوع سلب صلاحیت وزیر داخله/کشور از سوی مجلس نمایندگان را، به دادگاه عالی، ارجاع داد. با بررسی تاریخی این روند در کشور به خوبی می‌توان پیش‌بینی کرد که ممکن است وزیر سلب صلاحیت شده برای چند ماه دیگر به عنوان سرپرست در این وزارت باقی بماند و اگر دادگاه عالی این نتیچه را قبول نکند پتنگ دوباره وزیر می‌شود.
حالا ابن سوال مطرح است که آیا به راستی در مجلس نماینده‌گان ما استیضاح و هم چنین رأی اعتماد و عدم اعتماد دادن ها با در نظر داشت همه معیارهایی که اصولا باید نمایندگان مردم در رابطه با وزرا در نظر بگیرند و بعد کسی را به پستی بگمارند و یا کنارش بزنند، صورت می گیرد؟
اما نکته‌یی که در این میان بیشتر جلب توجه می‌کند، ادعای وزیر پیشین داخله است که دیروز در مجلس نماینده‌گان گفت که کشور در دام گرگ ها اسیر مانده است و این شاید بی ربط نباشد که افغانستان از نگاه ایشان وادی گرگ‌های دیگری باشد که این بار نه در پرده تلویزیون که کاملا حقیقی و ملموس شاهد آنیم و در فضای آن نفس می‌کشیم.
اما چرا وزیر صاحب داخله حتی تا آخرین لحظات که از این پست برکنار هم شدند، نامی از گرگ و یا گرگ‌هایی نبرد که باید از آن ها هراسید و ملت را از چنگ آن ها نجات داد؟ بدون شک آقای پتنگ رازهای نهفته بسیاری دارد که خوب بود نمایندگان مردم با سوالات کلیدی تر و دقیق تر و دادن فرصت به ایشان، کمی پرده از اسرار نگفته‌یی بر می‌داشتند که ملت با فهم و درک آن ها است که می‌تواند، در نهایت بفهمد که دوست و دشمن را چگونه باید بازشناخت.
هرچند که او شماری از معاونان خود را متهم به تلاش و توزیع پول برای تسریع در سلب صلاحیت او (پتنگ) از سوی پارلمان کرد؛ اما ادعای اقای پتنگ و رد این ادعا ها از سوی نماینده‌گان مردم و هم چنین دوسیه شکایت جناب آقای پتنگ که معاونانش برای برکناری او به نماینده گان مردم پول داده باشد، جداً جای تحقیق و باز نگری دارد.
زیرا وزیر داخله یک کشور به این ساده‌گی نمی‌تواند معاونانش را به رشوه دهی آنهم به نماینده‌گان مردم متهم کند.
حالا باید نهادهای مسوول پاپیش بگذارند و این ادعا را تا اخر آن پیگیری کنند. زیرا وقع نگذاشتن به چنین ادعا ها می‌تواند سبب بدنامی و مسخره شدن وزیر و کیل شده و درنهایت نهادهای دولت و نظام را در نظر عام به فسادخانه ها تقلیل می دهد و اعتبار نظام را از بین میبرد و این به سود هیچ کس نیست.
این اتهام‌ها که تا این حد مخرب و مخدوش کننده است نمی‌تواند با بی‌تفاوتی رسانه‌ها، مردم و نهادهای مدنی مواجه شود.
تجربه‌های زیادی داریم که وکیلی بر وزیری و وزیری بر وکیلی و رییسی بر وزیری و وزیری برمعینی اتهام‌های کلانی بسته اند؛ اما نهادهای مسول به خصوص نهادهای عدلی و قضایی کشور نتوانسته تا کنون زیر بار یکی از این اتهام‌ها را خالی یا برملا کند.
اما سوال مهم تر این است که با برکناری آقای پتنگ از سمت وزارت داخله کشور، چه اطمینانی وجود دارد که وضع امنیتی خوبتر شده و دیگر خبری از موفقیت اتحاریان و نیز حمله‌های طالبان بر موترهای تاجران در شاهراها نباشد. واضح است که با رفتن این وزیر و آمدن آن وزیر نمی‌توانیم شاهد بهبودی در وضعیت موجود باشیم؛ زیرا میدانیم که افغانستان برای رسیدن به مرحله بهتر به اصلاحات بنیادین و عمیق نیاز دارد. حالا انتظار بکشیم که کشمکش میان مجلس و دادگاه عالی بر سر سلب صلاحیت وزیر داخله تاچند ماه دیگر ادامه خواهد یافت. آیا پتنگ سرپرست می‌ماند یا وزیر می‌شود.