دفتر نماینده‎گی سازمان ملل متحد در افغانستان با ارایه گزارش سالانه‎ خود، اعلام کرد که در سال گذشته موارد خشونت علیه زنان این کشور در حالی به ثبت رسیده که عاملان این خشونت‌ها بازداشت نشده‌اند.
جورجیت گنیا نماینده کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در نشستی خبری گفت: پولیس و دادستانی افغانستان مواردی را که بر اساس قانون منع خشونت علیه زن به ثبت می‎رسد، با میانجیگری و در بسیاری موارد از طریق سنتی حل و فصل کرده‌اند.
وی تصریح کرد که میانجیگری نهادهای رسمی و غیر رسمی برای حفظ زنان در برابر خشونت‎ها به دلیل عدم مجازات عاملان و حمایت‎های قانونی، می‎ماند.
گنیا ادامه داد که قانون منع خشونت علیه زن یک دستاورد بزرگ برای افغان‎هاست اما اجرای این قانون تاثیرگذار نبوده و پولیس افغانستان تمایلی برای اجرای آن نشان
نمی‌دهد.
نماینده سازمان ملل در کابل تاکید کرد: دستاوردهایی که تاکنون برای محافظت از زنان و دختران در برابر خشونت‎ها به دست آمده، کافی نیست و مقام‌های افغان بایستی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان تلاش بیشتری انجام دهد.
سازمان ملل متحد در افغانستان به تازه‌گی گزارش سالانه‌یی را در خصوص شرایط زنان افغان ارایه کرده است. در این گزارش با همکاری ۲۰۳ تن از مقام‌های اجرایی و قضایی، پولیس و مقام‌های دولتی نزدیک به ۵۰۰ مورد خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان تهیه شده است.
بر اساس این گزارش، با جود اینکه رقم حوادث ثبت شده در ۱۶ ولایت افغانستان ۲۸ درصد افزایش یافته اما اجرای قانون منع خشونت علیه زنان، ۲ درصد افزایش را نشان می‎دهد.
گنیا افزود: در سال جاری دادگاه‌های افغانستان ۶۰ مورد قانون منع خشونت علیه زن را به کار برده‎اند که در مقایسه با سال گذشته ۱۷ درصد کاهش یافته است.
به گفته این مقام سازمان ملل متحد در افغانستان، تعداد کل موارد اجرایی برای قانون منع خشونت علیه زنان، کاهش را نشان می‌دهد و این نگران کننده است.
وی خاطرنشان کرد: در مواردی که این قانون اجرایی شده، از زنانی که دچار خشونت شده‌اند حمایت‌های لازم انجام شده است.
گنیا ضمن ابراز نگرانی گفت که به خاطر عدم تحقیق و عدم گزارش‎دهی خشونت گسترده علیه زنان و دختران هنوزهم بسیاری از زنان قربانی می‎شوند.
این نهادسازمان ملل متحد، رفتارهای خشونت آمیز نهادهای اجرایی و قضایی را در برابر زنان نادرست دانسته و افزود که به زندان انداختن زنان و دختران به منظور فرار از منزل، از سوی نهادهای اجرایی و قضایی برخورد غیرعادلانه است.
در گزارش سازمان ملل متحد آمده که پولیس و دادگاه‌های افغانستان در خصوص رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان به آموزش‌های فنی و حمایت‎های سیاسی دولت این کشور نیاز دارند و این حمایت‎ها مقامات را نسبت به عملی کردن قانون منع خشونت علیه زنان توانمند می‌کند.
بر اساس این گزارش، از ۱۶۶۹ مورد خشونت علیه زنان در ۱۶ ولایت افغانستان به ثبت رسیده‎، تنها ۱۰۹ مورد از مجرای اجرایی و قضایی بر اساس قانون منع خشونت علیه زنان رسیدگی شده است.
این آمارها نشان می‎دهد که به کار بردن قانون منع خشونت علیه زنان برای تعقیب قضایی عاملین خشونت‎ها در سال گذشته در ولایت افغانستان در سطح پایینی قرار دارد.
این در حالی است که قانون منع خشونت علیه زن در سال ۲۰۰۹ در افغانستان تصویب شد، در عین حال ازدواج‎های اجباری، ازدواج‌های زیر سن قانونی، اجبار به خودکشی و خودسوزی، تجاوزجنسی و سایر موارد در این قانون جرم محسوب می‌شود.

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در حالی از افزایش خشونت علیه زنان گزارش می‌دهد که هفته گذشته، وزارت زنان افغانستان افزایش خشنوت علیه زنان را بی اساس دانسته و اعلام کرد که بررسی‌های این وزارتخانه کاهش آمار خشونت علیه زنان را نشان می‌دهد.