شماری از آگاهان نظامی و اعضای مجلس می‌گویند که آقای کرزی به خاطر مصلحت‌های سیاسی، قومی و قبیله‌یی می‌خواهد زندانیان خطرناک را از بازداشتگاه‌ها آزاد سازد.

این آگاهان معتقد هستند که رهایی زندانیان خطرناک از زندان‌های کشور، سبب تضعیف روحیۀ دفاعی در میان نیروهای امنیتی افغان می‌شود و این موضوع عواقب زیان‌باری خواهد داشت.
روزنامۀ واشنگتن‌پست روز شنبه به نقل از وزارت دفاع امریکا نوشت که حکومت افغانستان می‌‎خواهد ۸۰ درصد زندانیان را از بند آزاد سازد.
یک مقام امریکایی، این تصمیم حکومت افغانستان را «مأیوس‌کننده» خوانده و گفته است: هنگامی که این زندانیان را به حکومت افغانستان تسلیم می‌کردند، چنین چیزی را پیش‌بینی کرده بودند.
جنرال امرالله‌ امان آگاه نظامی می‌گوید: «نگرانی از رهایی زندانیان خطرناک پیش از این نیز میان مردم افغانستان موجود بود و آن‌ها از این رهایی ناراض بوده اند؛ چون این معافیت‌دهی حکومت، نتایجِ زیان‌باری را در قبال داشته است.»
این آگاه نظامی معتقد است که حکومت افغانستان بنابر مصلحت‌های سیاسی و قومی می‌خواهد این زندانیان رها ساخته شوند.
آقای امان می‌گوید: «این معافیت دهی آقای کرزی سبب می‌شود که این زندانیان بدون کدام تشویش دوباره به صفوف قبلی خود بپیوندند و خاطر جمع باشند که اگر بار دیگر بازداشت شدند، رها می‌شوند.»
این آگاه نظامی با اشاره بر نتایج رهای زندانیان از بازداشتگاه‌ها می‌گوید، این عملکرد حکومت سبب تضعیف روحیه میان نیروهای امنیتی افغانستان خواهد شد و کاری را که پیش از این با عشق و علاقه انجام می‌دادند، انجام نخواهند داد.
این آگاه نظامی معتقد است، زمان برگزاری انتخابات نزدیک است و حکومت افغانستان در صددِ این می‌باشد تا از مخالفین مسلح به نفع خود استفاده ببرد و در کنار آن آقای کرزی بر اساس روابط قومی و قبیله‌یی نمی‌خواهد که در پایان دورۀ حکومتش کسی از او ناراض باشد و آقای کرزی از مردم برائت بگیرد.
در این حال، شکریه بارکزی نمایندۀ مردم در مجلس می‌گوید: «تلاش حکومت افغانستان برای رهایی زندانیانی که بی‌گناه هستند کمتر است؛ چون کسانی که سهواً در بازداشت هستند کسانی اند که واسطه ندارند و صدایِ شان به جایی نمی‌رسد و کسی هم نیست که صدای آن‌ها را بشنود و در پی کارهای‌شان باشد.»
خانم بارکزی می‌افزاید، اما کسانی که از بازداشت رها می‌شوند کسانی خواهند بود که رابطه با گروه‌ها و سازمان‌ها دارند و خودِ سازمان و گروهِ آن‌ها تلاش می‌کنند تا این زندانیان رها شوند؛ اما خوب می‌بود که در میان این دو نوع زندانی تفکیکی صورت می‌گرفت و زندانیانی که واقعاً بی گناه بودند هر چه زودتر رها می‌شدند و زندانیانی که خطر شان برای امنیت مردم زیاد تر است، نیز شناسایی می‌شدند و قوانین بالایِ شان تطبیق می‌شد.
این نمایندۀ مجلس با اشاره به فرمان رییس‌جمهور که بر بنیاد آن هیأتی به منظور بررسی پرونده‌های زندانیان تشکیل شده بود، می‌گوید: «متأسفانه این فرمان رییس‌جمهور قضا را در افغانستان زیر سوال برد، به دلیل این که هیأت جدایی از قضای افغانستان و محاکم کشور است؛ چهره‌هایی از وزارت دفاع، داخله، کارشناسان و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، شامل این هیات است که خود نقض قانون اساسی است.»
او می‌افزاید، می‌گذاشتند تا قضا در این مورد تصمیم می‌گرفت و این پروسه از ابتدا سیاسی ساخته شد و تا حال هم به همین گونه جریان دارد.
خانم بارکزی با اشاره به خواست مقامات امریکایی که گفته اند: پارلمان افغانستان تمایل ندارد تا قانونی را تصویب کند که بر بنیاد آن بازداشت‌شده‌هایِ بدون شواهد نیز در زندان نگهداری شوند؛ می‌گوید، اگر کسی بدون شواهد سالها در زندان نگهداری شود، نقض قانون اساسی است، چون قانون اساسی گفته است که مجرم به موجب قانون اساسی بازداشت می‌شود.
او هم‌چنان می‌افزاید: «اگر این قانون در پارلمان تصویب شود، احتمال آن می‌رود که حکومت از آن بر ضد مخالفین خود استفاده ببرد؛ این موارد می‌تواند در آینده‌ها نیز به زیان مردم تمام شود.»
در عین حال، نقیب الله فایق عضو دیگر مجلس در صحبت‌هایش با رونامۀ ماندگار می‌گوید، ارگ ریاست جمهوری بنابر مصلحت‌های سیاسی و قبیله‌یی شمار زیادی از زندانیان را رها ساخته است که رهایی این زندانیان برای مردم افغانستان بسیار خطرناک است.
آقای فایق با اشاره بر رهایی زندانیان در چند سال اخیر می‌افزاید، شماری از این زندانیانِ رها شده دوباره به گروه طالبان پیوسته اند و در حملات انتحاری‌یی که صورت گرفت، دوباره سهم گرفتند.
این عضو مجلس معتقد است: «رهایی بیشتر این زندانیان در کنار ابعاد سیاسی بُعد قبیله‌یی نیز دارد که بارها محاسن سفیدان آمده اند نزد رییس جمهور و از او خواسته که بنابر مشترکات قومی، منطقه‌یی و قبیله‌یی کسانی را از زندان را رها سازند که آقای رییس جمهور بارها به چنین کاری دست زده است.»
این نمایندۀ مردم با اشاره بر خواست وزارت دفاع امریکا که گفته است آن‌ها آرزومند بودند تا حکومت افغانستان از حبس این زندانیان حمایت کند، می‌گوید: اعتماد در میان حکومت افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا برای مبارزه با تروریستان و دهشت افگنی وجود ندارد.
آقای فایق افزود: «بر اساس قانون اساسی افغانستان دادخواهی حق هر شهروند کشور است و پارلمان افغانستان هیچ قانونی را که بر خلاف قانون اساسی باشد، نمی‌تواند تصویب کند.»
بر بنیاد گزارش روزنامۀ واشنگتن پست، ارتش امریکا یک‌سال پیش این زندانیان را تسلیم حکومت افغانستان کرده بود.