انتخابات آینده و حکومت و دولتی که در پی آن به‌وجود می‌آید، مهم‌ترین موضوع مورد توجهِ محافل سیاسیِ ملی و بین‌المللی شده است. همان‌گونه که دغدغه‌های متعددی را در داخل کشور می‌توان نسبت به این مسأله شاهد بود، کشورهای مختلفِ جهان هم که در دوازده سال گذشته در همکاری تنگاتنگ با افغانستان قرار داشته‌اند، بی‌اعتنا به این موضوع نیستند. اخیراً باراک اوباما در هنگام دیدار با نوازشریف نخست‌وزیر پاکستان، به مساله انتخابات افغانستان پرداخت و گفت که امریکا می‌خواهد در آینده شاهد شکل‌گیری حکومتی در این کشور باشد که بتواند به تعهدات خود در قبال جامعه به‌درستی عمل کند؛ حکومتی که به گفته آقای اوباما، همه طیف‌های جامعه در آیینه آن حضور خود را حس کنند و آنانی که گواه تغییرات مثبت در طی بیشتر از یک دهه گذشته بوده‌اند، فکر نکنند که دیگر این روند ادامه نخواهد یافت.
این سخنان به‌نحوی می‌توانند محور اصلی همان نگرانی‌یی باشند که بسیاری از محافل سیاسی و شخصیت‌های کشور نیز به آن‌ از دیرزمانی توجه نشان داده‌اند. بحث آجندای ملی که از هشت سال بدین‌سو از سوی احمد ولی مسعود رییس بنیـاد شهید احمدشاه مسعود عنوان شده و حالا به صورت منسجم، کار روی آن در نشست‌های مختلف با حضور نخبه‌گان کشور ادامه دارد، به صورت قاطع می‌تواند نکته‌نظراتِ مختلف در کشور را به بیان درآورد؛ همان نکته‌نظراتی که حالا حتا از زبان باراک اوباما رییس‌جمهوری امریکا نیز می‌توان پژواکِ آن را حس کرد.
آجندای ملی به عنوان طرح استراتژیکی که بر گفت‌وگوهای بین‌الاافغانی به هدف بیرون‌رفت از وضعیت بحرانی کشور تأکید می‌ورزد، از ایجاد دولت وحدت ملی به عنوان اصلی‌ترین مولفه تنش‌زدایی در کشور استقبال می‌کند. دولت وحدت ملی در این طرح، همان مخرج اصلی بیرون‌رفت از وضعیت حاکم بر کشور است؛ وضعیتی که بدون شک حالا به عنوان مانعی مهم بر سر راه تغییرات اساسی در جامعه، مطرح و شناخته شده است.
دولت فعلی پس از تجربه دوازده سال حاکمیت، حالا عملاً به بن‌بست رسیده و نشانه‌های روشنِ این بن‌بست را می‌توان در مناسبات موجود در جامعه شاهد بود. رابطه دولت ـ ملت به گونه اسف‌باری درهم شکسته شده و شکاف‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، توش و توانِ نهادها را در حد غیر قابل وصفی کاهش داده است.
گروه حاکم بر کشور در مدت طولانی حاکمیت خود، نتوانست و یا نخواست که به صورت واقع‌بینانه با مشکلات کشور روبه‌رو شود. دولت موجود را باید دولتِ مصلحت و عدم تدبیر خواند؛ دولتی که به رغم تلاش‌های گسترده جهانی و ملی، نتوانست به مطالبات برحقِ مردم پاسخ‌گو باشد. شرایط موجود دقیقاً ماحصلِ برخورد غیر ملی با مسایل کشور پسامنازعه است.
کشورهای پس از جنگ، از شرایط ویژه‌یی رنج می‌برند. اگر این شرایط به گونه علمی و دقیق شناسایی و تشخیص شوند، وضعیت برای تأمین حقوق فردی و اجتماعیِ تمام اقشار جامعه فراهم می‌شود به گونه‌یی که هیچ گروه، طیف و تباری خود را محکوم و رانده شده از ساختارهای قدرت حس نکند. جنگ و مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر افغانستان، همه نشانه‌های روشنِ برخورد غیرعلمی با مشکلات بوده است. برای بیرون‌رفت از چنین بحران گسترده و فراگیر، نیاز به طرحی همه‌جانبه و فراگیر داریم. دولت وحدت ملی، یکی از راه‌های تسهیل‌کننده برای رسیدن به ثبات، امنیت و فایق آمدن بر مشکلات فعلی می‌تواند به شمار رود. هر گروهی و طیفی از جامعه که فکر کند کلید حل مشکلات تنها در اختیار اوست، دقیقاً به راه اشتباه رفته است؛ همان راهی را که در دوازده سال گذشته، دولت فعلی آن را پیموده است؛ راهی که نه تنها مشکلات جامعه را کاهش نبخشیده، بل بر شمار و حجم آن‌ها نیز افزوده است.
دولت وحدت ملی که برخاسته از برنامه فراگیر آجندای ملی است، می‌تواند افغانستان را در مرحله گذار از مناسباتِ پیشامدرن به سمت مناسبات مدرن قدرت، رهبری کند. تجربه دوازده سال گذشته نشان داد که لاپوشانیِ مشکلات و مصلحت‌گرایی‌های افراط‌گرایانه، نمی‌توانند راه نجات افغانستان از چنبره بحران موجود باشند. اگر چنین تیوری‌یی که دستگاه حاکم آن را تدوین کرده، برای حل مشکلات کشور کارآیی می‌داشت، حالا شاهد این‌همه تناقضات و سوءتفاهم‌ها در سطح ملی نمی‌بودیم. مشکلات زمانی راه حل پیدا می‌کنند که به‌درستی به آن ها پرداخته شوند و نه این‌که به زمانی دیگر موکول شوند. آقای کرزی و دم‌ودستگاه حاکم اگر که در کل مسبب شرایط موجود نباشند؛ ولی بخش بزرگی از مشکلات فعلی به دوش دولت‌مردان کنونی می‌تواند باشد.
مدیریت بحران زمانی میسر می‌شود که برای حل آن‌ها به نسخه‌های عملی توجه نشان داد و از نیروهای موجود برای کاهش آن‌ها استفاده کرد. سال آینده برای افغانستان، سالی سرنوشت‌ساز است؛ سالی که ضمن انتقال مسوولیت‌های کامل امنیتی به نیروهای داخلی، قرار است حکومت تازه در نتیجه انتخابات ایجاد شود و مناسبات افغانستان با جامعه جهانی نیز وارد مرحله تازه و نوینی گردد. این رابطه باید به‌درستی تعریف و در جهت گسترشِ آن تلاش صورت گیرد. از قراین موجود برمی‌آید که نه جامعه جهانی خواهان ادامه وضعیت فعلی است و نه دیگر افکار عمومی در داخل کشور از وضعیت موجود حمایت می‌کند. مشکل افغانستان دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود و اگر نتوان در مدیریت سیاسی کشور تغییراتی وارد کرد، نباید انتظار تغییر در وضع موجود را هم داشت. طرح ایجاد دولت وحدت ملی از این منظر برای آینده کشور حایز اهمیت می‌نماید. این طرح هیچ مشکلی را در سطح ملی و منطقه‌یی که با سرنوشت افغانستان رابطه داشته باشد، نمی‌خواهد نادیده بگیرد و در برابر آن‌ها ساکت بماند. طرح ایجاد دولت ملی به این بارو است که باید مشارکت سیاسی را در جامعه افزایش داد و از انتخابات به عنوان سکوی عملیِ این طرح استفاده کرد.