درحالی که برخی تحلیلگران می‌گویند که در پشت جرگۀ مشورتی اهداف مشخص سیاسی وجود دارد، اما یکی از مسوولان برگزاری جرگۀ مشورتی می‌گوید که این جرگه صرف روی موافقتنامۀ امنیتی با امریکا مشورت می‌کند و هیچ اجندای دیگری ندارد.
به گفتۀ تحلیلگران، مطابق به ماده ۹۳ قانون اساسی، صلاحیت رد، تایید و فسخ موافقتنامه‌های امنیتی با کشورهای خارجی، از صلاحیت‌های شورای ملی است نه جرگۀ مشورتی‌یی که جایگاه قانونی ندارد.
به همین دلیل، ده‌ها عضو مجلس به شمول هیأت اداری مجلس نماینده‎گان، برخی جریان‎های سیاسی و فعالان مدنی گفته‌اند که در جرگۀ غیرقانونی آقای کرزی اشتراک نخواهند کرد.
در همین حال، برخی منابع گفته‎اند که در این جرگه به نفع کاندیدای مشخصی نیز کمپاین خواهد شد.
اما نجیب امین معاون پالیسی لویه جرگۀ مشورتی می‌گوید، لویه جرگۀ مشورتی مکانی برای کمپاین نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نیست و برگزار کننده‌گان این جرگه به هیچ کس اجازه نخواهد داد که دست به چنین کاری بزنند، چرا که هدف از برگزاری این جرگه تنها بحث روی امضا سند امنیتی با امریکا است.
به گفتۀ معاون پالیسی لویه جرگۀ مشورتی، کسانی‌که هدف از برگزاری این جرگه را سیاسی عنوان می‌کنند، دو گروه اند: گروه اول کسانی اند که اصلاً از موضوع آگاهی ندارند وگروه دوم کسانی اند که در خدمت استخبارات کشورهای خارجی‌ها هستند و می‌خواهند با مخالفت‌شان به خارجی‌ها خوش خدمتی کنند.
وی افزود، ما به گروه دوم می‌گوییم که دیگر در خدمت خارجی‌ها نباشند و از مخالفت با عنعنات و لویه جرگه عنعنوی که یک پیوند بسیار عمیق با مردم افغانستان دارد، دست بردارید.
معاون پالیسی لویه جرگه مشورتی در خصوص سخنان صبغت‌الله مجددی که گفته بود نیازی به برگزاری این جرگه نیست، گفت: زمانیکه پیمان استراتیژیک با امریکا به امضا رسید، مجددی صاحب ‌فکر کردند که سند امنیتی است، بنابراین وقتی متوجه موضوع شدند، پذیرفتند که باید با مردم در این خصوص مشوره صورت گیرد.
معاون پالیسی لویه جرگه مشورتی می‌گوید، این جرگه که اجندای آن فقط بحث روی سند امنیتی با امریکا خواهد بود، ۴۸ کمیته دارد و۵۰۰ ۲نفر از اقشار مختلف و از تمامی نقاط کشور گردهم می‌ایند.
اما فرهاد عظیمی عضو مجلس نماینده‌گان ضمن اینکه برگزاری لویه جرگه عنعنه‌یی را غیر قانون می‌‌خواند می‌گوید، رییس‌جمهور حق دارد که با مردم مشورت کند؛ اما نباید اصطلاح لویه جرگه را به کار ببرد، زیرا چنین مرجعی در قانون اساسی تعریف نشده است.
وی گفت، با درنظر داشت اینکه برخی‌ها ادعا داشتند که تمامی مشکلات ما با جرگه‌ها حل شده، لویه جرگه را وارد قانون اساسی کردیم تا جلو اعمال غیر قانونی گرفته شود؛ اما با آن هم شماری برای رسیدن به اهداف خود در پی برگزاری جرگه‌ها هستند که لویه جرگه مشورتی هم یکی از همین جرگه‌ها است.
این عضو مجلس تاکید کرد، اصطلاح لویه جرگه در قانون اساسی تعریف شده؛ اما استفادۀ پسوند یا پیشوندی مانند عنعنوی یا مشورتی دراین اصطلاح غیر قانونی است.
به گفتۀ او، مطابق به ماده ۹۳ قانون اساسی صلاحیت رد، تایید و فسخ موافقت‌نامه‌های امنیتی با کشورهای خارجی از صلاحیت‌های مجلس نماینده‌گان است، نه جرگه مشورتی که جایگاه قانونی ندارد.
عظیمی افزود، مسالۀ مهم دیگر اینکه اگر جرگه عنعنه‌یی آقای کرزی با امضا پیمان امنیتی مخالف و مجلس نماینده‌گان موافقت کند و یا هم برعکس آن، در این صورت حامد کرزی چه خواهد کرد؟
به باور این عضو مجلس، هدف از برگزاری این جرگه به حاشیه راندن نهادهای قانونی مانند شورای ملی است، تا حامد کرزی بتواند به اهدافی که دارد، برسد.
در همین حال، طاهر هاشمی حقوق دان می‌گوید، فیصله‌های لویه جرگه مشورتی جنبه عملی ندارد، زیرا این جرگه در قانون اساسی تعریف نشده و غیر قانونی است.
به گفتۀ او، چون لویه جرگه نزد مردم یک موقف عنعنه‌یی دارد، بنابراین حامد کرزی با به راه انداختن جرگه مشورتی در صدد تغییر ذهنیت مردم است.
او تأکید کرد، رییس‌جمهور کرزی با برگزاری این جرگه می‌خواهد به مردم بگوید که او موارد بسیار مهم چون امضای سند امنیتی با امریکا را با نماینده‌گان مردم در این جرگه به رای‌گیری می‌گذارد و با مردم مشورت می‌کند.
به باور این حقوق دان، هر چند گفته شده که اجندای این جرگه مشورتی مشخص است؛ اما شاید مواردی دیگر نیز در این جرگه به بحث گرفته شود.
گفته می‌شود که لویه جرگه مشورتی با حضور ۲۵۰۰ نماینده از سراسر افغانستان، هفتۀ آینده در کابل برگزار خواهد شد.
ناجیه نوری