تا رییس و اعضای دادگاه عالی و دادستان کل کشور معرفی نشوند به نامزدوزرا رای داده نشود
- ۱۱ سنبله ۱۳۹۱
تاهنگامی‌که رییس‌جمهور کرزی، رییس و اعضای دادگاه عالی و دادستان کل را به مجلس نماینده‌گان معرفی نکند، اعضای مجلس به وزرای پیشنهادی حکومت رای ندهند.
رییس و شماری از اعضای دادگاه عالی و دادستان‌کل کشور یک سال پیش به دلیل کشمکش‌های انتخاباتی، از سوی مجلس نماینده‌گان سلب اعتماد گردیده بودند.
اما رییس‌جمهور کرزی آن‌ها را به گونۀ غیرقانونی به حیث سرپرست در سمت‌های‌شان ابقا کرد.
شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که رییس و اعضای دادگاه عالی و دادستان کل کشور از یک‌سال بدین‌سو به گونه غیرقانونی به کارشان ادامه می‌دهند.
عبدالحفیظ منصور رییس کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که سرپرست‌بودن در سمت‌های قضایی غیرقانونی و خطرناک است.
آقای منصور گفت که از یک‌سال بدین سو، رییس و برخی اعضای دادگاه عالی و دادستان کل حکم بازداشت، آزادی و حتا اعدام افراد مظنون را صادر می‌کنند، در حالی‌که آن‌ها یک سال پیش سلب صلاحیت شده اند.
آقای منصور گفت: رییس‌جمهور باید همزمان با معرفی نامزدان وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، رییس و اعضای دادگاه عالی و دادستان کل کشور را به مجلس معرفی کند.
از سوی دیگر، رییس کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نماینده‌گان تاکید کرد: وزرای سلب صلاحیت شده تا تکمیل‌شدن یک دوره تقنینی حق ندارند در پست‌های قبلی‌شان نامزد شوند؛ مگر در دیگر وزارت‌خانه‌ها از نگاه قانون کدام مشکلی برای معرفی آن‌ها وجود ندارد.
قرار است حکومت افغانستان تا روز یک‌شنبه نامزدان وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و برخی از وزارت‌خانه‌های دیگر را به مجلس نماینده‌گان معرفی کند.
براساس گزارش‌ها، قرار است ستر جنرال بسم‌الله محمدی به حیث نامزد وزارت دفاع ملی، مل‌پاسوال مجتبی پتنگ به حیث نامزد وزارت امور داخله و اسدالله خالد به حیث نامزد ریاست عمومی امنیت ملی به مجلس نماینده‌گان معرفی شوند.
Comments are closed.