اعضای مجلس سنا در مورد تصمیم رییس‌جمهور کرزی مبنی بر برگزاری لویه جرگه در مورد توافق‌نامۀ امنیتی و دفاعی با ایالات متحده امریکا نظرات متفاوت دارند.
شماری از سناتوران با برگزاری این جرگه مخالف اند و می‌گویند که تدویر لویه جرگه مشروعیت شورای ملی را زیر سوال می‌برد.
در نشست عمومی مجلس سنا به روز سه شنبه تعداد از سناتوران به این باور بودند که متن توافق‌نامۀ امنیتی و دفاعی با ایالات متحده باید بر علاوۀ مجلس نماینده‎گان به مجلس سنا نیز فرستاده شود.
عبدالحنان یک عضو مجلس سنا گفت: دفعه قبل هم ما دیدیم که حکومت افراد فرمایشی خود را به لویه جرگه دعوت کرد، این بار نیز لویه جرگه صرف به نام خواهد بود. خواست ما و مردم این است که رییس جمهور از این بیش قانون را زیرپا نکرده و سند امنیتی و دفاعی با ایالات متحده را به شورای ملی بفرستد. در این مورد شورای ملی حق و صلاحیت قانونی دارد و می‌داند که چه کاری باید انجام دهد.
رییس جمهور کرزی روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که مذاکرات در مورد توافقنامۀ امنیتی و دفاعی با ایالات متحده امریکا به مرحله حساس رسیده و تا یک ماه دیگر در مورد آن لویه جرگه برگزار خواهد شد.
آقای کرزی گفت که تا هنوزهم با ایالات متحده در مورد بعضی مسایل اختلافات نظر وجود دارد، اما افزود که تصمیم نهایی در این باره را لویه جرگه خواهد گرفت.
امریکا در این سند تعهد کرده است که در صورت تجاوز بر افغانستان در کنار این کشور خواهد ایستاد، اما در مورد تعریف تجاوز میان هر دو طرف اختلافات وجود دارد.
همچمان ادامۀ عملیات‌های نظامی نیروهای امریکایی در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ از موضوعات دیگری است که کابل و واشنگتن روی آن به موافقه نرسیده اند.
در عین حال، مقام‌های امریکایی گفته اند، آنان امیدوار اند تا کابل و واشنگتن در مورد توافقنامۀ امنیتی و دفاعی تا چند هفته دیگر به موافقه برسند.
قبل از این مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته بودند که با برگزاری لویه جرگه در مورد توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی با امریکا بازهم این سند بر اساس قانون به شورای ملی فرستاده خواهد شد.
چگونگی حضور نظامی نیروهای امریکایی پس از سال ۲۰۱۴ و موجودیت پایگاهای دایمی آن کشور در افغانستان از بخش های مهم این توافقنامه خوانده می‌شود.