رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید، عدم تأمین عدالت در جریان دوازده سال گذشته، سبب ادامۀ جنگ در این کشور شده است.
داکتر سیما سمر می‌گوید، هر چند تأمین عدالت انتقالی یکی از خواسته‌های اساسی مردم این کشور می‌باشد، اما به گفته وی، تاکنون در این خصوص کمتر توجه شده است.
داکتر سمر که روز شنبه در سیمینار بین‌المللی مصالحه و عدالت انتقالی صحبت می‌کرد، گفت که یکی از دلایل ادامه نا امنی‌ها در افغانستان کم توجهی به همین مساله بوده است.
او افزود: «اگر واقعاً ما در افغانستان می‌توانستیم در این ۱۲ سال یا سال‌های قبل از آن مساله عدالت را جدی می‌گرفتیم جنگ در افغانستان طولانی نمی‌شد و عدالت یکی از پایه‌های بسیار جدی دموکراسی و حکومت داری خوب است، به همین خاطر تطبیق عدالت برای حاکمیت قانون کمک می‌کند.»
رییس کمیسیون حقوق بشر همچنان گفت که تأمین عدالت یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی است و تا زمانی که این کار تطبیق نشود، نمی‌توان از داشتن یک حکومت خوب و پاسخگو سخن گفت.
وی افزود که برنامۀ عدالت انتقالی که هدف آن مستندسازی و شناسایی مجرمین جنگی در افغانستان بود در سال ۲۰۰۲ میلادی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر آغاز شد و اکنون گزارش مستند آن تهیه شده است.
به گفته رییس کمیسیون حقوق بشر، مصاحبه‌هایی که مردم با کارمندان این کمیسیون در تمام ولایات کشور انجام داده اند همه به تطبیق عدالت تاکید کرده اند.
در این حال، کلید گروپ و گروه عدالت انتقالی به اشتراک شماری از نماینده‌گان نهادهای داخلی و بین‌المللی سیمینار سه روزه‌یی را تحت نام مصالحه و عدالت انتقالی برگزار کرده اند.
مسوولان برگزاری این سیمینار می‌گویند که آنان تلاش می‌کنند تا در این سیمینار راه های مناسب تامین عدالت را جستجو نمایند.
نادر نادری رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که در این سیمینار حضور داشت، از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری آینده خواست تا بحث عدالت انتقالی را در برنامه‌های انتخاباتی شان بگنجانند.
آقای نادری همچنان گفت، حکومت فعلی کشور هم وقت دارد تا به خواسته‌های مردم در رابطه به عدالت انتقالی پاسخ بگوید:
« باور من اینست که این حکومت نتوانسته ثابت کند که از موقعیت بدتر شهامت اخلاقی برخوردار است تا بالاتر از مسایل منفعتی کوچک باقی بماند و به خواست مردم پاسخ بگوید، پس در شش ماه آینده تصور اینکه یک چیز بسیار بزرگ در عرصه تامین عدالت باید اتفاق بیافتد کمتر و محدود تر است.»
این تقاضا در حالی مطرح می‌شود که حکومت افغانستان در بیش از یک سال گذشته از نشر گزارش مستند کمیسیون حقوق بشر خوداری کرده است.
رییس این کمیسیون می‌گوید که گزارش تهیه شده شان را جهت نشر به حکومت افغانستان سپرده است.
اما قبلاً ریاست جمهوری افغانستان گفته است که نشر این گزارش کار کمیسیون حقوق بشر است و باید در این خصوص تصمیم بگیرد.
مسوولان کمیسیون حقوق بشر می‌گویند که یک تعداد افرادی که در این گزارش مستند از آنان نامبرده شده در پُست‌های بلند دولتی کار می‌کنند و در صورت نشر این گزارش ممکن به کارمندان کمیسیون مشکل ایجاد نمایند.