بخش سوم و پایانی

در ایجاد قوای امنیتی ملی نیز مشکلات فراوانی موجود است. مشکلات تخنیکیِ آن با گذشتِ زمان بهبود خواهد یافت، ولی مشکل سیاسی آن کاری است که مسوولیتِ آن را بایست به دوش نخبه‌گان سیاسی انداخت. زیرا وابسته‌گی‌ها و وفاداری‌های پرسونل نظامی و امنیتی به مراکز مختلف قدرت (که اکثراً وابسته به شخصیت‌هایی در داخل و خارج دولت‌اند)، یکی از عوامل دیگر است در کندی روند ملی‌سازی قوت‌های امنیتی دولت.
عملی شدنِ کامل انحصار حق وضع مالیات نیز زمان‌بر است و بسته‌گی دارد به ملی شدن قوای امنیتی، کاهش فساد اداری و ارتقای شعور شهروندان برای درک اهمیتِ پرداخت مالیات. این شرایط باید زود مهیا گردد؛ زیرا با کاهش کمک‌های بین‌المللی، دولت هرچه بیشتر متکی به وصول مالیات برای تداوم انحصار قوای نظامی و ارایۀ خدمات عامه خواهد شد.
با این‌که دو رکن اساسی دولتِ مشروع که روی آن بین نخبه‌گان سیاسی توافق هم صورت گرفته بود، تاهنوز کاملاً در عمل پیاده نشده‌اند، به باور من، عنصر مادر یا رکن اساسی همانا اصل عدالت و حاکمیت قانون است که نه تنها عملی شدن آن به ذات خود، به دولت در ذهنیتِ عامه مشروعیت خواهد بخشید، بلکه شرایط را برای عملی شدنِ سایر ارکان دولتِ مشروع و ملی فراهم خواهد کرد.
به هر حال، مهم این است که ما افغان‌ها و به‌ویژه نخبه‌گانی که خواهانِ ایفای نقشی فعال در بهبود دولت‌اند، باید روی اصل عدالت و حاکمیت قانون به‌حیث یکی از پایه‌های مهم در مشروع‌سازی و ملی‌سازی دولت توافق نموده و در راستای انکشاف و چه‌گونه‌گیِ تطبیق آن دست به کار شویم.
علاوه بر آن، به باور من، آن‌چه اختلافات قومی، زبانی، فرقه‌یی و سمتی نامیده می‌شود و سد راه رسیدن به توافقی روی منافع ملی، وحدت ملی و بالاخره دولت ملی تلقی می‌گردد، تا حد زیادی می‌تواند با حاکمیت قانون کاهش یابد. البته دست‌یابی به یک هویت ملی جدید و توافق روی منافع ملی، نیاز به کار بیشتر، وسیع‌تر، مستمر و سیستماتیک دارد؛ اما حاکمیت قانون، قانونی که در نص و روحیۀ خود هیچ‌گونه تبعیض، قوم‌گرایی و قوم‌ستیزی را نمی‌پذیرد، می‌تواند آغاز خوبی برای روند تحکیم یک ملت واحد باشد.‌
پس اگر یکی از مؤلفه‌ها در روند ایجاد دولت ملی مذاکره، معامله و پیمان نخبه‌گان جامعه با دولت است، موضوع مورد بحث باید حاکمیت قانون باشد. عدالت، نیاز هر فرد و خواستۀ برحقِ جامعه از دولت است و دولتی که مجری عدالت و تحکیم‌کنندۀ قانون باشد، از اعتماد همۀ اقشار جامعه بهره‌مند خواهد شد.
و بالاخره، در پیوند به مبحث قومی و تعریف هویت ملی، خوب است مکث کوتاهی داشته باشیم روی ایدیولوژی و فلسفۀ وجودی دولت.
گفته می‌شود که تا مشکلات قومی در افغانستان حل نگردد، رسیدن به یک دولت ملی ناممکن خواهد بود. در این عرصه، به نظر من، نیاز داریم تا در معادلات موجود و روایت‌های کلیشه‌یی که ما را از بیشتر از دو دهه بدین‌سو در گردابِ بدون انتها می‌چرخاند، تغییر بیاوریم. مثلاً پیشنهاد می‌کنم تا تنش‌های موجود در جامعه را از دید اختلافات قومی نه، بلکه در ساختار تضادهای ارزشی چوکات‌بندی نماییم.
از سال ٢٠٠١ بدین‌سو، با بازگشت میلیون‌ها افغانِ مهاجر به وطن، حضور جامعۀ جهانی در همۀ عرصه‌های حیات در افغانستان، ایجاد رژیم دموکراتیک و رسانه‌های غیردولتی و تطبیقِ هزاران برنامۀ ظرفیت‌سازی؛ تنوع دیدگاه‌ها و تفاوت ارزش‌ها بیشتر و عمیق‌تر شده است. تنش بنیادی به باور من، در همین‌جاست و خوشبختانه، کلید گشایش بن‌بست نیز در بطنِ این تنش نهفته است.
اگر بتوانیم زاویۀ دید خود را تغییر داده و اساسِ تنش را نه در برتری‌جویی‌های قومی و مذهبی، بلکه در تضاد بین دیدگاه‌های واپس‌گرا یا سنتی و آینده‌نگر و ترقی‌خواه بیابیـم، بسا مشترکاتِ فراقومی و فرامذهبی، آشکار و منافع ملی خود به خود تعریف خواهد شد. زیرا یگانه هدفِ برتری‌جویی‌های قومی و مذهبی، کنترول و بهره‌برداریِ بیشتر از منابع است، در حالی‌که ارزش‌گرایی، اهدافِ فراتر و دورنگرتری را در قبال دارد. ایجاد روایت‌های تازه می‌تواند ما را در راستای جست‌وجوی راه‌های حلِ بن‌بست‌ها، بهبود جامعه و تکمیل پایه‌های دولت ملی و مشروع سوق دهـد.
در اخیر، توقع من از هم‌وطنانِ دانشمندم این است که به رسالت تاریخی‌شان بازگشته، با تحقیق دقیق، تحلیل بی‌طرفانه و ارایۀ فکر نو، مشعل راهِ ملت و عاملِ تحولاتِ مثبت گردند.