به دنبال کشته شدن یک افسر پولیس زن در افغانستان، مدافعان حقوق بشر کشتارهای هدفمند علیه مسوولان زن در این کشور را محکوم کردند و اجرای عدالت در مورد عاملان این حوادث را خواستار شدند.
نگار ۳۸ ساله صبح روز دوشنبه در بیمارستانی واقع در ولایت هلمند پس از اینکه از سوی دو مرد مسلح هدف گلوله قرار گرفت، جان خود را از دست داد.
وی که در دوران فعالیتش همواره از حقوق زنان و دختران در برابر خشونت‌های جنسیتی دفاع می‌کرد، سومین پولیس زنی است که از ماه جولای تاکنون به دست افراد ناشناس کشته می‌شود.
تروسکات سرپرست برنامه‌های عفو بین‌الملل در حوزه آسیا اقیانوسیه، اظهار کرد: حقوق زنان در سال‌های اخیر راه درازی را پیموده و اکنون به نقطه اوج خود رسیده است. زنان بیشتری در پست‌های کلیدی هستند و بیش از گذشته به امکانات آموزشی و بهداشتی دسترسی دارند، اما زنان افغان هرگاه به قدرت دست پیدا کرده یا فرصت صحبت داشته‌اند هدف تهدید و خشونت قرار گرفته‌اند. برخی از مدافعان حقوق زنان در این کشور می‌گویند به دلیل ترس از انتقام و خشونت دچار خودسانسوری شده‌اند.
وی ادامه داد: در حال حاضر این ترس وجود دارد که مقامات افغانستان همانند خشونت‌هایی که هر روزه علیه زنان و دختران صورت می‌گیرد به حملات علیه زنان بلندپایه عادت کرده‌اند در حالی‌که اقدامات بسیار کمی برای حمایت از حقوق زنان افغان صورت گرفته است.
بر اساس آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خشونت علیه زنان در سال‌های اخیر به یک رویداد فراگیر و رو به افزایش در سراسر کشور تبدیل شده است.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل، تروسکات همچنین گفت: هرگونه خشونت علیه همه زنان افغان از جمله حادثه مرگ این زن باید مورد بررسی قرار گیرد و مسوولان این حوادث باید پس از محاکمه در دادگاهی عادلانه مجازات شوند.
نهاد برابری جنسیتی و قدرتمندسازی زنان در سازمان ملل ضمن محکوم کردن حادثه قتل ستوان دوم نگاره هشدار داد: خشونت علیه زنان در افغانستان فراگیر و رو به افزایش است.
رییس نهاد زنان سازمان ملل (unwoman) در این باره، گفت: پرونده‌های اخیر کشتارهای هدفمند در افغانستان نشان دهنده لزوم حمایت دولت این کشور از حقوق زنان و دختران است. قدرت بخشیدن به زنان و به رسمیت شناختن حقوق آنها از اقدامات اصلی افغانستان برای پیشرفت و بازسازی دوباره این کشور است.
افغانستان در هفته‌ها و ماه‌های اخیر شاهد چندین مورد تهدید، آدم‌ربایی و کشتار هدفمند علیه مقامات و فعالان زن بوده است. اوایل ماه جاری یک نویسنده هندی که با مردی افغان ازدواج کرده بود در اطراف منزلش کشته شد. همچنین در ماه اوت یکی از زنان عضو پارلمان ربوده و پس از چند هفته در ازای آزادسازی یک زندانی در ارتش آزاد شد.
سال گذشته نیز دو تن از اعضای بلندپایه اداره امور زنان لغمان در این کشور کشته شدند.
خشونت علیه زنان افغانستان اتفاق تازه‌یی نیست، آنها از سوی افراد مختلفی چون همسرانشان، پدر، برادر، فامیل و حتی نیروهای پولیس هدف خشونت قرار می‌گیرند در حالیکه اغلب آنها بدون اینکه مسوول دانسته یا مجازات شوند به زندگی خود ادامه می‌دهند. در برخی موارد در صورت محاکمه نیز این مردان تنها به چند ماه حبس محکوم می‌شوند. این رویکرد حاوی این پیغام خطرناک است که آنها می‌توانند بدون روبرو شدن با عقوبت کارشان به خشونت خود علیه زنان ادامه دهند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری سازمان ملل، به تازه‌گی گزارشی از سوی این سازمان منتشر شده است که نشان می‌دهد ۷۰ درصد از پولیس‌های زنی که با آنها گفت‌وگو شده بود به نوعی مورد آزار و اذیت جنسی یا خشونت قرار گرفته بودند.
این پولیس‌های زن معتقدند که خشونت‌های جنسی و آزار و اذیت یکی از مشکلات اصلی جامعه افغانستان است.
این در حالیست که وزیر داخلۀ افغانستان این گزارش را رد کرده و گفته است تاکنون در میان نیروهای پولیس به زنی برخورد نکرده که به او تجاوز شده یا مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشد و این گزارش را اغراق شده دانست.
صحبت کردن در مورد آزار و اذیت‌های جنسی در افغانستان امری غیرعادی است و زنان در صورت صحبت در این باره یا به بی‌اخلاقی متهم می‌شوند یا خود به زندان می‌روند. حتی پولیس‌های زن نیز از گزارش اینگونه حوادث هراس دارند و می‌ترسند که در صورت این کار مجازات شوند.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، بسیاری از زنان قربانی ترجیح می‌دهند سکوت اختیار کنند چون در صورت فاش کردن حادثه بیش از گذشته مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
در افغانستان مشکل اصلی باری مجازات عاملان خشونت علیه زنان این است که در بسیاری از موارد آنها از نزدیکان فرد قربانی هستند. همچنین مردم این کشور به دادگاه‌های محلی که تنها توسط چند ریش سفید یا شیخ برگزار می‌شود اعتماد بسیاری دارند، این دادگاه به هیچ وجه پایه و اساس قانونی ندارند، اما دستگاه قضایی افغانستان قدرت مهار آنها را ندارد و بر آنها نظارت نمی‌کنند. این دادگاه‌ها اغلب علیه زنان حکم می‌دهند.
مدافعان حقوق بشر می‌گویند یکی از راه‌های پایان دادن به این خشونت‌ها اجرایی کردن قانون حذف خشونت علیه زنان است که در سال ۲۰۰۹ به تصویب رییس‌جمهور رسید، اما تاکنون به طور عملی به مرحله اجرا در نیامده است.