بخش هفتم

نویسنده: ریچارد بِسِل
برگردان: آراز امین ناصری

در قرن نوزدهم یا به‌طور دقیق‌تر از ۱۷۸۹ تا ۱۹۱۹، “طبقه” نیروی اجتماعی اصلی در تلاش‌های معطوف به ایجاد دموکراسی بود. در دوره مورد بحثِ این نوشته باید به دنبال معکوس پدیده مذکور بود؛ یعنی عقب‌گرد حکومت دموکراتیک به دنبال کنار گذاشته شدن سیاست طبقاتی. در حالی که پایان جنگ اول جهانی با گسترش وسیع توسل طبقه کارگر به فعالیت مسلحانه و کشمکش طبقاتی همراه بود و احزاب کمونیست در این سال‌ها بسیار رشد کردند، اما سیاست طبقاتی همیشه برگ برنده نبود. به علاوه، موفق‌ترین جنبش‌های سیاسی که درباره آن‌ها صحبت شد(به‌خصوص فاشیسم ایتالیا و ناسیونال سوسیالیسم آلمان) اعتبار شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی را آشکارا انکار می‌کردند.
هرچند یقیناً منافع مستقر آن‌زمان می‌توانستند از حکومت‌های نازیست و فاشیست سود ببرند، اما ایدیولوژی آن‌ها جوامع ملی را مخاطب قرار می‌داد، که از محدوده شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی فراتر می‌رفتند. این پیامی بود که نه تنها برای طبقه متوسط که از جانب افراط‌گرایی چپ احساس خطر می‌کرد جذاب می نمود، بلکه هم‌چنین مردم بسیاری را از سراسر طیف اجتماعی و اقتصادی به حمایت از خود برمی‌انگیخت: هر دو جنبش قادر بودند حمایت فعال (به شکل عضویت) و انفعالی (رای دادن) مردم را در ورای شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی که مشخصه جوامع آلمان و ایتالیا در آن روزگار بودند، به خود جلب کنند(شیدر ، ۱۹۷۶). این نشانه ضعف دموکراسی پارلمانی در ایتالیا و آلمان بین دو جنگ است که فضای سیاسی که می‌توانست از منافع محدود اجتماعی و اقتصادی فراتر رود، آشکارا ضد دموکراتیک بود. سیاست‌ورزی جناح چپ در اروپا در فاصله دو جنگ که مبتنی بر طبقات بود، چه در تامین یک تکیه‌گاه نیرومند برای دموکراسی پارلمانی و چه در ارایه یک بدیل قابل اتکا به جای آن عمیقاً با شکست روبه‌رو شد. در مورد ایتالیا و آلمان سیاست سنتیِ لیبرال و سیاست محافظه‌کارانه هم نتوانستند از پایگاه طبقاتی خود فراتر روند و از حمایتی که از آن‌ها می‌شد، در برابر جذابیت فاشیسم و نازیسم بهره گیرند.
در آخر نگاهی می‌اندازیم به شکاف‌های جنسیتی. یکی از ضعف‌های نظریه‌های ساختاری در تبیین گذار به دموکراسی در غرب، بی‌توجهی آن‌ها به مساله حق رای زنان است. در دوره مورد بحثِ این مقاله، گام‌های بلندی برای گسترش حق رای عمومی به زنان برداشته شد. با این حال، سرگردانی ایتالیای لیبرال در برابر پیش‌روی فاشیسم، ناتوانی لهستان در حفظ دموکراسی پارلمانی در میانه دهه ۱۹۲۰، سقوط جمهوری وایمار و فروپاشی جمهوری دوم هسپانیه به دنبال جنگ داخلی، ارتباط کمی با این مساله داشت که آیا زنان در فضای عمومی حضور چشم‌گیری داشتند یا حتا نماینده‌گی می‌شدند یا نه.
این مساله بیشتر نتیجه جریانی بود که به امور شکل می‌داد و نه معیاری برای ارزیابی قابلیت دوام حکومت دموکراتیک. ممکن است چنین گفته شود که نظام سیاسی که به شکاف‌های جنسیتی بی‌توجه است و نمی‌تواند حق نماینده‌گی از منافع زنان را به درستی تضمین کند، نمی‌تواند واقعاً دموکراتیک باشد. یقیناً در هیچ کجای اروپای بین دو جنگ، زنان در مقام رهبری کشورها ظاهر نشدند و در بعضی از کشورها (به عنوان مثال فرانسه و ایتالیا) حتا حق رای هم نداشتند. به علاوه حضور زنان در حیات سیاسی و اجتماعی، یکی از مهم‌ترین تغییرات طولانی مدت در حیات اجتماعی و سیاسی اروپا در قرن بیستم بوده است. ویکتوریا گرازیا (۱۹۹۲) در تحقیق خود پیرامون چه‌گونه‌گی سلطه فاشیسم ایتالیا بر زنان، چنین عنوان می‌کند که قرن بیستم شاهد ملی شدن زنان بوده است که مکمل ملی شدن مردان در قرن نوزدهم به دنبال ظهور حکومت پارلمانی لیبرال است: ملی شدن به معنای ایجاد سربازان مسلح نیرومند، مالیات‌دهنده‌گانِ دارای مسوولیت، کارگران با انظباط، مصرف‌کننده‌گان صرفه‌جو و البته دست آخر رای‌دهنده‌گانِ قابل پیش‌بینی. با این وجود، ملی شدن زنان (سازمان‌دهی آن‌ها به عنوان کارگران مزدبگیر، مشارکت‌شان در رای‌گیری‌ها، به رسمیت شناخته شدن عمومی به عنوان شهروند و دخالت فعال دولت در موضوع زاد و ولد)، لزوماً در یک چهارچوب دموکراتیک اتفاق نیافتادند(گرازیا، ۱۹۹۲). یکی از درس‌های تلخ تاریخ اروپا در فاصله در جنگ جهانی این بوده که کسب حق شهروندی، لزوماً با کسب دموکراسی همراه نیست.
چالش ملی‌گرایی‌های متعارض
تاسیس حکومت دموکراتیک، حکومتی از مردم و توسط مردم، تعریف واژه “مردم” را ضروری می‌سازد. در این رابطه، در پایان جنگ جهانی اول، پیروزی حق حاکمیت مردمی و حق حاکمیت ملی با هم قرین شدند. این دو حق به شکلی گسترده یک‌سان پنداشته می‌شدند: دموکراسی شکل مناسب حکومت بود. مردم باید خودشان بر خودشان حکومت می‌کردند و سازمان چنین حکومت دموکراتیکی باید ملت در نظر گرفته می‌شد. این‌که این فرضیه‌ها با پیروزیِ حق تعیین سرنوشت ملی و مردمی در پایان جنگ اول جهانی قوت بیشتری گرفتند، اساساً روی دیگر سکه فروپاشی امپراطوری‌های دودمانیِ چند ملیتی از جمله امپراطوری هابزبورگ یا اتریش ـ مجارستان بود. به فاصله کوتاهی، پیروزی اصل ملی‌گرایی در اروپا به منزله پیروزی دموکراسی به نظر می‌رسید.
با این حال، تحقق عملیِ این اصل، دست‌کم به دلیل الگوهای اسکان ناشی از جنگی که گروه‌های قومی و فرهنگی متعددی را درهم آمیخته باقی گذاشت، کاری بسیاری پیچیده بود. دست‌کم به دلیل الگوهای اسکان پس از جنگ جهانی اول، ترسیم خطوط مرزیِ کاملاً مبتنی بر ملیت غیرممکن بود و اروپاییان هنوز عمق شرارتی را که قرار بود به این دلیل یک ربع قرن بعد در آن غرق شوند، عمیقاً درک نکرده بودند. شرارتی که میلیون‌ها نفر را به دلیل این‌که بر اساس ملیت‌شان در سمت اشتباه مرز قرار گرفته بودند، از خانه و کاشانه وحشیانه آواره کرد. در نتیجه اروپا پس از ۱۹۱۸ شاهد تداوم کشمکش‌های مرزی و تاسیس جمهوری‌های چندملیتی بود که مهم‌ترین آن‌ها لهستان، یوگوسلاویا و چکسلواکیا بودند. در هیچ یک از این کشورهای چندملیتی جدید، حکومت دموکراتیک تا شروع جنگ جهانی دوم دوام نیاورد.