گزارشگر:14 عقرب 1392 - ۱۳ عقرب ۱۳۹۲
بانک جهانی میگوید افغانستان امسال در میان ۱۸۴ کشور دنیا در رده ۱۶۴ سرمایهگذاری قرار گرفته است؛ در حالی که سال گذشته رتبه ۱۶۸ را داشت. وزارت تجارت و صنایع کشور نیز از رشد چشمگیر سرمایهگذاری در کشور خبر میدهد.
این وزارت میگوید ساده سازی شرایط سرمایهگذاری دلیل اصلی این دست آورد است. مزمل شینواری، معین وزارت تجارت و صنایع روز دوشنبه (۱۳ عقرب ۱۳۹۲) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «این یک پیشرفت است. در بعضی کارها ما بسیار دست آوردهای خوب داشته ایم، اما در بعضی مسایل ما باید سهولت های بیشتری بیاوریم.»
مقامهای وزارت تجارت میگویند افغانستان تصمیم دارد تا سهولت زیادتری برای دادن جواز برای مکان های تجارتی در نظر گیرد و این موضوع می تواند درجه افغانستان را در
زمینه سرمایه گذاری بالاتر ببرد.
وزارت تجارت میگوید دلیل اصلی این پیشرفت ساده سازی و سهولت در پروسه اخذ جوازهای تجارتی و کاهش امضاها در گرفتن جوازهای تجارتی و سرمایه گذاری ها بوده است.
عبدالرحیم سعیدی، رییس عمومی انکشاف سکتور خصوصی در این کنفرانس گفت که نهادهای مختلف دولت افغانستان برنامه های موثری را برای سهل سازی سرمایه گذاری روی دست گرفته اند. او از اداره آیسا و بانک مرکزی نام برد و گفت که این نهادها نیز در طرزعمل شان تجدید نظر کرده اند تا سرمایه گذاران با موانع دیوان سالارانه روبرو نشوند.
آقای سعیدی گفت: «اصلاحاتی را که افغانستان در یک سال گذشته به وجود آورده در سطح آسیای میانه، جنوب آسیا، خاورمیانه و بیشتر کشورهای افریقایی جایگاه اول را دارد.»
در همین حال نمایندگان تاجران نیز تایید میکنند که حکومت افغانستان سهولتهای خوبی را برای سرمایه گذاری ایجاد کرده، اما اضافه می نمایند که هنوزهم موانعی در این زمینه وجود دارند.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع در کنفرانس روز گذشته گفت که اخاذیها در مسیر شاهراه ها تاجران را به ستوه آورده است. او افزود: «مشکل این است که خودسری هایی که در ولایات قبلا متوقف شده بود، دوباره سرسام آور شده است. هرکس و هر اداره که دلش شد ایستاد می شود و پول می گیرد.»
سازمان دیده بان شفافیت نیز اخیراً گزارشی را نشر کرده و گفته است که پوسته های امنیتی در مسیر شاهراه ها به صورت غیرقانونی از رانندگان و تاجران پول می گیرند.
آقای الکوزی گفت زیان اصلی اخاذی های شاهراه ها را مردم فقیر افغانستان به دوش می کشند: «متاسفانه اموالی که به جلال آباد می آید، پس از محصول گمرکی هم پولیس، جنایی و دیگران مداخله می کنند و از هر موتر دو و نیم هزار دالر گرفته می شود و این بار سنگینی است بالای مستهلکین.»
اما معین وزارت تجارت گفت به جز شهرداریها سایر ارگانهای دولتی اجازه گرفتن پول از لاریها در مسیر شاهراهها را ندارند. شهرداریها از موترهایی باربری که کالاهای تجارتی را منتقل می کنند مبلغی را به عنوان حق عبور از جاده ها و استفاده از ایستگاه ها می گیرد.
Comments are closed.