احتمال تقلب و یا عدم برگزاری انتخابات چه‌قدر است؟ این پرسش، ذهن‌های بسیاری را به خود مشغول کرده؛ به‌ویژه آنانی که در مساله انتخابات دخیل‌اند، از حالا نوعی نگرانی را در مورد عدم برگزاری و یا انتخاباتی توام با تقلب، از خود نشان می‌دهند.
شماری از آگاهان و شخصیت‌های وارد در حوزه سیاست، می‌گویند حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی به‌صورت سازمان‌یافته و هماهنگ، به دنبال ایجاد ذهنیتِ مغشوش در میان مردم نسبت به انتخاباتِ آینده ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی‌اند. این آگاهان، توزیع بیش از حدِ کارت‌های رای‌دهی و عدم ثبتِ آن‌ها در سیستم‌های رایانه‌یی کمیسیون انتخابات را بخشی از یک سیاستِ هماهنگ در راستای اتهام‌زدایی از خود و ایجاد این ذهنیت در میان مردم عنوان می‌کنند تا نسبت به تقلب گسترده در انتخابات، زیاد از خود واکنش نشان ندهند.
کمیسیون انتخابات اخیراً از توزیع بدون ثبتِ میلیون‌ها کارت رأی‌دهی در کشور خبر داده است. به هر حال، پرسشِ این بحث هم‌چنان به حالِ خود باقی‌ست و باید دید که مدیران انتخابات و حکومت، چه نوع انتخاباتی را تلاش دارند برگزار کنند.
پرسش اساسیِ این بحث را باید به دو قسمت بخش‌بندی کرد و آن‌گاه به هر یک به گونه لازم پرداخت. نخست ببینیم که احتمال عدم برگزاری انتخابات در کشور، با توجه به این‌که مراحل ابتدایی آن انجام شده، چه‌قدر هست.
این احتمال با وجود این‌که فهرست ابتدایی نامزدان ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی اعلام شده، ولی دو از انتظار هم نمی‌نماید؛ به ویژه این‌که گروه بر سر قدرت، از یک سال به این‌سو گام‌هایی را در این خصوص برداشته است.
گمانه‌زنی‌های متعددی در این خصوص وجود دارد و شکل‌های مختلفی همواره مطرح می‌شود که به‌وسیله آن‌ها این امکان در اختیارِ گروه حاکم گذاشته می‌شود تا انتخابات را به تعویق بیندازد. یکی از این موارد که بسیار بر آن تأکید صورت می‌گیرد، برگزاری جرگه سنتی در اواخر ماه عقربِ این سال است. این جرگه به فرمایش رییس‌جمهوری به منظور بحث بر سر توافق‌نامه امنیتی و به‌ویژه موضوعی که از سوی ارگ ریاست‌جمهوری چالش‌برانگیز جلوه داده شده، یعنی صلاحیت قضایی، برگزار می‌شود.
ارگ ریاست‌جمهوری از آغاز این بحث را وارد مراحل تنش‌زا در گفت‌وگوها با مقام‌های امریکایی کرد و عملاً تلاش ورزید که از آن به عنوان اهرم فشار استفاده کند. استعفای ناگهانی سید حامد گیلانی معاون کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی از این سمت و ناکارآمد خواندنِ جرگه مشورتی در موجودیت ساختارهای قانونی‌‌‌یی چون پارلمان، می‌تواند این حدس و گمان‌ها را تقویت‌بخشد که گروه حاکم به منظور دست یافتن به نتایج دیگری، این جرگه را برگزار می‌کند.
شماری از آگاهان مسایل افغانستان می‌گویند، گروه حاکم تلاش دارد به بهانه بحث بر سر امضای توافق‌نامه امنیتی در جرگه مشورتی، از طریق افراد خاصی که عمدتاً از ارگ ریاست‌جمهوری دستور می‌گیرند، فضای جرگه را از بحث اصلی خارج کرده و مسایل انتخاباتی را مطرح کنند و در نتیجه، نسبت به برگزاری انتخابات، یک نوع تشویش را به‌وجود آورند. این موضوع هرچند منتفی به نظر نمی‌رسد؛ ولی گروه حاکم به دلیل عدم حمایت مردمی از چنین طرحی، به‌آسانی قادر نمی‌شود که از جرگه مشورتی به نتیجه عدم برگزاری انتخابات دست یابد. چون به هر حال، انتخابات در افغانستان به عنوان اصل برگشت‌ناپذیرِ انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، به نوعی اجماع رسیده و دشوار به نظر می‌رسد که عده‌یی در پی اهداف شخصی خود، بخواهند آن را ابطال کنند. از جانب دیگر، جامعه جهانی نیز که حمایت‌کننده اصلی افغانستان از بُعد اقتصادی و سیاسی است، با این طرح موافقت نمی‌کند. پس برای گروه حاکم به تعویق انداختن انتخابات اگر نگوییم امری کاملاً ناممکن؛ دست‌کم امری بی‌نهایت دشوار خواهد بود تا شرایط و زمینه‌های آن را که باعث بحران در کشور نشود، فراهم کند. پس حالا می‌توان به جزوِ دومِ پرسشِ این بحث پرداخت و آن برگزاری انتخاباتِ توام با تقلب و جعل‌کاری است.
احتمال این امر بسیار بیشتر از امکانِ به تعلیق درآوردنِ انتخابات به نظر می‌رسد و امکان چنین امری نیز برای گروه حاکم با توجه به امکانات و تجارب گذشته و حال، دشوار نیست. گروه حاکم حداقل تجربه دو انتخابات گذشته را دارد که در آن‌ها تقلب و جعل‌کاری به میزان بالایی انجام شد و زمینه راه یافتن نامزد خاصی را به کرسی ریاست‌جمهوری کشور برای دو دوره ضمانت کرد.
آقای کرزی در بازی انتخاباتی و چیدمان فعلی نامزدها، با دست بالا عمل کرد و تا به حال موفق نیز بوده است. اگر کمیسیون‌های انتخاباتی با سهل‌انگاری نسبت به روند انتخابات برخورد می‌کنند و یکی دیگری را به کندکاری متهم می‌سازند، دقیقاً برآیندِ طرحِ گروه حاکم برای افزایش میزان تقلب و مهندسی در انتخابات آینده است. در همین حال، آقای کرزی در نصب و جابه‌جایی افراد نزدیک به خود در نهادهای حکومتی از سطوح بالا گرفته تا پایین قدرت، در ماه‌ها و هفته‌های اخیر برنامه‌هایی را اجرا کرده و حتا گفته می‌شود که افرادی را نیز مأمور کرده است که در راستای مدیریت انتخابات به نفع نامزد مورد حمایتِ او فعالیت‌هایی را آغاز کنند. این موارد بدون شک موارد نگران‌کننده‌اند و اگر شماری از اهل سیاست کشور نسبت به برگزاری انتخابات نگرانی‌هایی را مطرح می‌کنند، بی‌پایه و اساس نیست.
اما با وجود این‌همه، باید گفت که انتخابات تنها یک امر حکومتی و حتا دولتی نیست. در این امر مهم ملی، نهادهای سیاسی، جامعه مدنی و در مجموع شهروندان کشور مشارکت دارند و نباید گذاشت که گروهی همه‌چیز را در انحصار بگیرد و آن‌چه را که می‌خواهد، انجام دهد. برای اجرای این امر مهم ملی، نیاز است که همه نهادها و شخصیت‌ها بسیج شوند و برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه سهم و نقشِ خود را ایفا کنند.
در بیشتر کشورها عده‌یی همواره خواهان ادامه قدرت و تسخیر آن به شیوه‌های غیرسالم هستند. این موضوع تنها به افغانستان بحرانی مربوط نمی‌شود؛ ولی در همین کشورها افکار عمومی و نهادهای غیردولتی چنان فعال‌اند که به مثابه مانع بزرگی بر سر راهِ تمامیت‌خواهان و انحصارگران قدرت قرار می‌گیرند. این تجربه برای افغانستان نیز آموزنده است و باید از آن درس گرفت و آموخت.