فرو ریختنِ یک معدن بر سرِ کارگرانش در ولایت سمنگان، یک فاجعه است و باید به گونه جدی مورد بررسی قرار گیرد.
دو روز پیش در اثر ریزش معدن زغال‌سنگ در ولایت سمنگان، ۲۷ نفر کشته و ۳۰ تنِ دیگر زخمی شدند. این معدن در منطقه «آبخورک» ولسوالی رویی و دوآب، عصر روز شنبه فرو ریخت. ابتدا گمان می‌رفت که این معدن به گونه عادی و قابل انتظار فرو ریخته باشد، اما بعدها پرسش‌هایی در این مورد مطرح شد که نشان می‌دهد دست‌هایی پشتِ این حادثه قرار دارند. هرچند آقای کرزی به وزارت معادن دستور داده که هیأتی بلندپایه به محلِ رویداد اعزام کند تا وضعیت از نزدیک بررسی و به آسیب‌دیده‌گان کمک گردد، ولی این نگرانی به‌شدت وجود دارد که بررسی‌های این هیأت به جایی نرسد و یا اصلاً این پرونده در میانه راه بسته شود.
منابع محلی می‌گویند که در زمان وقوع این رویداد، ۲۴ نفر در داخل تونل بودند که همه‌گی کشته شدند و زخمیان کسانی هستند که در هنگام بیرون آوردنِ اجساد قربانیان از داخل معدن، مسموم شده‌اند یا به نحوی دیگر آسیب دیده‌اند. منابع محلی درباره علت وقوعِ این حادثه به رسانه‌ها گفته‌اند: سیم‌های برق جنراتور در داخل معدن با هم اتصال کرده و ستون‌های چوبیِ تونل آتش گرفته و به دنبال آن انفجار رخ داده است.
بنابراین گمان می‌رود که این حرکت توسط افرادی صورت گرفته که اهداف مشخصی را دنبال می‌کنند. اگرچه سخنگوی وزارت معادن در مصاحبه‌یی با بی‎بی‎‌سی در مورد علت این رویداد گفته که این حادثه «کارِ برنامه‌ریزی‌شده مخالفان مسلح» است؛ اما احتمال می‌رود که دست‌های دیگری نیز در این جنایت دخیل باشند. زیرا به نظر نمی‌رسد که طالبان در ساحاتی که معادن افغانستان استخراج می‌شوند، بتوانند حضور یابند و بدون شک به امنیتِ این نقاط توجه کافی صورت می‌گیرد.
بحث معـدن و استخراج آن در افغانستان از جمله مسایل جنجالی و تنش‌زاست که همواره رقابت‌های ناسالمی در میان اشخاص، گروه‌ها و حتا طرف‌های قراردادی معادن به‌پا می‌کند. بدیهی‌ست که هر کدام از این عوامل به تنهایی می‌توانند باعثِ این فاجعه باشند.
اگرچه برخی از کارشناسان می‌گویند که تدابیر امنیتی لازم در این معدن رعایت نشده بود و کارگران هم کارآزموده نبودند، اما نگاهی کلی به این قضیه نشان می‌دهد که یک رقابت مخربِ اقتصادی سیاسی پشتِ این حادثه دل‌خراش قرار دارد. حالا دیده شود که بررسی و پیگرد آن به کجا می‌رسد و چه‌قدر حکومت مرکزی این توانایی را دارد که به صورت درست، حقیقتِ مسأله را روشن کند.
نیاز است تا در نخستین قدم، حکومت تمام عواملِ احتمالیِ این فروریزی را با میزانِ شدت و ضعف‌شان تعیین و بررسی کند و بعد گام‌های تحقیقیِ بعـدی را بردارد. شکی نیست عوامل متعددی می‌توانند روند بازجویی و تحقیق را سد سازند. از این‌رو باید دیده شود که وزارت معادن افغانستان مسوولیت‌هایش را در این مورد چه‌گونه ایفا می‌کند و هم‌چنان از نماینده‌گان مجلس این انتظار می‌رود که همه تلاش‌های‌شان را برای روشن شدنِ این فاجعه به کار اندازند تا مردم افغانستان بدانند که عامل اصلیِ ریزش معدن و کشته شدن کارگرانِ آن چه بوده است.
شاید برای حکومت و هیأت تعیین‌شده‌اش بسیار ساده باشد که بگویند این حادثه بر اثر یک اشتباه کوچک، روی داده و این نوع اتفاق‌ها در همه کشورها رخ می‌دهند. اما مسلماً این پاسخ احتمالی، پاسخی درخور نیست و صرفاً برای فرار از مسوولیت ارایه می‌شود. پیرامون این رویداد مصیبت‌بار، پرسش‌ها و گمانه‌های فراوانی وجود دارد که اگر حکومت دل‌سوزانه و متعهدانه آن‌ها را پی‌گیری و بررسی کند، یک پاسخ قطعی و یک اطمینانِ نهایی حاصل می‌گردد.