نخستین نشست علنیِ کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، نشان از رویکرد تازه برای رسیده‌گی به پرونده‌های انتخاباتی در کشور دارد. این نشست که با حضور نامزدان حذف‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد، شکل یک دادگاه ابتدایی را داشت؛ همان مسأله‌یی که در مورد این کمیسیون گفته می‌شود، یعنی شبه دادگاه.
با این رویکرد تازه، کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست سنت تازه‌یی را در این راستا اساس گذارد و از سوی دیگر نشان دهد که تصمیمات و فیصله‌های آن، شفاف و بدون دخل‌وتصرف صورت می‌گیرد. اما پرسش این‌جاست که کمیسیون شکایات انتخاباتی با فرصتی که در اختیار دارد، چه‌قدر می‌تواند به تمام شکایات رسیده‌گی کند؟ اگر قرار باشد تمام نشست‌های کمیسیون به گونه علنی، که بدون شک رویکرد مناسبی در این خصوص است، انجام شود، گمان نمی‌رود که در فرصت موجود تمام شکایات را در زمان مشخصِ آن بررسی و نتیجه را اعلام کند.
در روند رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی، بدون شک همه معترضان قانع نخواهند شد و عده‌یی هم‌چنان خود را متضرر خواهند دانست. کمیسیون رسیده‌گی به شکایات، چه‌گونه می‌تواند به اقناع این افراد اقدام کند؟ اگر قرار باشد که عدالت در جریان بررسی‌ها رعایت شود، عده‌یی حتماً ناراضی خواهند بود؛ ولی اگر کمیسیون تلاش کند که قناعت معترضان را فراهم کند، آن‌گاه این احتمال وجود دارد که عدالت در نظر گرفته نشود.
در همین حال، حرف‌وحدیث‌های مبنی بر این‌که شماری از راه‌یافته‌گان به فهرست ابتدایی نامزدان ریاست‌جمهوری، شرایط لازم را ندارند، وجود دارد و کمیسیون شکایات وظیفه دارد که این موارد را بررسی کند. فراموش نباید کرد که اجرای عدالت در انتخابات، مهم‌ترین اصل مشروعیت بخشیدن به انتخابات است و اگر در این مورد مثل گذشته اغماض صورت گیرد، بدون تردید اعتماد مردم نسبت به انتخابات شفاف و سالم خدشه‌دار می‌شود و این موردی نیست که پیامدهای آن غیرقابل فهم باشد.
باید گفت که از حالا آوازه‌های مختلفی در مورد انتخابات شایع شده است و گروه‌هایی به صورت سیستماتیک، تلاش می‌ورزند که شایعات گاه درست و گاه نادرست را در جامعه تقویت کنند. گروه‌هایی که مخالف برگزاری انتخابات در کشور اند، از این فضا سود می‌برند و ضمن این‌که در ناامنی‌ها عملاً دست دارند، از بُعد روانی نیز سعی در ایجاد فضای رعب و وحشت می‌کنند. به همین دلیل اجرای عدالت در روند برگزاری انتخابات، بسیار اهمیت دارد و هر گونه کوتاهی در این رابطه می‌تواند به بحرانی فراگیر در کشور بینجامد.
برخی‌ها از حالا نسبت به عملکرد کمیسیون‌های انتخاباتی، چندان خوش‌بین به نظر نمی‌رسند و به دلیل این‌که در ایجاد ساختارهای انتخاباتی، نقش حکومت و شخص رییس‌جمهوری بارز بوده، چنین بدبینی‌های بی‌اساس هم بوده نمی‌توانند. بسیاری از آگاهان به این باور اند که شخص رییس‌جمهوری، اهداف خاصی را در انتخابات دنبال می‌کند و برای تحقق آن‌ها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزد. نسبت به این مسأله باید حساس بود و اگر شایبه‌یی از دخالت‌های دولت و به‌ویژه آقای کرزی در انتخابات دیده شود، از حالا باید فاتحه انتخابات را خواند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی چه به صورت علنی و چه غیر علنی، باید عادلانه به شکایات رسیده‌گی کند و نگذارد که عده‌یی از راه تقلب و جعلکاری وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند. بحث دو شهروندی‌ها هنوز حل نشده و بر اساس برخی اطلاعات، افرادی که هنوز دارای شهروندی دوگانه هستند، در فهرست ابتدایی دیده می‌شوند. برخی از این نامزدان احتمالی که به فهرست ابتدایی راه یافته‌اند، همسران خارجی دارند و در مورد برخی‌ها نیز گفته می‌شود که از گذشته‌ها با استخبارات کشورهای همسایه رابطه داشته‌اند. حداقل در جریان بررسی اسناد نامزدان احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، آشکار شد که حضور افراد دارای شهروندی دوگانه در رده‌های بالای قدرت، چه‌قدر گسترده بوده است. حتا در مورد کسانی که ظن داشتن شهروندی دوگانه نسبت به آن‌ها نمی‌رفت، در جریان بررسی اسنادشان در کمیسیون انتخابات، مشخص شد که شهروندی دوگانه و حتا سه‌گانه دارند. جالب این‌جاست که یکی از این رد صلاحیت‌شده‌گان، ضمن این‌که در ده سال گذشته در رده‌های بالای قدرت قرار داشته، علاوه بر شهروندی افغانستان، شهروندی دو کشور دیگر را نیز داشته است.
در حکومت آقای کرزی، داشتن دو حق شهرندوی، موضوعی پذیرفته شده بوده است و علی‌رغم این‌که سال‌ها در این مورد از سوی نهادهای ملی هشدار داده شده، هرگز این مسأله به راه‌حل منطقی منتهی نشده است. نزدیک‌ترین افراد در داخل دستگاه حکومت به آقای کرزی، همین دو شهروندی‌ها اند که به محض روبه‌رو شدن با کوچک‌ترین مشکل، کشور را به‌آسانی ترک می‌کنند و کاش تنها به ترک کشور اکتفا ورزند، بل میلیون‌ها دالری را که از راه‌های غیرمشروع به‌دست آورده‌اند، با خود نیز از کشور بیرون می‌کنند. شمار چنین افراد، یک نفر و دو نفر نیست که نامی از آن‌ها برده شود. باید از آقای کرزی پرسید که ساده‌ترین شرط داشتن یک مقام خوب در افغانستان چیست؟ اگر چنین افرادی حاضر به ترک شهروندی دوم خود نمی‌شوند، چه ضرورت دارد که به عنوان وزیر و معین در دستگاه‌های حکومتی گماشته شوند؟
موضوع دیگر که در برابر کمیسیون شکایات انتخاباتی به عنوان چالش می‌تواند مطرح باشد، موضوع نامزدهای احتمالی شوراهای ولایتی است. بر اساس برخی گزارش‌ها، کمیسیون انتخابات در این مورد بررسی‌هایی ناقص انجام داده و شمار کسانی که با سند جعلیِ تحصیلی و یا بدون آن به فهرست اولیه راه یافته‌اند، کم نیستند. کمیسیون شکایات باید بررسی‌های دقیق را در این خصوص انجام دهد و به‌درستی قانون را در این مورد به اجرا گذارد. در همین حال، گزارش‌های تأییدناشده‌یی نیز وجود دارد که برخی ریاست‌های معارف در برخی ولایات، به این‌گونه افراد در ساختن سندهای جعلیِ تحصیلی کمک کرده‌اند و به همین دلیل افرادِ حتا بی‌سواد وارد فهرست اولیه شده‌اند. از کمیسیون شکایات انتخاباتی، انتظار زیادی می‌رود و این کمیسیون باید با شفافیت و عدالت در خصوص رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی، عمل کند. این‌طور نشود که بگویند که کمیسیون شکایات انتخاباتی به شکایات علنی گوش می‌دهد، ولی تصمیم‌های پنهانی می‌گیرد!