نشر گزارش رهایی بیش از پنج‌صد تن از اعضای گروه طالبان از زندان‌ها به فرمان رییس‌جمهوری و درخواست شورای عالی صلح، تنها می‌تواند رویکرد اشتباه‌آمیز آقای کرزی را در رسیدن به صلح و تأمین امنیت نشان دهد؛ رویکردی که نتایج اسف‌بارِ آن بدون شک گریبان‌گیر شهروندان بی‌گناه کشور خواهد شد.
رهایی افرادی که در پی تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای امنیتی کشور بازداشت می‌شوند، می‌تواند توهینی آشکار به این‌همه فداکاری و از خودگذشته‌گی تلقی گردد. وقتی نیروهای امنیتی با تلاش‌های خسته‌گی‌ناپذیر و خطر کردن‌های تحسین‌برانگیز، موفق می‌شوند شماری از دهشت‌افکنان را به پنجۀ قانون بسپارند، انتظار دارند که مقام‌های کشور در پاسخ به این اقدام‌های شجاعانه، آن‌ها را در راستای مبارزه با دهشت‌افکنی و تروریسم تشویق کنند و نه با رهایی مجرمان معلوم‌الحال، کارنامه‌های آن‌ها را زیر سوال ببرند. اگر قرار باشد عده‌یی همواره در پی دستگیری جنایت‌کاران باشند و عده‌یی دیگر در پی رهایی آن‌ها؛ چه نتایج فاجعه‌باری به بار خواهد آمد؟ آیا بازهم انگیزه و میل در مبارزه با گروه‌های دهشت‌افکن هم‌چنان در میان نیروهای امنیتی کشور وجود خواهد داشت؟
این‌گونه عمل‌کرد علاوه بر زیان‌هایی که بر روند تأمین امنیت وارد می‌کند، می‌تواند انگیزۀ نیروهای امنیتی کشور را در مبارزه با گروه‌های جنایت‌کار به‌شدت تضعیف کند. آن‌ها بدون شک از خود می‌پرسند که چرا افراد شناخته‌شده که با اسناد و مدارک بازداشت شده‌اند، دوباره رها می‌شوند؟ آن‌هم رهایی کسانی که به جای گذاشتن اثرات مثبت بر روند امنیت، دوباره به صفوف گروه‌های شورشی برمی‌گردند و این‌بار با جسارت بیشتر در برابرِ همان نیروهایی قرار می‌گیرند که روزی از سوی آن‌ها دستگیر شده بودند!
افراد رها شده به فرمان آقای کرزی، خلاف‌کاران ساده نبوده‌اند که در پی ارتکاب جرایمِ کوچک بازداشت شده باشند. این افراد اعضای فعال و اثرگذار گروه‌هایی بودند که برای سقوط نظام، دست به کشتار و جنایت زده‌اند و در آینده نیز پس از رهایی، هم‌چنان به مواضع نخستینِ خود برمی‌گردند.
آقای کرزی از زمانی که برنامۀ گفت‌وگوهای صلح را طراحی کرده است، تلاش‌های پیدا و پنهانی را انجام می‌دهد که سران گروه‌های شورشی را نسبت به حسن نیتِ خود در این گفت‌وگوها جلب کند. این تلاش‌ها افزون بر رهایی بازداشت‌شده‌گان، شامل ارسال پول و وعدۀ تقسم قدرت سیاسی نیز می‌شود. آقای کرزی در حالی دست به این‌گونه تلاش‌ها می‌زند که حتا گروه‌های شورشی و به‌ویژه طالبان حاضر نیستند که حکومت افغانستان را به عنوان یک طرف قضیه، به رسمیت بشناسند. اگر رهایی افراد بازداشت شده اثرات کمی هم بر روند امنیت و یا تمایل گروه‌های شورشی برای گفت‌وگو می‌گذاشت، بازهم می‌شد که توجیهی برای این‌گونه رها کردن‌ها پیدا کرد. ولی وقتی رهایی افراد بازداشت شده، به افزایش جنگ و درگیری‌های مسلحانۀ بیشتر در کشور منجر می‌شود، چه‌گونه می‌توان انتظار داشت که شهروندان کشور از این‌گونه اقدام‌ها حمایت کنند؟
از جانب دیگر، رهایی افراد طالبان بدون هرگونه مشوره با طرف‌های مختلف، احزاب سیاسی و نهادهای جامعۀ مدنی، می‌تواند پنهان‌کاری آشکار در مهم‌ترین مسایل مربوط به امنیت و آیندۀ سیاسی کشور تلقی شود. نهادهای امنیتی و عدلی کشور، این افراد را اخلال‌گران امنیت عامه می‌خوانند و در قوانین کشور برای این‌گونه جرایم، مجازات‌های مشخص در نظر گرفته شده است.
افراد رها شده، افراد سیاسی نبوده‌اند که به دلیل فعالیت‌های سیاسیِ خود به زندان رفته باشند؛ کما این‌که در قوانین کشور فعالیت سیاسی جرم پنداشته نمی‌شود. بر اساس قوانین نافذۀ کشور که رییس‌جمهوری ملزم به رعایت و اجرای آن است، فعالیت سیاسی زمانی وجهۀ جرمی به خود می‌گیرد که از دایرۀ فعالیت‌های محض سیاسی و برابر با قوانین، فراتر رفته باشد و نظم و امنیتِ جامعه را مختل کند. میان فعالیت سیاسی و خشونت سازمان‌یافته، تفکیک باید قایل شد و جنایت‌کاران را نباید به دلیلِ این‌که به گروه طالبان تعلق دارند، از زندان ها رها کرد، آن‌هم به این امید واهی و عبث که این‌گونه رهاسازی‌ها حسن نیت تعبیر شود و رهبران این گروه را متقاعد کند که مشکلات را بر سر میز مذاکره حل کنند. متأسفانه خواسته و ناخواسته، رهاسازی افراد گروه‌های شورشی، از سوی رهبران این گروه‌ها به ضعف مدیریت سیاسی دولت تعبیر شده و به‌جای این‌که اثرات مثبت بر روند تأمین امنیت بگذارد، این گروه‌ها را در مواضع‌شان در مبارزه با نیروهای امنیتی، پایدارتر کرده است.
موضوع دیگری که نباید فراموش شود این است که در حملات این افراد، اکثراً شهروندان بی‌گناه کشور قربانی شده‌اند و تصمیم در مورد سرنوشت آن‌ها، به شهروندان و قربانیان جنایاتِ آن‌ها مربوط می‌شود و نه کسانی که در پشت حصارهای سنگی مأوا گزیده‌اند و ریخته شدنِ خون افراد بی‌گناه، هیچ تکانی به زنده‌گی آن‌ها وارد نمی‌آورد. تصمیم‌گیری در مورد رهایی سازمان‌دهنده‌گان حملات انتحاری و بمب‌گذاری‌های کنارجاده‌یی، به مردم افغانستان که آماج این‌گونه حملات هستند، برمی‌گردد و نه کسانی که می‌خواهند با جنایت‌کاران روی میز مذاکره بنشینند و یا آن‌ها را در قدرت سهیم کنند.
اگر حاکمیت قانون در افغانستان این‌گونه که حالا نقض شده و نقض می‌شود، هم‌چنان ادامه یابد، دیری نخواهد پایید که ده‌ها گروه دیگر نیز در گوشه و کنار کشور، به طمع گرفتن کرسی و مقام، مسلح شوند و به کشتار و جنایت روی آورند. رویکرد دولت در مبارزه با گروه‌های جنایت‌پیشه، به‌جای بازدارنده‌گی، به تشویق فعالیت‌های آن‌ها کمک کرده است. اگر آقای کرزی در طول سال‌هایی که به‌عبث صرفِ ترغیب گروه‌های شورشی به پیوستن به روند صلح کرده، به تحقق حاکمیت قانون به عنوان مهم‌ترین اصل دموکراتیزه کردنِ قدرت توجه نشان می‌داد، امروز افغانستان در وضعیت و موقعیتِ فعلی قرار نمی‌داشت. توجه به تأمین حاکمیت قانون در کشور افزون بر این‌که اعتماد شهروندان را نسبت به عمل‌کرد و کارآیی ساختارها به گونۀ مثبتی افزایش می‌بخشید، جلوِ بسیاری از ناامنی‌ها و جرایم سازمان‌یافته علیه امنیت عامه را نیز سد می‌شد.