نا امنی، مسالۀ انتخابات، افزایش بیکاری، کاهش کمک‌های جامعۀ جهانی، سرنوشت موافقت‌نامه امنیتی با امریکا و خلای امنیتی پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، چالش‌های عمدۀ افغاستان در سال ۲۰۱۴ است.
شماری از تحلیل‌گران سیاسی با بیان این مطلب می‌گویند، افغانستان پس از ۲۰۱۴، روزهای بسیار سخت و دشواری در پیش دارد.
به باور این آگاهان، آمار جرایم سازمان یافته، قتل‌ها، ترورهای سیاسی و اختطاف به دلیل افزایش فقر، بیکاری و نا امنی بلند خواهد رفت و جرایم و خشونت‌ها در داخل شهرهای بزرگ نیز افزایش می‌یابد.
جاوید کوهستانی آگاه مسایل نظامی می‌گوید: «مهمترین چالش ۲۰۱۴ ناامنی است؛ بی‌اعتمادی میان حکومت افغانستان، امریکا و دوستان بین‌المللی ما، زمینه را برای فعالیت طالبان و افزایش ناامنی بیشتر می‌کند».
کوهستانی افزود: «طالبان و مخالفین مسلح دولت پس از ماه جوزا سال آینده که جمع‌آوری کوکنار ختم شود، تهدیدات امنیتی را افزایش داده و تلاش می‌کنند که مسیر راه‌های ارتباطی را تحت کنترول خود در بیاورند».
به باور این آگاه نظامی، در این سال حجم کشت و تولید مواد مخدر به شدت افزایش خواهد یافت و این بار نیز ما در ترافیک، تولید و کشت خشخاش ریکارد قایم خواهیم کرد که محصول ناامنی، فعالیت و کنترول طالبان بر مزارع کشت خشخاش پس از ۲۰۱۴ خواهد بود.
به گفتۀ کوهستانی، مساله دیگر اینکه همزمان با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان ما با موجی از بیکاری مواجه می‌شویم و در سال ۲۰۱۴ حد اقل ۵۰ هزار کارمند مربوط به موسسات خارجی و موسسات داخلی که تمویل کنندۀ آنان خارجی‌ها اند، بیکار می‌شوند.
او افزود: «کاهش بودجه به دلیل کاهش همکاری جامعه بین‌المللی سبب سقوط پول افغانی در برابر دالر می‌شود و به دنبال بیکاری و سقوط پول افغانی در برابر دالر، موجی از مهاجرت‌ها آغاز خواهد شد».
وی گفت: «آمار جرایم سازمان یافته، قتل‌ها و ترورهای سیاسی و اختطاف به دلیل افزایش فقر، بیکاری و نا امنی نیز بلند خواهد رفت؛ بنابراین در سال ۲۰۱۴ جرایم و خشونت‌ها در داخل شهرهای بزرگ نیز افزایش می‌یابد».
وی تاکید کرد: «اما اگر انتخابات بدون تقلب برگزار شود و قدرت سیاسی به گونه خوب انتقال یابد، اوضاع امنیتی بهتر خواهد شد و به دنبال آن فساد کاهش پیدا کرده و مردم به حکومت اعتماد می‌کنند و بالاخره جامعه جهانی کمک‌های خود را از سر خواهد گرفت و طالبان مجبور به گفت‌وگو خواهند شد؛ بنابراین وضعیت پس از ۲۰۱۴ به یک انتخابات شفاف و عادلانه بسته‌گی دارد».
در این حال، احمدضیا رفعت استاد دانشگاه کابل می‌گوید: «یکی از مواردی که مردم افغانستان انتظار دارند که در سال ۲۰۱۴ تحقق پیدا کند، سرنوشت موافقت‌نامه امنیتی با امریکا است و انتظارهای بیشتر این است که هرچه زودتر این موافقتنامه به امضا برسد».
او افزود: مورد دوم تامین امنیت برای برگزاری انتخابات است. باید زمینه فراهم شود که مردم بتوانند در پای صندوق‎های رأی دهی حضور پررنگ داشته باشند. با حضور گسترده مردم، میزان مشروعیت انتخابات و دولت آینده تضمین ‌می‌شود.
استاد رفعت گفت: «موضوع سوم و بسیار مهم اینکه مردم صرف نظر از مسایل قومی، زبانی، مذهبی و سمتی بتوانند رییس‌جمهور شایسته‌یی را انتخاب کنند که توانمندی حفظ دست‌آوردهای ۱۲ ساله را داشته باشد».
وی اضافه کرد: «چهارمین مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان است که باید به گونه‌یی انجام شود که خلایی در امنیت افغانستان وارد نکند و نیروهای امنیتی کشور قادر به تامین امنیت پس از خروج نیروهای خارجی باشند».
این استاد دانشگاه همچنان گفت: «آخرین مورد بحث ادامه جنگ در افغانستان است و انتظارها این است که برای ختم جنگ در افغانستان راه حل‌هایی جست‌وجو شود که افزایش توانایی‌های نیروهای امنیتی افغانستان یکی از این راه حل‌ها می‌تواند باشد».
وی تاکید کرد، اگرموافقت‌نامه امنیتی با امریکا به امضا برسد، دست کشورهای مداخله‌گر همسایه و طالبان کوتاه خواهد شد و هیچ شانسی برای متلاشی کردن نظام افغانستان پیدا نمی‌شود.
اما داکتر محی‌الدین مهدی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: «پس از ۲۰۱۴ تحولات بسیار چشم‌گیری در افغانستان اتفاق نخواهند افتاد و بسیاری از مسایل به همان روال گذشته ادامه خواهد یافت».
داکتر مهدی تاکید کرد، مهمترین چالش در پس از ۲۰۱۴ مانند سال‌های گذشته چالش امنیتی خواهد بود و مساله طالبان نیز حل ناشده باقی خواهد ماند.
او گفت: «افغانستان پس از ۲۰۱۴ روزهای سختی را در پیش روی خواهد داشت و بسیاری از مناطق به کنترول طالبان در می‌آید و مساله مهم دیگر اینکه بحران اعتماد میان دولت افغانستان و امریکا بر سر چگونه‌گی امضای موافقت‌نامۀ امنیتی ادامه خواهد یافت».
وی افزود: «تمام این مشکلات سایۀ سنگینی می‌اندازد بر برگزاری انتخابات و در صورتیکه امنیت تامین نشود و اعتماد میان دولت افغانستان و امریکا وجود نداشته باشد، چگونه‌گی شفافیت انتخابات را با چالش مواجه می‌کند».
داکتر مهدی اضافه کرد، در صورتی که ما شاهد برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه نباشیم، افغانستان یکبار دیگر به طرف جنگ‌های داخلی سوق داده خواهد شد و مشکلات دوباره از سر گرفته می‌شود.
این عضو مجلس می‌گوید: «مشکلات اقتصادی و مساله بودجه افغانستان که از منابع خارجی تمویل می‌شود نیز پس از ۲۰۱۴ همچنان با پس کشیدن پای امریکا از افغانستان با مشکلاتی جدی مواجه خواهد بود».
در همین حال، عزیز رفیعی رییس جامعه مدنی می‌گوید: «پس از ۲۰۱۴ مورد خارق‌العادۀ در افغانستان اتفاق نخواهد افتاد و وضعیت همچنان که است ادامه می‌یابد».
رفیعی گفت: «اگر در افغانستان یک دولت نامشروع هم روی کار بیاید، یک دولت خواهد بود و اگر مشروع هم باشد یک دولت خواهد بود، چرا که جامعه جهانی مجبور است که دولت آینده را به دلیل منافع خود شان که دارند، مشروعیت ببخشند».
به گفتۀ رییس جامعه مدنی، «اما طالبان به دلیل عدم حمایت سیاسی و نظامی پاکستان مجبوراً حاضر به گفتگو خواهند شد، چون راهی به جز مذاکره نخواهند داشت».
او تاکید کرد: «چون کشورهای منطقه به طرف صلح می‌روند و زمانی که پاکستان حاضر می‌شود که با هندوستان که اساسی‌ترین دشمن‌اش است، به صلح و مذاکره برود، پس حاضر نخواهد بود که وارد جنگ با افغانستان شود و تمام این موارد نشان می‌دهد طالبان پس از ۲۰۱۴ وارد مذاکره خواهند شد».
وی افزود، طالبان پس از ۲۰۱۴ دو راه بیشتر ندارند: یا وارد مذاکره خواهند شد و یا از سیاسیت حذف می‌شوند، زیرا پشتوانه نظامی و سیاسی خود را از دست داده اند؛ بنابراین یا با حکومت جدید مصالحه می‌کنند یا حذف می‌شوند.
ناجیه نوری