حکومت افغانستان به قانون شکنی و سوء استفاده از دارایی های عمومی شهره ی آافاق است. حکومت با دست آویز قرار دادن ماده ی شصت و پنجم قانون اساسی، جمع دو هزار و پنجصد نفری را فرا خوانده تا با آنان در خصوص موافقت نامه ی امنیتی با ایالات متحده ی امریکا مشوره نماید. ماده ی شصت و پنجم چنین بیان میدارد» رئیس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید.
مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد».
لویه جرگه ی مشوزتی مناقض همین ماده ی قانون اساسی است؛ چه اولاّ در این ماده» مراجعه به آرای عمومی» یا « تول پوشتنی» گفته شده است که همان رفرانداوم یا همه پرسی است نه لویه جرگه. همه پرسی دز عرف قانونگذاری یک پروسه ی خاص انتخاباتی است؛ قانون اساسی فقط یک لویه جرگه را در ماده ی یکصدو دهم تعریف می کند و بس. رئیس جمهور، از برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای شورای ولایتی امتناع می کند تا هیچگاهی نصاب لویه جرگه تکمیل نباشد، تا بتواند لویه جرگه ی خلاف قانون را برگزار کند.
ثانیاّ بحث روی موضوعی که در این لویه جرگه مد نظر گرفته شده، مطابق فقره ی ۵ ماده ی نودم قانون اساسی از صلاحیتها شورای ملی می باشد.
علاوتاّ، نه تنها خود حکومت، بلکه مشوقین برگزاری این لویه جرگه نیز به غیر الزامی بودن فیصله های آن( یا غیر ضروری بودن آن) اعتراف دارند.
بطور فهرست وار عیب های این لویه جرگه موارد آتی است:
۱٫ نقض قانون اساسی
۲٫ مداخله در صلاحیتهای شورای ملی
۳٫ بی اعتبار ساختن شورای ملی به عنوان یک نهاد مدنی، با عنوان کردن یک پدیده ی تاریخی غیر قانونی دربرابر آن
۴٫ اتلاف وقت و دارایی های عامه
۵٫ جفا به حقوق محصلین دانشگاها/ پوهنتونهای پولی تخنیک و تعلیم و تزبیه ی استاد برهان الدین ربانی به خاطر معوق ماندن روند تحصیل شان
۶٫ ایجاد مزاحمت و اختلال در زندگی روزمره ی شهروندان کابل
هرگاه رئیس جمهور می خواهد مسئولیت امر امضای موافقت نامه ی امنیتی با امریکا را تقسیم کند، آنرا به نهاد مسئول که شورای ملی است حواله نماید.
باید توجه کرد، هیچ نهادی بدون عبور از مجرای قانونی نمی تواند، قانونی شود، و لوکه کمیتهای عظیم مردم در آن شرکت نماید.
بنابرین، جمیعت فکر و فرهنگ مخالف برگزاری این لویه جرگه بوده، فیصله های آنرا لازم الاجرا نمی داند؛ از دولت می خواهد که برای بیرون رفت از این خلای قانونی، لطفاّ در لایحه ی وظایف کمیسیون انتخابات سال ۱۳۹۳، امر انتخاب اعضای شورا های ولسوالی را نیز اضافه نماید. علاوتاّ از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می خواهد که حکومت را در تفسیر و فهم دقیق ماده ی شصت و پنجم قانون اساسی همکاری نماید.
جمیعت فکر و فرهنگ، کابل
۲۶ عقرب ۱۳۹۲ هجری شمسی