په داسې حال کې چې ټاکل شوې په روانه میاشت کې په کابل کې لویه جرګه جوړه شی، د ولسی جرګې غړی وایی، چې دغه جرګه غیر قانونی ده او دوی به په کې ګډون ونه کړی.
هغوی وایی، دغه جرګه د ولسی جرګې شتون او قانونی حیثیت تر پوښتنې لاندې راولی.
د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې ولسی جرګې په راتلونکې جوړېدونکې مشورتی لویه جرګه کې ګډون نه کوی.
هغه وایی، ولسی جرګه د دې کار لپاره موجه دلایل لری، ځکه د دې جرګې په اجنډا باندې یوځل لویې جرګې خپل نظر ورکړی او یوازې یوه جنجالی موضوع پاتې چې هغه د امریکایی سرتېرو قضایی مصوونیت دی.
نوموړی زیاتوی، دغه مساله د ولسی جرګې صلاحیت و او باید دوی ته ور استول شوې وای، نه دا چې ورته لویه جرګه را غوښتل شوې وای.
د ده په خبره، چې د لویې جرګې جوړېدل یوه بې مانا خبره ده، یوازې لګښتونه پرې کېږی او د جرګو تاریخی اهمیت او ارزښت زیانمنوی.
د ولسی جرګې یاد غړی وایی، د دې لویې جرګې په جوړېدو سره د ولسی جرګې قانونی صلاحیت تر پوښتنې لاندې راځی، حیثیت یې زیانمنېږی، ځکه د ولسی جرګې قانونی صلاحیت نورو ارګانونو ته سپارل کېږی او له دوی اخیستل کېږی.
ښاغلی مجیدی زیاته کړه، که ولسی جرګه په یاده لویه جرګه کې ګډون وکړی که یې ونه کړی، چې د دې جرګې مشورې او وړاندیزونه هېځ ډول قانونی حیثیت نه لری.
نوموړی وویل، د ولسی جرګې له تالاره د باندې چې په دې مساله هر ډول پرېکړه او سلا کېږی هغه غیر قانونی ده، ځکه په قضایی مصونیت خبره او پرېکړه کول د ولسی جرګې قانونی صلاحیت دی.
هغه د جوړېدونکې لویې جرګې د مشر صبغت الله مجددی څرګندونو چې ویلی ول، د لویې جرګې جوړېدو ته اړتیا نشته او هم د دې جرګې د مرستیال حامد ګېلانی استعفا ته په اشارې سره وویل، دا هغه غبرګونه دی چې د لویې جرګې پر وړاندې تر اوسه ښکاره شوی دی.
ګل پاچا مجیدی له ولسمشر کرزی وغوښتل چې په خپله پرېکړه له سره غور وکړی او له دېکتاتورانه عمله دې لاس واخلی.

خو د لویې جرګې د جوړېدو د کمېسیون ویاند عبدالخالق حسینی پشه یی ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې په دې جرګه کې یوازې او یوازې له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک په اړه ولسمشر ته سلا مشورې ورکول کېږی او د نورو هر ډول اجنډاوو د شتون او نورو مسایلو په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره یې په رسنیو کې خلکو ته ډاډ ورکړی دی او لا هم لګیا دی.
نوموړی هغه، چې ادعا کوی د لویې جرګې تر شا ځینې نورې موخې پرتې دی، په دې تورن کړل، چې دوی خپله پټې اجنډاوې لری.
هغه وویل، لویه جرګه له امریکا سره د امنیتی تړون پر سر د سلا مشورو د اخیستلو لپاره د ولسمشر کرزی په بلنه جوړېږی.
ښاغلی پشه یی زیاتوی، د لویې جرګې ګډونوال به د دې حساسې مسالې په اړه ولسمشر ته خپلې مشورې ورکړی؛ خو وړاندیزونه او سلاوې به یې لازمی نه وی.
نوموړی په دې جرګه کې د ولسی جرګې نه ګډون ته په اشارې وویل، چې د جرګې د ګډونوالو له اوه لسو کټه ګوریو یوه هم د ملی شورا ده.
ده وویل، په تېره دودیزه جرګه کې هم لومړی د ملی شورا استازو ګډون نه کاوه، خو چې دوی بلنه ورکړه هغوی په خورا خوښۍ په جرګه کې برخه واخیسته.
د لویې جرګې د جوړېدو د کمېسیون ویاند وویل، هیله من دی چې د ملی شورا استازی به دا ځل هم په جرګه کې برخه واخلی او دوی به ترېنه په رسمی ډول د ګډون غوښتنه وکړی.
هغه وویل، قومی مشران، د ملی شورا غړی، د ولسمشرۍ نوماندان، دینی عالمان، معلولین، مهاجرین، ښځې او د ټولنې نور مخور به د دې جرګې ګډونوال وی، چې له امریکا سره د امنیتی تړون د حساسې مسالې په اړه به ولسمشر ته سلا مشورې ورکړی.
افغان حکومت وایی، په دې مشورتی لویه جرګه کې به د خلکو له استازو سره له امریکا سره د افغانستان پر امنیتی او دفاعی تړون په ځانګړې توګه له ۲۰۱۴م کال وروسته د لته د پاتې کېدونکو امریکایی سرتیرو د قضایی مصوونیت په اړه سلا مشورې وکړی.
د یادونې وړ ده، چې تېر کال هم له امریکا سره د ستراتېژیک تړون د لاسلیک لپاره په کابل کې افغان حکومت دودیزه لویه جرګه را بللې وه. په تېره جرګه کې کابو دوه زره کسانو د هېواد له بېلابېلو سیمو نه ګډون کړی و.
د حکومت مخالف سیاسی ډلې اندېښنه لری چې ولسمشر کرزی به په دې جرګه کې له امریکا سره د امنیتی تړون د مسالې تر څنګ ځینې نورې مسالې هم شریکې کړی.
له دغو اندېښنو نه په واک کې د ولسمشر کرزی پاتې کېدل، د ټاکنو ځنډېدل او یا هم د یوه ځانګړی نوماند لپاره کمپاین کول ښودل کېږی. خو د چارو د شورا مشر او د مشورتی لویې جرګې د جوړېدو د دارلانشا مشر صادق مدبر ویلی، چې په دې جرګه کې به یوازې له امریکا سره په امنیتی تړون بحث وشی او نور مسایل به په کې مطرح نشی.