در این نوشته می‌خواهم به دو موضوعِ کاملاً جداگانه بپردازم؛ دو موضوعی که علی‌رغم تفاوت‌های محتوایی، از منظر سیاسی می‌توانند تشابهاتی با یک‌دیگر داشته باشند.
موضوع نخست
آقای کرزی در حالی فرمان برگزاری جرگه مشورتی را صادر کرده که عملاً رییس آن یعنی جناب صبغت‌الله مجددی اظهارات عجیب‌وغریبی در آن‌باره دارد. آقای مجددی در نخستین جلسه کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی اعلام کرد که مساله توافق‌نامه امنیتی، یک مساله سیاسی است و از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک قابل حل است.
آقای مجددی با این سخنان می‌خواهد بگوید که پول و وقتِ مردم را بیهوده به مسایلی که هیچ ربطی به جرگه ندارد، مصرف نکنیـد.
در همین حال، آقای مجددی گفته است که بر اثر فشارهای خارجی، مجبور به پذیرش ریاست کمیسیون برگزاری لویه جرگه شده است. حالا پرسش این است که این فشارها از سوی چه کشوری بر آقای مجددی وارد شده که او را مجبور به پذیرش ریاست جرگه مشورتی کرده است؟ اگر این کشور امریکاست، پس چرا آقای مجددی رُک و راست در این مورد سخن نمی‌گوید و حرف‌های ابهام‌آمیز و دوپهلو تحویل می‌دهد. از جانب دیگر، وقتی کسی به چیزی باور ندارد، چرا باید ریاست آن را قبول کند؟ مگر آقای کرزی در چهاراطرافِ خود نفر کم دارد که همواره باید دست به دامنِ آقای مجددی شود؟
جالب این‌جاست که آقای مجددی متوجه بی‌اهمیت بودنِ جرگه مشورتی شده، ولی آقای کرزی تأکید دارد که باید این جرگه برگزار شود و در مورد مساله مصونیت قضایی سربازان خارجی مشوره دهد‌ـ آن‌هم فقط مشوره! چون به هر حال جرگه مشورتی صلاحیت تصمیم‌گیری در این مورد را ندارد.
بر اساس قانون اساسی کشور، صلاحیت تصمیم‌گیری در چنین مواردی به عهـده شورای ملی و شخص رییس‌جمهوری است. آقای کرزی حتماً از چیزی می‌ترسد که تلاش دارد جرگه مشورتی برگزار شود. اما آن چیز چیست؟ شاید مسوولیت و پیامدهای ناخواسته امضای چنین توافق‌نامه‌یی باشد که ذهن آقای کرزی را به‌شدت تحریک کرده است.
آقای کرزی با برگزاری جرگه مشورتی می‌خواهد به نحوی از خود رفع مسوولیت کند و حداقل در آینده اگر مشکلی در مورد حضور سربازان امریکایی در افغانستان به وجود آمد، بگوید که من از مردم افغانستان در این مورد طالب مشوره شده بودم.
موضوع دیگری که در خصوص جرگه مشورتی می‌توان عنوان کرد، درخواست برگزارکننده‌گان آن از حزب اسلامی و طالبان برای شرکت در این جرگه است.
من نمی‌دانم که این آقایان، درس سیاست را در کدام دانشکاه فرا گرفته‌اند که حتا ساده‌ترین مسایل سیاسی را نیز از یک‌دیگر تفکیک کرده نمی‌توانند. آیا کسانی که از مخالفان مسالح درخواست شرکت در جرگه مشورتی را می‌کنند، می‌دانند که این جرگه قرار است روی چه مسایلی بحث کند؟ آیا کسی حاضر است که در نشستی علیه خود شرکت ورزد؟
در جرگه مشورتی قرار است در مورد امضای توافق‌نامه امنیتی با کشوری گفت‌وگو شود که مخالفان مسلح چه طالبان و چه حزب اسلامی شاخه حکمتیار، آن را کشوری اشغال‌گر می‌دانند. در ضمن، نفس امضای توافق‌نامه امنیتی نیز بر اساس یک ضرورت و نیاز ملی به دلیل موجودیت همین افراد مسلح صورت می‌گیرد که باعث و بانیِ ناامنی‌ها در کشور هستند. اگر قرار باشد نماینده‌گان گروه طالبان و حزب اسلامی شاخه حکمتیار در چنین جرگه‌یی شرکت کنند، پس آن‌وقت باید پرسید که توافق‌نامه امنیتی برای چیست؟
موضوع دوم
در حالی که کمیسیون انتخابات به بررسی اسناد و مدارکِ نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده مشغول است، گزارش‌هایی در مورد تقلب در جمع‌آوری کارت‌های رای‌دهی و تهیه اسناد جعلی تحصیلی می‌رسد. برخلاف گذشته که مساله تحصیل برای نامزدهای شورای ولایتی به عنوان یک پیش‌شرط شناخته نمی‌شد، این بار در قانون جدید انتخابات افغانستان برای نامزدهای شوراهای ولایتی، داشتن مدرک آموزشی صنف دوازده به عنوان یکی از شرایط شرکت در انتخابات شناخته شده است. اما برخی از منابع مخصوصاً در ولایت‌های کشور می‌گویند که شماری از نامزدهای احتمالی برای شرکت در انتخابات شوراهای ولایتی، اسناد تحصیلی خود را جعل کرده‌اند. آیا برای جلوگیری از ورود چنین افرادی، کمیسیون انتخابات تمهیدات لازم را روی دست دارد؟
برخی از نامزدان احتمالی در تماس‌هایی که با نگارنده داشته‌اند، می‌گفتند که تمهیدات برای عدم ورود چنین افرادی، آن‌قدر سخت‌گیرانه نیست که جلوشرکت آن‌ها در انتخابات را بگیرد. این افراد می‌گویند برای تحقق هر چه بهتر قانون در این مورد، کمیسیون انتخابات باید افزون بر سند تحصیلی نامزدهای احتمالی شوراهای ولایتی، حداقل نمرات سه‌ساله آن‌ها را نیز از وزارت معارف و یا هم ریاست‌های معارف کشور مطالبه کند. کما این‌که جعل‌کاری و تقلب در این مورد هم باید پیش‌بینی شود.
در همین حال، گزارش‌هایی نیز وجود دارند که در برخی مناطق کشور کارت‌های رای‌دهی به فروش می‌رسند. این وضعیت بدون شک نگران کننده است و می‌تواند از برگزاری انتخاباتی سراسر آغشته به تقلب و جعل‌کاری خبر دهد. شاید به همان تناسب که تجربه کمیسیون‌ها و نهادهای برگزارکننده و ناظر بر انتخابات افزایش می‌یابد، مکانیسم‌های تازه‌یی نیز از سوی کسانی که قصد تقلب در انتخابات را دارند، ابداع می‌شود. این موضوع مرا به یاد ضرب‌المثل معروفی می‌اندازد که می‌گوید «دزد یک قدم از پولیس جلو است».
بحث دوتابعیته‌ها هم از مشکلات دیگرِ فرا راهِ انتخابات کشور می‌تواند به شمار رود که هنوز جنجال‌های آن پایان نیافته است و گویا کمیسیون انتخابات به دلیل همین مشکل موفق نشد که در زمان مشخص، فهرست ابتدایی نامزدان احتمالی ریاست جمهوری را اعلام کند. بر اساس برخی گزارش‌ها، از میان نامزدهای دارای دو حق شهروندی، تنها یک تن رسماً از تابعیت دومِ خود انصراف داده است. بدون شک در میان نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری، شماری دارای شهروندی دوم‌اند و این افراد بر اساس قانون انتخابات نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. حالا پرسش این‌جاست که چه مکانیسم موثر و قابل قبولی از سوی کمیسیون انتخابات در این خصوص روی دست گرفته شده که بتواند قناعت و اعتماد مردم را نسبت به چنین افرادی تأمین کند؟