آماده‌گی‌های زیادی برای تدویر جرگه مشورتی، همایش موردِ علاقه رییس‌جمهور کرزی و ابزاری برای به چالش کشیدن جایگاه واقعی پارلمان ـ در کابل گرفته شده و به‌زودی پول‌های هنگفتی در این راستا به مصرف خواهد رسید. قرار است در تاریخ ۲۵ عقرب سال جاری، یعنی حدود یک هفته دیگر، شماری از چهره‌های فرمایشی، زیر عنوان جرگه مشورتی و یا هم لویه‌جرگه در کابل گرد هم آیند. ظاهراً گفته می‌شود که این جرگه به‌خاطر رای‌زنی‌ها و بحث و گفت‌وگو پیرامون امضای پیمان استراتژیک امنیتی با امریکا و گرفتن نظر نماینده‌گان مردم در این‌باره دایر می‌گردد. اما از آن‌جا که قانون اساسی افغانستان، پارلمان کشور را مرجع اساسیِ تصمیم‌گیری پیرامون مسایل مهم معرفی کرده؛ علاقه‌مندی و پافشاری بیش از حد حکومت و آقای کرزی به تدویر هم‌چو جرگه‌یی، سوال‌‎برانگیز و قابل تأمل می‌باشد.
عمده‌ترین مشکل در تدویر این جرگه مشورتی، غیر قانونی بودن آن و به عبارتی، پیش‌بینی نشدنِ آن در قوانین نافذه کشور می‌باشد؛ زیرا این همایش یا جرگه، نه لویه‌جرگه تعریف‌شده در قانون اساسی افغانستان است و نه هم کدام مرجع مشروع که با رأی مردم روی کار آمده باشد. بدون شک، تدویر لویه‌جرگه قانونی دارای مشخصه‌ها و لازمه‌های تعریف و تثبیت‌شده قانونی می‌باشد که فعلاً معیار آن تکمیل نیست و در موجودیت پارلمان، نیازی به تدویر آن دیده نمی‌شود.
مساله دیگر که در قبال تدویر این جرگه قابل تأمل پنداشته می‌شود، چه‌گونه‌گی تعیین و انتصاب اعضا و ظرفیت کاری اشتراک‌کننده‌گانِ آن می‌باشد؛ زیرا تجارب گذشته نشان می‌دهد که اکثر کسانی که در این جرگه‌ها گرد می‌آیند و علی‌الظاهر به نماینده‌گی از مردم افغانستان روی مسایل مهم ابراز نظر می‌نمایند، افرادی ناآگاه از مسایل قابل بحث و حتا افرادی بی‌سواد می‌باشند. چرا که تدویر‌کننده‌گان و هواخواهان هم‌چو جرگه‌ها به‌خوبی آگاه‌اند که توسط چه نوع افراد، بهتر می‌توانند خواسته‌های خود را به‌دست آورند.
به یقین، این جرگه فاقد هر نوع ظرفیت و تواناییِ لازم است و فقط به‌خاطر تأمین زیاده‌خواهی‌های تیم آقای کرزی تدویر می‌گردد.
مساله دیگر پیرامون این جرگه، مصارف گزاف مالی و تخنیکی و تجملیِ آن می‌باشد. زیرا برای آوردن اشتراک‌کننده‌گان از ولایات مختلف به پایتخت، مصارف تدویر و تزیین و تأمین امنیت آن، به پول‌های هنگفتی نیاز خواهد بود که به‌یقین بارِ آن بر شانه‌های زخمیِ این ملت و مملکت، به‌شدت سنگینی می‌کند. اما اگر این تصمیم‌گیری و مشوره‌خواهی پیرامون توافق‌نامه امنیتی با امریکا از مجرای قانونی آن یعنی پارلمان کشور صورت بگیرد و نماینده‌گان قانونی مردم در پارلمان موضوع را رفع و رجوع کنند، از این مصارف بیهوده نجات خواهیم یافت.
با این‌همه نکته‌ها و مشکلات قانونی‌یی که فراراهِ این جرگه وجود دارد، بازهم رییس‌جمهور کرزی و تیم همکارش، بر تدویر جرگه‌های غیرقانونی تأکید می‌ورزند. پس حتماً ریگی در کفش آن‌ها وجود دارد!
طبق اظهارات آقای کرزی، پس از نشست و مذاکرات طولانی اخیرش با آقای جان کری وزیر خارجه امریکا؛ پیرامون امضای پیمان امنیتی افغانستان با آن کشور، تصامیم لازم اتخاذ شده و یک سلسله توافقات مهم نیز انجام شده است. پس اگر واقعاً این جرگه برای رای‌زنی و گفت‌وگو پیرامون امضای پیمان یاد شده با امریکا تدویر می‌گردد، چرا این جرگه قبل از مذاکرات مهمِ رییس‌جمهور با آقای کری تدویر نشد تا آقای کرزی پیشنهادها و نظریات مردم افغانستان را با طرف امریکایی شریک می‌ساخت و در روشنایی آن تصمیم می‌گرفت؟
در حقیقت، با در نظرداشت روند گفت‌وگوها پیرامون امضای پیمان امنیتی با امریکا، می‌توان گفت که آقای کرزی و تیم همکارش قدم‌های زیادی را در این راستا برداشته و پیشرفت‌های چشم‌گیری هم دارند؛ اما فقط برای فرار از مسوولیت‌های تاریخی و پاسخ‌دهی به پرسش‌های مردم، این جرگه را تدویر می‌کنند. شاید هم با این بهانه، این جرگه برای انجام کاری دیگر و یا هم تمدید و ربودن فرصتی برای آینده دایر گردد. به هر حال هرچه که است، مردم افغانستان، به‌خصوص نماینده‌گان مردم در شورای ملی، باید به‌دقت موضوع را زیر نظر داشته و با تمام قوت در برابر هرگونه توطیه و انجام کارهای پنهانی و مغایر با مصالح مردم، ایستاده‌گی کرده و ضمن جلوگیری از آن، زمینه‌های لازم برای اتخاذ تصامیم معقول و برآورده ساختن خواسته‌های واقعی و مشروع مردم را مهیا سازند.
هم‌چنان آقای کرزی و تیم همکارش نیز باید متوجه این امر باشند که در این شرایط حساس که مردم با امیدواری بســیار، برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و مسوولیت به حاکمیت منتخب بعدی، به استقبال از انتخابات آینده رفته‌اند؛ هرگونه حرکت مغایر با قانون و ربودن فرصت‌های واقعی در کشور، یک شرمساری بزرگِ تاریخی را متوجه آن‌ها خواهد نمود. از این‌رو لازم است تا در این شرایط ویژه، هر کار با دقت و دوراندیشــیِ بسیار مطابق خواست مردم و قانون اساسی افغانستان انجام گیرد و هر قدم در این راستا، با صداقت و امانت‌داری برداشته شود.