در حالیکه حکومت افغانستان تا هنوز تغییر و تبدیلی های احتمالی در کابینه و دیگر پست های حکومتی را رسمآ تایید نکرده است، بعضی از اعضای مجلس سنا در مورد نشر گزارش‌ها در ارتباط به این تصمیم حکومت، عکس العمل تند نشان داده اند.
عبدالحنان حقویون یکی از سناتوران در جلسۀ روز یکشنبه مجلس سنا گفت، آوازه‌ها در خصوص تبدیلی تعدادی از مقام ها به سایر پست های حکومتی نشان می دهد که حکومت افغانستان تا کنون هم به مصلحت گرایی نقطه پایان نگذاشته است.
او افزود: “رییس صاحب جمهور بیانیه‌یی را که در مقر شورای ملی ایراد کرد، به صراحت گفت که دیگر مصلحت نمی کنم. افواهاتی را ما از طریق رسانه ها می شنویم که فلان وزیر در این جای تبدیل شد، فلان والی در آن جای تبدیل می گردد و یا فلان شخص در آن اداره مقرر می شود آیا مصلحت ختم شد؟ نخیر! هنوز هم همان مصلحت گرایی است، یک وزیر از یک جای به جای دیگر تبدیل می گردد و به همین قسم یک والی از یک جا به محل دیگر تقرر حاصل می کند.”
این عکس العمل‌ها در حالی صورت می‌گیرد که به اساس گزارش ها حکومت افغانستان تصمیم دارد که جنرال بسم الله محمدی وزیر سابق داخله را به عنوان نامزد وزیر دفاع، جنرال مجتبی پتنگ معین محافظت عامه وزارت داخله را به حیث نامزد وزارت داخله و اسد الله خالد وزیر اقوام و قبایل را به صفت نامزد کرسی ریاست عمومی امنیت ملی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی کند.
در این حال برخی از سناتوران به این باور اند که برکناری مقامات ارشد ارگان های امنیتی افغانستان بر وضعیت امنیتی این کشور اثر گذار بوده است.
گلالی اکبری سناتور منتخب ولایت بدخشان در مورد گفت: “امروز تمام ملت افغانستان مایوس است که بخش‌های امنیتی ما فعلاً فلج است. ما امروز زمینه را برای دشمن مساعد نمودیم، وضعیت امنیتی به کلی خراب است.
رییس امنیت برطرف شده و به همین ترتیب وزیران دفاع و داخله.»
پس از این بحث های اعضای مجلس سنا، فضل هادی مسلمیار رییس این مجلس  گفت، این به رییس جمهور ارتباط می گیرد که کی را در کجا مقرر و یا سبکدوش می نماید.
مجلس نماینده‌گان افغانستان حدود یک ماه پیش جنرال عبدالرحیم وردک و جنرال بسم الله محمدی وزیران پیشین دفاع و داخله را به دلیل ادامه حملات راکتی پاکستان و ازدیاد نا امنی ها در کشور، استیضاح و بعداً سلب صلاحیت نمود.
انجنیر رحمت الله نبیل رییس سابق امنیت ملی هفته گذشته از سوی رییس جمهور افغانستان سبکدوش شد. شماری از آگاهان مسایل امنیتی نیز می گویند که برکناری سه مقام ارشد امنیتی می تواند بر وضعیت امنیتی افغانستان تاثیر ناگوار بر جا گذارد.
اما مقام های ریاست جمهوری به تازه‌گی گفتند که با در نظر داشت اصل شایسته سالاری نامزد وزیران دفاع و داخله و کاندید کرسی ریاست عمومی امنیت ملی را به زودی برای دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی خواهند شد.