هیأت ارزیابی انستیتوت دموکراتیک ملی می‌گوید که برگزاری یک انتخابات غیر شفاف در افغانستان، سبب افزایش مشکلات سیاسی در این کشور خواهد شد.
هیأت انستیتیوت دموکراتیک ملی که پروسۀ نظارت از روند انتخابات در افغانستان را آغاز کرده، می‌گوید، اگر در این کشور یک انتخابات ناقص برگزار شود، مشکلات سیاسی در افغانستان افزایش خواهند یافت.
کارل اندر فروت یکی از اعضای این هیأت به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که مشکلات امنیتی در افغانستان در صدر نگرانی‌های آنها در خصوص برگزاری یک انتخابات عادلانه قرار دارد.
به باور وی، نا امنی می‌تواند که مانع مبارزات انتخاباتی نامزدان و رای دادن مردم در نقاط دور دست این کشور گردد.
او افزود: «این انتخابات اولین انتقال صلح‌آمیز قدرت می‌باشد، ضرور است که حکومت بعدی به اساس مشروعیت و رای مردم به کار آغاز کند و اگر انتخابات با کاستی‌های عمیق همراه باشد، می‌تواند که موجب تشدید مشکلات سیاسی شده و به توانایی حکومت جدید در رویا رویی با مشکلات اقتصادی، امنیتی و مصالحه که نیاز این کشور می‌باشد، آسیب جدی برساند.»
آقای اندرفورت همچنان می‌گوید که عدم بی‌طرفی حکومت، سوء استفاده احتمالی از منابع دولتی، کمرنگی اشتراک زنان و ترس کاندیدان از دخالت حلقات داخلی و خارجی در این انتخابات، از نگرانی‌های دیگر آنان اند.
شماری از چهره‌های برجسته مانند کارل اندرفورت دستیار سابق وزیر خارجه امریکا برای امور جنوب آسیا، ادری مک لافلین عضو سابق پارلمان فدرال کانادا، داماسو مگبوال رییس هیأت مدیره شبکه آسیایی برای انتخابات عادلانه در فلپین و پیتر مانیکاس رییس انستیتیوت دیموکراتیک ملی شامل این هیأت اند.
آنان از تاریخ سوم تا نهم دسمبر سال جاری فضای سیاسی، چهارچوب انتخابات آینده و عواملی که ممکن بر درستی روند انتخابات افغانستان تاثیر منفی بگذارد را به بررسی گرفته اند.
این هیأت در رابطه به برگزاری انتخابات با رییس‌جمهور کرزی، کاندیدان انتخابات، مسوولان برگزاری انتخابات و نماینده‌گان جامعۀ مدنی و رسانه‌ها گفتگو کرده اند.
همزمان، انستیتیوت دموکراتیک ملی یک سلسله پیشنهادها را به کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی در خصوص راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی دهی به مردم مطرح کرده است.
به اساس این پیشنهادها، دو نهاد انتخاباتی افغانستان باید برنامه‌های آگاهی دهی را برای جلوگیری از تقلب، تامین امنیت و تقویت روحیه عدم مداخله و بی طرفی حکومت در انتخابات سال آینده، روی دست بگیرد.
هیأت ارزیابی انستییوت دموکراتیک ملی که در سال ۲۰۰۲ به کارش در افغانستان آغاز کرده همچنان از جامعه جهانی خواسته است تا از این روند دیموکراتیک در افغانستان حمایت کند.
این درحالی است که کمیسیون مستقل انتخابات همواره بر برگزاری عادلانۀ انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرده است.