ریاست‎‏جمهوری افغانستان گفته که دور تازۀ چانه‎زنی‎ها میان کابل و واشنگتن بر سر سند پیمان امنیتی میان دو کشور آغاز شده و گفت‎وگوها روی محتوای سند امنیتی میان کابل و واشنگتن، از مرحلۀ تخنیکی گذشته و وارد مرحلۀ سیاسی شده است.
اما عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، با توجه به وضعیتی که در منطقه در خصوص افغانستان جریان دارد، جانب افغانستان چارۀ جز امضای پیمان با امریکا ندارد.
به باور منصور، ادامۀ این مذاکرات بیشتر جنبۀ داخلی و دیپلوماتیک دارد و برای جلب رضایت اذهان عامه صورت می‎گیرد، تا از این طریق آقای کرزی در آینده بتواند خود را برائت بدهد؛ چرا که امضای چنین پیمانی می‌تواند گاهاً پیامدهای ناگواری داشته باشد.
او تاکید کرد، در کنار امریکا کدام کشور همسایه و یا کشور اسلامی وجود ندارد تا برای افغانستان برنامه یا راهکاری برای تامین صلح و ثبات ارایه کند و افغانستان بتواند سبک و سنگین کند که کدام یک به نفع افغانستان است؛ بنابراین تنها یک کشور آماده است که نامش امریکا است و افغانستان گزینۀ دیگری به جز از آن ندارد.
به گفتۀ این عضو مجلس، حامد کرزی و تیمش سعی می‌کنند در کنار امضای پیمان امنیتی یک سلسله تضمیناتی را از دولت امریکا به نفع تیم خود درانتخابات آینده کسب کند؛ اما نباید فراموش کرد که جانب افغانستان در شرایطی نیست که اهداف خود را بالای امریکایی‌ها بقبولاند.
به باور این عضو مجلس، امریکا سه هدف کلان در این منطقه دارد، اول اینکه امریکا سیاستی را که برای محاصره کردن شوروی سابق به کار برده بود، حالا می‌خواهد برای چین به کار ببرد.
وی اضافه کرد، هدف دوم اینکه امریکا در خلیج فارس، کویت، قطر، امارت و سعودی حضور دارد، بنابراین می‌خواهد، ذخایر گاز دریای خزر را نیز تحت کنترول داشته باشد و افغانستان روی لوله‌های گازی همین مسیر قرار دارد و همین طور روی لوله‌های گازی که از شمال آسیای مرکزی به جنوب منتقل می‌شود و مصرف کنندۀ بیشتر این انرژی هم هند و چین است.
منصور همچنان گفت، نکتۀ سوم مهار تروریزم است و چون منافع امنیتی برای هر دو کشور نظر به اقتدارشان فرق می‌کند، طور مثال برای یک کشور مرزهای اش مرز امنیتی است؛ اما برای کشور دیگر مانند امریکا اگر یک حادثه در آسترالیا اتفاق بی‌افتد یا در افغانستان، منافع آن صدمه می‌بیند؛ بنابراین برای مهار صدمات، حلقات تروریستی را که در افغانستان است تعقیب می‌کند و تا زمانی که این حلقات تضعیف نشوند، ضرورت می‌بیند که در افغانستان حضور داشته باشد.
این درحالی است که ایمل فیضی سخنگوی ریاست‏‎جمهوری روز گذشته به روزنامۀ ماندگار گفت که تیم جدیدی تشکیل شده که پس از این دربارۀ محتوای سند امنیتی میان کابل و واشنگتن بحث و گفت وگو خواهند کرد.
داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری و داکتر اشرف غنی احمد زی از جانب افغانستان و جنرال جوزف دانفورد فرمانده کل نیروهای خارجی و سفیر امریکا در کابل، از جانب امریکا پس از این روی این سند کار خواهند کرد.
سند از مرحلۀ تخنیکی گذشته و حالا چانه‎زنی‌های سیاسی روی آن آغاز شده است.
پیمان امنیتی بخشی از پیمان استراتژیک امریکا و افغانستان است که در ماه می سال ۲۰۱۲ بین دو کشور امضا شد.
در آن زمان قرار شد، وزرای خارجۀ دو کشور بر سر جزئیات بخش امنیتی این پیمان کار کنند و تا یکسال آن را برای توافق نهایی و امضا آماده کنند.
پیش از این پانزده کمیتۀ مشترک کاری، روی جزئیات این موافقتنامه کار کرده اند؛ اما به دنبال بازگشایی دفتر طالبان در قطر، رییس‌جمهور کرزی در اعتراض به برافراشته شدن پرچم طالبان و نصب لوحۀ «امارت اسلامی افغانستان» بر سر درِ این دفتر، مذاکرات برسر پیمان امنیتی را به حالت تعلیق در آورد.
هنوز هم این مذاکرات در حالت تعلیق به سر می‌برد، و شرایط دولت افغانستان برای آغاز دوباره این مذاکرات برجای خود باقیست.
تکلیف موافقتنامه دو جانبۀ امنیتی میان امریکا و افغانستان باید تا قبل از پایان تاریخ مشخص شده یعنی ماه اکتبر، روشن و مشخص شود.
اما دولت افغانستان اعلام کرده بود که فیصله نهایی در مورد موافقتنامه دوجانبه امنیتی را لویه جرگه خواهد گرفت و نماینده‌های مردم افغانستان سرنوشت پایگاهای نظامی، حضور نیروهای امریکا را بعد از سال ۲۰۱۴ و بررسی ضمانت‌های امریکا را در مورد افغانستان تعیین خواهند کرد.