بیست‌وهفت نام روی میز رییس‌جمهوری قرار دارد تا از میان آن‌ها، ۹ تن را برای رهبری و مدیریت کمیسیون انتخابات برگزیند. این بیست‌و‌هفت نام از میانِ نزدیک به ۲۶۸ نامزد برای پست‌های کلیدی کمیسیون انتخابات، از سوی کمیتۀ گزینش بیرون کشیده شده‌اند؛ بیست‌وهفت نامی که ۹ تنِ آن‌ها این شانس را پیدا می‌کنند که انتخابات سال ۱۳۹۳ را مدیریت کنند. شاید دلهره‌یی در دل‌های این بیست‌وهفت نفر برپا شده باشد که کدام‌ها این شانس را به‌دست خواهند آورد که به عنوان افراد مورد اعتماد رییس‌جمهوری، وارد کمیسیون انتخابات شوند.
مدیریت انتخابات آینده، کار ساده و بی‌دردسری نیست؛ ولی البته در موقعیت کلیدی قرار داشتنِ این کمیسیون نیز اهمیت دارد. کمیتۀ گزینش که از سوی رهبران فعلی کمیسیون انتخابات، غیرقانونی اعلام شده، مدعی است که فرایند بررسی و گزینش را به گونۀ شایسته و با در نظرداشت شرایط کشور انجام داده است. شرایط کشور هم وقتی در چنین مواقعی از آن یاد می‌شود، مشخص است؛ یعنی در فهرست تهیه‌شده، حساسیت‌های قومی‌ـ مذهبی و زبانی لحاظ شده است. حالا کار با رییس‌جمهوری است که در مشوره با نزدیکان خود، افراد اصلح را از میانِ این فهرست برگزیند و به رهبری کمیسیون انتخابات منصوب کند.
در گذشته، برای گزینش کادر رهبری کمیسیون انتخابات، از چنین روندی استفاده نمی‌شد. رییس‌جمهوری اگر لازم می‌دید، با افرادی در این مورد مشوره می‌کرد و یا هم تنها شمِ خود را معیار قرار می‌داد و افرادی را به مدیریت کمیسیون انتخابات برمی‌گزید. اما در قانون جدید انتخابات، کمیتۀ گزینش برای پست‌های کلیدی کمیسیون انتخابات، لحاظ شده و فهرست جدید برای نخستین‌بار از درونِ چنین کمیته‌یی بیرون آمده است. اعضای کمیتۀ گزینش تأکید دارند که از هر نظر عدالت را در گزینش افراد لحاظ کرده‌اند و هر کی را که رییس‌جمهوری از میانِ این فهرست برگزیند، شایسته‌گی‌های لازم برای احزار موقعیت تعیین‌شده را دارا می‌باشد.
همواره منتقدان نظام‌های دموکراتیک، این مسأله را برجسته کرده‌اند که سازوکارهایی که در چنین نظام‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌توانند دموکراتیک نباشند. به عبارت دیگر، در دموکراسی‌ها نیز زمینۀ تقلب و مهندسی وجود دارد و گاهی زمام‌داران با استفاده از مکانیزم‌های دموکراتیک، فعالیت‌های خلافِ آن را انجام می‌دهند. اما فرق اصلی آن با نظام‌های استبدادی در این است که در یک نظام استبدادی، حاکم مطلق‌العنان چنان برهنه دست به اقدام‌های ناعادلانه می‌زند که همه با چشمِ سر آن‌ها را می‌بینند؛ ولی در یک نظام دموکراتیک اگر کسانی خواسته باشند که به همان نتیجۀ حاکمان مستبد برسند، از راهکارها و شیوه‌های دموکراتیک به نفعِ خود سود می‌برند که در آن صورت شهروندان نیز نمی‌توانند چندان اعتراضی نسبت به نتیجۀ کارها داشته باشند. به گفتۀ این طیف از منتقدین دموکراسی، در چنین نظام‌هایی فعالیت‌های غیردموکراتیک در زیر پوششی از برنامه‌های دموکراتیک صورت می‌گیرد و به این دلیل کسی متوجه کلاهی که بر سرشان رفته، نمی‌شود. این منتقدین، چنین نظام‌هایی را به تردستی و شعبده‌بازی با شهروندان‌شان متهم می‌کنند و باور دارند که خصلت حکم‌روایی هیچ‌گاه در جهان دگرگون نشده است. این مسأله را حتا طرف‌داران نظام‌های دموکراسی هم متوجه شده‌اند. چرچیل یک بار به شوخی گفته بود: دموکراسی بدترین نوع حکوکت است؛ به استثنای بقیۀ صور شناخته شدۀ حکومت.
جامعه از افراد تشکیل شده و افراد نیز محصولِ سازوکارهای بسیار پیچیده و بغرنج اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستند که آن‌ها را احاطه کرده است. در معنای دیگر، ما همه محصول گفتمان‌هایی هستیم که در درون آن‌ها زیستمان اجتماعی و فرهنگی ما سامان یافته است. اگر من به عنوان یک فرد چنین می‌اندیشم و عمل می‌کنم، به این دلیل است که مرا گفتمانِ غالب چنین ساخته است. بدون شک اگر من در کشور و فضای دیگری زاده می‌شدم، نوع تربیتم با آن‌چه که حالا دارم، فرق می‌کرد و فرد دیگری بودم با اندیشه‌ها و عمل‌کردهای متفاوت با آن‌چه که حالا از من سر می‌زند. حالا هم در گزینش فهرست اولیه برای احراز پست‌های کمیسیون انتخابات، چنین مسایلی سایه انداخته و نمی‌توان گفت که حتماً شایسته‌محوری به گونۀ لازم صورت گفته است.
اما نکتۀ مهم این است که از میان فهرست اولیه، رییس‌جمهوری کسانی را برمی‌گزیند که به نظر او شایسته‌تر می‌آیند. شایسته‌گی هم که در ارگ ریاست‌جمهوری با توجه به تجربۀ ۱۲ ساله، کاملاً تعریف مشخص دارد. آقای کرزی افرادی را شایستۀ یک سمت می‌داند که منافع او را پاس دارند و مطیع فرمان و دستورهای او باشند. مگر چنین اتفاق‌هایی در انتخابات اول و دومِ ریاست‌جمهوری نیفتاد؟ کسانی که به عنوان مدیران کمیسیون انتخابات از سوی رییس‌جمهوری گماشته شده بودند، افراد مطیع او بودند یا مطیع قانون؟
آقای کرزی بدون شک در مورد انتخابات آینده، دغدغه‌های بیشتری نسبت به انتخابات گذشته دارد. در این انتخابات، او دیگر به عنوان نامزد شرکت نخواهد داشت. آقای کرزی در این انتخابات بدون تردید از برخی افراد حمایت خواهد کرد و به همین دلیل، داشتن دست باز در کمیسیون انتخابات، از اولویت‌های او می‌باشد. رییس‌جمهور کرزی بدون شک کسانی را از میان این فهرست برخواهد گزید که مطمین باشد نسبت به خواسته‌های او بی‌تفاوت نخواهند بود.
ولی با همۀ این نگرانی‌ها، جایی برای خوش‌بینی هم می‌تواند وجود داشته باشد و آن این‌که شهروندان کشور و به‌ویژه احزاب سیاسی و نخبه‌گان جامعه، تجربۀ قابل توجهی از دو انتخابات گذشته را در برابرِ خود دارند. این تجربه بدون شک در نظارت بر نوع کار اعضای جدید کمیسیون انتخابات، می‌تواند موثر باشد تا حداقل میزان تقلب و جعل‌کاری را در انتخابات آینده کاهش بخشد. زمام‌داران همۀ تمهیدات لازم را برای این‌که اوضاع را در کنترول داشته باشند، در نظر گرفته‌اند و حالا زمانِ آن است که نخبه‌گان و شهروندان کشور نیز به همان میزان، درایت و هوشیاری خود را برای برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف که می‌تواند متضمنِ آیندۀ روشن برای کشور باشد، به کار اندازند.