برگزاری لویه‌جرگه خاک‌ زدن به چشمِ مردم است

برخی نماینده‎گان مجلس می‎گویند که تصمیم‎گیری در بارۀ توافق‎نامۀ امنیتی با ایالات متحدۀ امریکا، از صلاحیت‎های شورای ملی است، بنابراین، در «جرگۀ غیرقانونی حکومت» اشتراک نخواهند کرد.
این نماینده‌گان مجلس همچنان می‌گویند که زمینۀ برگزاری لویه جرگه‌یی که در قانون اساسی بیان شده است، وجود ندارد و هرگونه تصمیم‌گیری این جرگه در موجودیت مجلس مبنای قانونی و اجرایی ندارد.
فرهاد مجیدی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: « برگزاری لویه جرگه احترام نگذاشتن به قانون است و قانون‌شکنی محسوب می‎شود؛ حکومت با این کار به چشمِ مردم خاک می‌‌زند و افکار عامه را به بیراهه می‎کشاند.»
او می‌افزاید، هیچ نوع فیصله‌یی این جرگه مشروعیت قانونی ندارد و برگزاری این جرگه هم ضایع‌شدن وقت، پول و سرمایۀ ملی مردم است.
او با اشاره به امتیاز گیری‌های حکومت از امضای این پیمان می‌گوید: «فکر می‌کنم مراحلی که نیاز به مشورۀ مردم بود، آن را دولت انجام داده است و امتیازهای خود را از آن به دست آورده است و حالا تلاش می‌کند که نشان بدهد که این همه کارها را برای مردم افغانستان انجام می‌دهد.»
او می‌افزاید، نماینده‌گان مردم افغانستان با بیداریِ تمام از این موضوع آگاه هستند و فریب آن را نمی‌خورند.
فرهاد مجیدی همچنان می‌گوید: «با صحبت‌هایی که با هیات اداری و شمارِ دیگری از نماینده‌گان مردم در مجلس داشته‌ایم، آنها حاضر نیستند تا در این جرگه شرکت کنند.»
این عضو مجلس با تأکید می‌گوید، در چند سال گذشته تیم حاکم در صددِ این بوده است تا امتیازهای خود را از شرکای جهانی به دست بیاورد، در بعضی موارد در بینشان اختلافات و بی باوری‌هایِ نیز موجود بوده است، از آن شمار یکی هم پشتیبانی از تیم بعدی که حکومت خواستار آن است.
او می‌گوید، کشورهای خارجی در حال حاضر در تلاش هستند تا با حکومتی که در نتیجۀ انتخابات به میان می‌آید، همکاری‌های بیشتری داشته باشند.
در عین حال، شاه‌گل رضایی عضو دیگر مجلس نیز برگزاری لویه جرگه را در شرایط حاضر مغایر با قانون اساسی خوانده می‌گوید، مطابق به قانون اساسی رییس جمهور صلاحیت دارد تا در مواردی با مردم مشوره داشته باشد.
شاه رضایی می‌افزاید: «هرگاه این نشست‌های مشورتی تبدیل شود به لویه جرگه که در قانون اساسی از آن تعریف صورت گرفته است، تا نماینده‌گان ولسوالی‌ها و روسای شورای ولایتی با نماینده‌گان مردم در مجلس باید در آن حضور داشته باشند؛ چون تا حال انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها صورت نگرفته و ۳۶۵نفری که باید به نماینده گی از ولسوالی‌ها حضور داشته باشند، غیر قانونی است.»
این عضو مجلس همچنان می‌گوید: «در قانون اساسی صلاحیت‌های شورای ملی کاملاً روشن شده است که امضا و تصدیق پیمان‌ها و میثاق‌ها از صلاحیت‌های شورای ملی است.»
این عضو مجلس با تأکید می‌گوید که برگزاری هرگونه لویه جرگه‌یی فعلاً قانونی نیست و نباید برگزار گردد.
شاه گل رضایی همچنان افزود که در هفتۀ آینده بحث لویه جرگه شامل آجندا خواهد بود و روی آن مجلس نماینده‌گان تصمیم خواهد گرفت.
جرگه مشورتی قرار است به تاریخ ۲۵ عقرب برگزار شود.